توصية بإنشاء مركز للتوعية المجتمعية وقياس الرأي

أوصت جلسة نقاشية تناولت (واقع وآفاق التوعية المجتمعية في مواجهة المتغيرات)، بإنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام، وتعزيز ثقافة الحوار كقيمة تمكن من التواصل بين مختلف أفراد وفئات ومؤسسات المجتمع بما يتوافق مع القيم الأصيلة.

نظم الجلسة مكتب «البيان» في رأس الخيمة، والتي أدارها الإعلامي أحمد ناصر الطنيجي، بمشاركة عدد من المتحدثين منهم: سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، د. سيف علي الشميلي مدير عام دائرة المحاكم برأس الخيمة، والمقدم ركن يوسف بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، والملازم أول موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، والملازم أول أمل حسن العوبد باحثة اجتماعية بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية بشرطة رأس الخيمة، والمهندس يوسف المرزوقي باحث جيولوجي ومتخصص بشؤون التوعية البيئية، والمحامية والمستشارة القانونية منى الرشدان، بخيتة الكتبي باحثة في التوعية التربوية.

دور

ودعا المتحدثون إلى أهمية قيام أفراد المجتمع بدوره الوطني، والتأكيد على مكانة الأسرة والتربية والإعلام والشرطة المجتمعية في تعزيز الهوية الإماراتية بما يساعد على ترسيخ قيم الاعتدال واحترام القوانين والذوق والمظهر العام، وكذلك إبراز أفضل الممارسات المجتمعية والإيجابية الجديدة تحت مظلة مؤسسية، إضافة إلى تفعيل دور مجالس الآباء (الأحياء) للقيام بدورها في التوعية ومناقشة القضايا المجتمعية مع أفراد الأحياء وكذلك الجهات المعنية، وإدراج مادة قانونية ضمن مادة التربية الأخلاقية في المناهج والمقررات الدراسية، التي أطلقها ديوان ولي عهد أبوظبي وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. فضلاً عن استثمار الأشخاص المقبولين من أفراد المجتمع لتقديم برامج التوعية.

بالإضافة إلى تنظيم استطلاع الرأي العام وإنشاء معرض وطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية يضم جميع المؤسسات، ناهيك عن إنشاء مجلس قيادي استشاري في الأحياء السكنية وتمكينه من جميع الوسائل المعلوماتية.

تحوّلات
وأشار رئيس الجلسة أحمد الطنيجي إلى أن الجلسة تهدف بصورة رئيسية إلى تسليط الضوء على بحث واقع وآفاق تطوير وتعزيز الوعي المجتمعي وتضافر الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام كافة، في زيادة حجم المعرفة لدى المجتمع، خصوصاً وأن الدولة باتت تعيش خلال هذه الفترة تحولات مهمة نحو المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - من خلال الرؤية الوطنية 2021، إضافةً إلى التشكيلات الوزارية الجديدة وتنظيم العمل في منشآت الدولة، وكذلك العديد من مجالات الارتقاء بالوطن والمواطن وكذلك المقيم على أرض هذا البلد الطيب، إلى جانب المتغيرات والتحديات الخارجية، ما يحتم علينا إيجاد برامج توعوية جديدة ومتطورة تواكب المرحلة التي نعيش فيها وفقاً للخطة الخمسية التي أعلنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحاً أن من المتفق عليه أن تطور الدول والشعوب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوعي المجتمع لديها، وأنه كلما زاد الوعي تجاه كافة شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتربوية ساهم ذلك في تجاوز الكثير من المشكلات والعقبات.

معايير
من جانبه، أكد سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة وضع معايير إستراتيجية معلنة لاستطلاع رأي أفراد المجتمع يمكن من خلالها رصد وتقييم أداء مؤسسات الدولة لمعرفة مدى تحقيقهم أهداف التوعية المطلوبة، وكذلك حصر الجهات الاتحادية والمحلية الملتزمة وغير الملتزمة بتطبيق هذه المعايير، وتنمية الحس القيادي، لافتاً أن قيادة التغيير يجب أن تكون نابعة من الأشخاص ذاتهم.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم دروساً كثيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدرسة فاطمة بنت مبارك في رأس الخيمة بحضور الطلاب، في كيفية تعامل القائد المربي مع الأجيال ونقل الخبرات إليهم، وغرس الأفكار والطموح وتوعيتهم بالمتغيرات المجتمعية ليكونوا قادة المستقبل، وتأكيداً على أن المسؤول يقوم بدوره في أي موقع وليس من خلال مكتبه.
وأضاف: على مؤسسات الدولة قياس التزام أفراد المجتمع المشاركين في الفعاليات والمبادرات السنوية ومدى تفاعلهم مع المحاضرات والفعاليات، بهدف وضع برامج توعوية مناسبة لكل فئة عمرية، وكذلك أولياء الأمور، والموظفين لتعظيم الاستفادة. وإلى ضرورة الابتعاد عن النمطية وابتكار أساليب تربوية متنوعة لتوعية كافة شرائح المجتمع في أهمها الأطفال والشباب.

وأكد عضو المجلس الوطني على الحاجة إلى التكاتف الجمعي والمساهمة، كل من موقعه وبإمكاناته وأدواته، لنشر الوعي في المجالات المجتمعية كافة، وحول كل القوانين التي ترتبط بالفرد، وأدوات ذلك متاحة، بل يملكها الجميع، ولا نحتاج إلا إلى استخدامها وتوجيهها بالشكل الصحيح، فوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خير وسيلة للوصول إلى النسبة الكبرى من الجمهور، ومن الخير أن نحول استخدامها إلى منابر للوعي المجتمعي سواء كنا مؤسسات أو أفراداً.

تفاعل

بدوره، قال الدكتور سيف علي الشميلي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة: إن الإنسان يمتلك الوعي لممارسة حياته، حيث يبدأ الوعي بالتفاعل منذ اللحظة الأولى لارتباطه بالعالم، وذلك بتكوين الثقافة التي يتأثر بها، لافتاً أن مخاطبة أفراد المجتمع من خلال وسائل إعلامية واضحة ومدروسة ومخططة لمخاطبة كل شريحة برسائل متعددة ومشوقة والتوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لتشكيل البناء الإدراكي والمعرفي لأفراد المجتمع تجاه القضايا والقدرة على تحليلها واستيعابها لاتخاذ السلوك المناسب حول هذه القضايا، فإذا كان التشخيص صحيحاً يكون العلاج المناسب.

وأشار إلى أن الذوق العام هو مؤشر لقياس أفراد المجتمع وعبارة عن القيم الإنسانية التي تتفق مع الفطرة السليمة بغض النظر عن العرق والديانة، لافتاً إلى أن دائرة محاكم رأس الخيمة أطلقت العديد من المبادرات الإستراتيجية، محدداً بصورة خاصة الأسرية عبر تحديده إطار التعريف الفعلي لتنمية الشعور بالوعي وبالأخص في مجال الثقافة القانونية وفي أهمها فيما يختص بالجانب الأسري، ومن تلك المبادرات مبادرة «الأسرة السعيدة» لتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة وتسليط الضوء على نماذج مشرقة من الأسر الإماراتية الواعية التي تمكن أفرادها من القيام بواجباتها وأفرادها، والتي شملت 12 معياراً تعتمد على الابتكار والمرسم الحر للأطفال.
وأضاف: أطلقت الدائرة مبادرة «المحاكم الخضراء» تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والتي اعتمدت على توزيع شجيرات على مكاتب الموظفين بهدف توعيتهم بالحفاظ على البيئية وبهدف خلق بيئة تنافسية، ومبادرة «المحاكم القارئة» و«دولاب المعرفة» لرفع مستوى الوعي الثقافي.

قوانين

من جانبه، أكد المقدم ركن يوسف بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة: أن وزارة الداخلية واحدة من الجهات المعنية في دولة الإمارات برصد الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، ووضع البرامج المناسبة لتوعية أفراد المجتمع، لافتاً أن عقد جلسة مجلس الوزراء في مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك بإمارة رأس الخيمة وتخصيصها جزءاً منها لتوعية الطلاب يؤكد على أهمية وجود المسؤولين في جميع المواقع لخدمة المجتمع والدولة، ويعطي الطلبة دافعاً للقيام بدورهم لخلق جيل متعلم وقيادي.

وتساءل في سياق متصل، عن ماهية الوعي والمسؤول عنها، وإن كانت تخص فئات معينة، حتى نستطيع توجيه البرامج التوعوية إلى الهدف المطلوب. كما تساءل أيضا إن كنا نحتاج إلى وعي أم إلى قوانين ملزمة؟، مشيرا إلى أن علم النفس تطرق إلى عناوين برامج التوعية والتي تحمل «احذر المخدرات» والتي تؤثر على بعض الأشخاص الذين يبادرون إلى تجربة المخدرات لمعرفة تأثيرها، لذلك يجب وضع مادة الوعي الأخلاقي ضمن المناهج التعليمية لتثقيف الفئات العمرية من عدم ترويج الأخبار الكاذبة أو تصوير حادث مروري وإرساله على مواقع التواصل.

اندماج

من جهتها، تناولت الملازم أول موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بالوقاية قبل وقوع المشكلة أو الجريمة. موضحة من جانب آخر، إلى أن الوعي الاجتماعي يساهم في خلق وتسهيل عملية اندماج الفرد بالمجتمع، وهو يعطي صورة طيبة عن المجتمع وثقافته.

وأضافت: أن أصعب ما تواجهه المجتمعات خلال مراحل تطورها هو افتقاد لغة الحوار، وقدرتها كذلك على خلق الوعي المناسب للأجيال الشابة، وهو ما قد اكتسبته أجيالنا عبر تبادل الآراء ومناقشتها مع كبار السن داخل مجالس الأحياء التي ساهمت في نقل هذه الخبرات وتغذية الرصيد الفكري للمجتمع والارتقاء بدرجات الوعي، وأكدت على أهمية إنشاء مجلس قيادي استشاري في الأحياء السكنية وتمكينه من جميع الوسائل المعلوماتية والتكنولوجية، وكذلك جلسات الحوار الوطني
بدورها، أشارت الملازم أول أمل العوبد باحثة اجتماعية في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى أن موضوع التوعية حساس جداً، وخاصة إذا ما تعلق بشريحة النزلاء بالمؤسسة، التي تعد واحدة من أهم شرائح المجتمع، وتتجلى أهميتها من خلال أهمية تحويل المؤسسة العقابية من مكان لقضاء العقوبة إلى فضاء أكثر رحابة وإنسانية للإصلاح والتأهيل.

مسؤولية الأفراد أكبر للارتقاء بوعيهم المجتمعي

أكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن للمؤسسات دوراً كبيراً في نشر الوعي، في حين تقع على الأفراد مسؤولية أكبر بأهمية الارتقاء بوعيهم المجتمعي، فهو واجب وطني يسهم في رقي المجتمع، وحماية المصالح الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة بين دول العالم المتحضر.

وأشار إلى أن مبادرة الفرد للاطلاع على القوانين والتعليمات والإرشادات والتثقيف حولها، بهدف الالتزام بها وحمايتها والمساهمة في نشرها، وتثقيف الآخرين بها، وتمكين المؤسسات من تطبيقها، هي أمر ينم عن حس  وطني عال، وانعكاس لأحد ملامح الهوية الوطنية والولاء الوطني لدى أبناء هذا الوطن العزيز.

قاعدة معرفية

بدورها، تساءلت بخيتة الكتبي، أيهما يملك أداة التغيير التربية والتعليم أم المتغيرات المجتمعية الحديثة، مبينة أن التطور المدني الحضاري السريع في بعض الأحيان لا يواكب التطور المعنوي عند بعض الناس، أي أنه يسبقهم، وخصوصاً وأن نعيش طفرة قوية في الدولة في كل المجالات، حيث ركزت على ما ترتب على الثورة التكنولوجية، من الانتشار الواسع لأنواع الأجهزة الحديثة، وعلى وجه الخصوص ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، وإلى أي حد أثرت الأخيرة على هوية التوعية المجتمعية ومدى تأثيرها على النسيج الأخلاقي وثم الثقافي والأسري.

ولفتت إلى أن بعض قائدي المركبات يلتزم بوضع حزام الأمان في بعض إمارات الدولة المطبقة للنظام، دون أخرى، فهذا السلوك الخاطئ نابع من الشخص ذاته، ما يؤثر على الآخرين، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به بصورة أكبر الشرطة المجتمعية لتنمية الوعي الاجتماعي، إلى جانب جهود التربية والتعليم.
كما أوصت بأهمية إدراج بنود أو مادة في التوعية المجتمعية إلى جانب مادة (التربية الأخلاقية) في مختلف مراحل التعليم، لتكوين قاعدة معرفية عن المجتمع الإماراتي وتحدياته على النسيج المجتمعي، إضافة إلى أهمية إنشاء مسابقة تعنى بالقيم الإنسانية، التي تعمل على إحداث تأثير إيجابي وحراك مجتمعي، يخدم المجتمع الإماراتي عامة.

مراحل حياتية

من جانبه، أوضح المهندس يوسف عبدالرحمن المرزوقي باحث جيولوجي ومتخصص في شؤون التوعية البيئية: إن الموضوع كبير ومتشعب وإن التوعية مرتبطة بحياة الإنسان من مراحل حياته، من خلال إعطاء الفرد المعلومات والنصائح المطلوبة في كل شؤون الحياة سواء البرامج التعليمية، وبرامج التوعية.

وأضاف في الوقت ذاته، إلى أهمية دور الفرد في التوعية، الذي يعد أهم من الدور المؤسسي في هذا المجال، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي تتمثل في الربط مع رؤية الإمارات الوطنية 2021 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.

اتخاذ القرار

تمحورت الجلسة حول تساؤل طرحته «البيان» عن أهمية وجود مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام لقياس ردود الفعل وحاجات واحتياجات المجتمع من جهة، وتحليل مضمون الحوارات الإلكترونية والمجالس الاجتماعية، وما يطرح من شائعات من جهة أخرى، حيث أجمع المتحدثون على أن تجربة مراكز الاستطلاع في الدول المتقدمة أثبتت أن الرأي العام مهم في تحقيق الاستقرار، سواء كان سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وأن نجاح استطلاعات الرأي العام أمر مهم في ترشيد اتخاذ القرار.

سلوكيات

أجمع غالبية المشاركون أن تكرار عدد من السلوكات والتصرفات السلبية لا يزال في إطار التصرفات الفردية، ولا تقاس بحجم الوعي الذي يعيشه المجتمع الإماراتي، من خلال تبني المبادرات التوعوية سواء من الجهات الحكومية، وكذلك المحلية والفردية، التي تدعم أهداف الرؤية الوطنية في تنمية وعي الفرد المواطن.

تنمية

الثقافة القانونية صورة شاملة لكافة أشكال الوعي

أوضحت المحامية والمستشارة القانونية منى الرشدان  أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الوعي بالثقافة القانونية في الدولة، تنطلق من حقيقة أن الوعي بالثقافة القانونية، هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعي، وفى مقدمتها الوعي الاجتماعي، وهذا يعنى استيعاب المواطن لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف، من خلال تصورات قانونية سليمة؛ بأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القيم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئاً وجد لمصلحته، حاضراً له، ومستقبلاً لأبنائه، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال منطق بناء وعيه بضرورة وجود القانون في حياته، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية، وهو واجب وطني وأخلاقي لا مراء فيه، وكذلك تعميق إدراكه بأن هناك ناظماً موضوعياً يحكم علاقاته، وهو القانون، الذي يستظل الجميع بحمايته إنصافاً للحق، أو يقع تحت طائلته حساباً وعقاباً.

ومن ثم فإن نشر الثقافة القانونية (أو الوعي بالقانون) ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية، كما أنه لا يعنى تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية، التي تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين، والتي كثيراً ما تبدو خارج الاهتمامات المباشرة للمواطن، وإنما عبر إيجاد قنوات اتصال دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانون سواء على المستوى المحلي أو كذلك الدولي.

أفكار

رصد الظواهر المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ركز المهندس يوسف المرزوقي على أهمية أن يكون هناك مرجعية لقياس ردود الفعل وحاجات واحتياجات المجتمع على اعتبار أن الدولة وشعبها ليسا بمعزل اليوم عن التغيرات والتحولات سواء الإقليمية أو العالمية، وبالتالي المجتمع ليس بمعزل عن هذه التحولات، مبيناً أهمية رصد الفعل ذاته من الظواهر المجتمعية والأفكار الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الأوساط الاجتماعية، عبر صنع ردود وآراء استباقية على هذا الفعل قبل أن يستفحل ويظهر أثره في المجتمع. مشدداً على أهمية أن يكون هناك مركز وطني يُعنى بالتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام بمشاركة جهات معنية عدة.

وأضاف أن وجود مثل هذا المركز ضرورة، حيث يكون بمثابة إنذار مبكر للمشكلات الموجودة في المجتمع، حيث إننا نريد أن نضع أيدينا على المشكلات قبل وقوعها، وتعزيز الوعي السلوكي في التعاطي مع مكتسباتنا الحضارية، انطلاقاً من مبدأ ما لا يقاس لا يمكن تطويره.

وأكد إيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي والأجندة الوطنية وضعت أفراداً وليست أنظمة، والفرد هو الذي يكون النظام نفسه سواء أكان نظاماً قانونياً أم سياسياً واجتماعياً وأيضاً أمنياً. لذا اليوم مشكلتنا متعلقة بالفرد نفسه أكثر من المؤسسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز