137 تشريعاً حققت نقلة نوعية في دبي 2016

أكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بدبي لـــ «البيان» أن عام 2016 شهد نقلة نوعية على صعيد تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي، بالتزامن مع نجاح اللجنة العليا للتشريعات في إعداد واستكمال إجراءات إصدار 137 تشريعاً محلياً منذ بداية العام الحالي حتى الآن،ونعمل حالياً على دراسة ومراجعة 191 مشروعاً تشريعياً اتحادياً ودراسة وإعداد ما يقارب 156 مشروعاً تشريعياً محلياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي ودولة الإمارات.

تُعنى بمجملها بتنظيم القطاعات الرئيسة المؤثرة على المسيرة التنموية والنهضوية الطموحة، وفي مقدمتها القطاع الحكومي والإبداع والابتكار والشؤون المالية والاقتصادية.

وقال توزعت التشريعات المحلية بواقع 12 قانوناً و29 مرسوماً و18 قراراً صدرت جميعها عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله)، بصفته حاكماً لإمارة دبي، و61 قرار مجلس تنفيذي و6 قرارات صادرة عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته ولي عهد دبي، و11 قراراً صادراً عن مسؤولي الجهات الحكومية المحلية.

وتأتي التشريعات الجديدة لتضع دعامة صلبة لإنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تحقيقاً لغايات «خطة دبي 2021» في جعل الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي في غضون السنوات القليلة المقبلة.

تعزيز

وأوضح بن مسحار أن اللجنة العليا للتشريعات تخطو خطوات سبّاقة على درب التميز في تطوير العملية التشريعية وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية في إمارة دبي، مدعومة بإنجازات لافتة جاءت نتيجة الالتزام المطلق بالعمل وفق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل الريادة غايتنا والعزيمة سلاحنا.

مساهمات

وأضاف على الرغم من حداثة عهدها، قدمت اللجنة العليا للتشريعات مساهمات قيّمة لمسيرة العمل التشريعي في دبي، استناداً إلى استراتيجية متكاملة قوامها الامتثال لأعلى معايير الابتكار والاحترافية والمهنية والإنجاز والتواصل الفعال، بما يضمن خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.

وأثمرت جهودنا البنّاءة في الآونة الأخيرة عن تقدم ملموس في إيجاد بنية تشريعية فعالة تدعم التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتضع أسساً متينة لصنع واستشراف المستقبل، وفق خطة شاملة ارتكزت إلى حزمة من الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في المقام الأول في التنمية البشرية والتحول الذكي وترسيخ ثقافة الابتكار ونقل وتعميق وتصدير المعرفة، بما ينسجم مع تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021.

تشريع ريادي

وأوضح أنه مع تنامي اسم دبي كمنافس رئيس لأبرز الأمم المتقدمة التي تضرب جذورها في عمق التاريخ، تتزايد الحاجة إلى بنية متينة تضمن تشريعاً ريادياً يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل لذا فإننا نضع في اللجنة العليا للتشريعات على عاتقنا مسؤولية تطوير تشريعات محلية واتحادية بالشكل الذي يضمن مواءمة مسيرة التطور والنماء والتقدم مع المتطلبات المستقبلية، مع التمسك في الوقت ذاته بالقيم الأصيلة والإرث الحضاري الغني المتوارث عن آبائنا وأجدادنا.

ونعمل حالياً على دراسة ومراجعة 191 مشروعاً تشريعياً اتحادياً ودراسة وإعداد ما يقارب 156 مشروعاً تشريعياً محلياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي ودولة الإمارات.

وعند الحديث عن التشريعات المحلية قيد الدراسة، لا يمكننا إلا أن نأتي على ذكر مشروع تشريع بشأن حماية الآثار والتراث العمراني في إمارة دبي، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه خطوة سباقة لصون الموروث الحضاري لإمارة دبي من خلال وضع الإطار التشريعي اللازم لحماية الآثار والمواقع الأثرية والمباني التراثية والمناطق التاريخية وما في حكمها ووضع الرسوم والضوابط والعقوبات ذات الصلة، فضلاً عن تحديد اختصاصات «هيئة الثقافة والفنون في دبي» بما يخدم الأهداف المرجوة.

وقال أحمد بن مسحار يبرز مشروع التشريع بشأن تنظيم انتقال الشركات العائلية في إمارة دبي في مقدمة التشريعات المحلية قيد الدراسة، والتي يُعوّل عليها كثيراً في تعزيز الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وذلك من خلال حماية مصالح الشركات العائلية وتمهيد الطريق أمامها للقيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.

وتتجلى أهمية التشريع الجديد في كونه دعامة قانونية وتنظيمية صلبة لتوفير الحماية القانونية اللازمة لضمان استقرار واستمرارية أعمال الشركات العائلية في دبي من جيل لآخر، بما يعود بنتائج إيجابية على صعيد حماية الاقتصاد الوطني ووضع دبي في المرتبة الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار بحلول العام 2021.

الرقابة التشريعية

وأوضح أمين عام اللجنة العليا للتشريعات أنه التزاماً باختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في مجال الرقابة التشريعية، والتي تشمل وضع الأنظمة والضوابط الخاصة للتحقق من صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات النافذة في دبي وإعداد ورفع التقارير الدورية، قمنا بعرض سياسة الرقابة التشريعية على المجلس التنفيذي ووضع الخطة التشغيلية وتحديد الآليات المثلى لوضعها محل التنفيذ في أقرب وقت ممكن، في نقلة نوعية على صعيد تطبيق إجراءات ومنهجيات واضحة وفاعلة للعملية التشريعية، ووصولاً إلى منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي.

هدف استراتيجي

وقال إن الأهداف الاستراتيجية للجنة تتمثل في تطوير العملية التشريعية، من خلال إعداد تشريعات تتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، وتطبيق إجراءات ومنهجيات واضحة وفاعلة للعملية التشريعية، وتحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات وأحكام الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، إضافة إلى التواصل الأمثل مع الجهات المعنية بالعملية التشريعية والتمثيل الفاعل، وتطوير العملية التشريعية بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.

كذلك تهدف اللجنة إلى تطبيق أمثل للتشريعات، من خلال تحقيق مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية من خلال إصدار المذكرات التفسيرية وتقديم الرأي والمشورة القانونية في الوقائع والمشاكل التي تعترض عمل الجهات الحكومية، إلى جانب متابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، والتحقق من أن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها تتفق وأحكام التشريعات، وتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية.

 

دراسة تشريع لتنظيم المتاحف وحفظ المقتنيات الأثرية بدبي

قال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بدبي نعمل حالياً على دراسة مشروع تشريع بشأن تنظيم المتاحف في إمارة دبي، في خطوة تستهدف توفير إطار تشريعي لتنظيم عمل المتاحف وحماية وحفظ وصيانة المقتنيات الأثرية وتوفير المظلة القانونية اللازمة لترخيص وتقديم الخدمات المتميزة الخاصة بالمتاحف تماشياً مع الممارسات العالمية الفضلى، بما يصب بدوره في خدمة المساعي الوطنية لزيادة الإيرادات المالية لحكومة دبي من خلال تنمية وتنشيط وتعزيز السياحة وتفعيل دورها كرافد اقتصادي حيوي ومصدر رئيس من مصادر الدخل القومي. ونحرص في إعداد مشروع هذا التشريع على مراعاة أحكام مشروع التشريع الاتحادي في شأن حماية الآثار، كذلك تضمينه جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل المتاحف في إمارة دبي والمحافظة على المقتنيات المتحفية وترخيص المتاحف الحكومية والخاصة، علاوة على تحديد الرسوم والخدمات والإيرادات، بالشكل الذي يصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021» في بناء مدينة «حيوية ونشِطة توفر تجربة ثقافية ثرية».

وقال تعلمنا تحدي المستحيل وبلوغ القمم في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبإشراف مباشر من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ونسير اليوم قدماً باتجاه آفاق أرحب من التميز والريادة على الخارطة القانونية، مدفوعين بالعزيمة والإصرار والإرادة للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى المحطات المضيئة في تاريخ دبي التي قدمت للعالم نموذجاً يُحتذى به في التميز القانوني والتشريعي.

قاعدة معرفية قانونية

تسعى اللجنة العليا للتشريعات في دبي إلى تعزيز منظومة قانونية من خلال بناء قاعدة معرفية قانونية تسهم في تعريف كافة مكونات المجتمع بأدوارهم وحقوقهم والتزاماتهم القانونية، من خلال نشر التشريعات في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للجنة، وإصدار موسوعة تشريعية بالشكلين الورقي والإلكتروني، إصدار مطبوعات متخصصة بالأبحاث والدراسات القانونية المحكمة، لرفد المجتمع والمتخصصين بأحدث ما تم بحثه في المجال القانوني،إضافة إلى تمكين غير المتحدثين باللغة العربية من الاطلاع على تشريعات الإمارة من خلال ترجمتها ونشرها، وتوفير موقع إلكتروني وتطبيقات ذكية تسهم في نشر القانون والتثقيف به.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز