أكد أن مقــــرها سيكـون جاهـزاً خـلال شهر لمعالجة أي تأخير في الحكومة
محمد بن راشد يوجّه بإنشاء أول مسرعات حكومية في العالم لتحقيق الأجندة الوطنية
- محمد بن راشد يوجّه بإنشاء أول مسرعات حكومية في العالم لتحقيق الأجندة الوطنية (PDF)
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء أول مسرعات حكومية على مستوى العالم لتحقيق الأجندة الوطنية، مؤكداً سموه أن المستقبل للمبادرين والجريئين الذين يوظفون الإمكانات ويستثمرون بالإنسان، ليحققوا الإنجازات ويصنعوا الفرق ويتصدروا الركب العالمي، في رحلة تشكيل مستقبل مستدام غني بالفرص للأجيال القادمة.
وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتجه بخطى ثابتة ومتسارعة نحو المستقبل، مستندةً إلى رؤى واضحة لإسعاد مواطنيها وتحقيق الريادة العالمية، وواضعةً طموحات أبنائها منهج عمل تسهر على تحويله إلى واقع ملموس في القطاعات الحيوية كافة.
ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته في «تويتر»: «وجهنا اليوم باستحداث آلية عمل حكومية جديدة لتسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وتسريع مشاريع الحكومة الاستراتيجية، وهي المسرعات الحكومية».
وقال إن «المسرعات هي ممارسة معتمدة في القطاع الخاص، لتسريع تحويل الأفكار لواقع، ولعلنا الحكومة الأولى عالمياً التي تنقلها للقطاع العام».
وأضاف: «مقر المسرعات الحكومية سيكون جاهزاً خلال شهر من اليوم، وسيكون كخلية نحل لتحقيق أهدافنا، وتسهيل حياة مواطنينا ومعالجة أي تأخير في الحكومة».
خطة مستهدفات
ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية في أعقاب ترؤس سموه لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء أول من أمس، اعتمد خلالها خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية التي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى نسبة 100 في المئة من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021.
تسريع الخطى
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وجهنا بإنشاء أول مسرعات حكومية على مستوى العالم، لدفع وتيرة العمل نحو تحقيق الأجندة الوطنية. نريد تكثيف الجهود وتسريع الخطى نحو المستقبل. أمامنا تحديات كثيرة والوقت هو التحدي الأكبر. لم يبقَ أمامنا سوى خمس سنوات على عام 2021».
وتابع سموه: «المسرعات الحكومية هي الممارسة المثلى نحو تحقيق أجندتنا الوطنية، لتكون دولتنا من أفضل دول العالم وشعبنا من أسعد الشعوب. هذا الهدف يحتم علينا العمل معاً بروح الفريق الواحد على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان نتائج سريعة وملموسة، وسأتابع بنفسي تطورات التنفيذ».
فرق عمل مشتركة
ووجّه سموه بالإسراع بتشكيل فرق عمل مشتركة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص والاستعانة بالكفاءات والقدرات، وتوفير كل الإمكانيات التي تضمن تحقيق نتائج سريعة وملموسة في أقصر مدة زمنية وبكفاءة عالية.
وتابع: «برغم التحديات، نحن على ثقة بأن فرق عملنا وموظفي الحكومة سيكونون على قدر المسؤولية، وسينجزون كل ما هو متوقع منهم وأكثر، ليفخر بهم شعبهم وقيادتهم، وليثبتوا للعالم بتبني هذه المسرعات وتنفيذها أن الإمارات تؤسس لسابقة عالمية».
وأكد سموه أهمية دور القيادات المحوري في تشجيع الفرق وتحفيزها للعمل برؤية مستقبلية والتركيز على النتائج، مضيفاً: «لن ننتظر ولن نتساهل مع المعذرين. نريد نتائج سريعة يلمسها الناس في المجالات التي تمس جوانب حياتهم وتحقق لهم أعلى درجات السعادة». وتعمل المسرعات الحكومية على تحقيق نتائج سريعة وملموسة، تضمن إنجاز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتدعم السياسات والبرامج ونقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة، باعتماد آلية تركز على النتائج، من خلال تمكين فرق عمل حكومية مشتركة، وتصميم برامج مكثفة وتنفيذها في مدد قصيرة، وتبني أساليب ومنهجيات عمل ريادية ومبتكرة.
مجالات المسرعات
وتتضمن مجالات المسرعات الحكومية كلاً من المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية عبر تعزيز العمل المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتشكيل فرق للعمل بشكل متواصل على تطوير وتنفيذ مشاريع وتجارب ريادية، لتحقيق نتائج سريعة لمبادرات تخدم تنفيذ الأجندة الوطنية.
وتشكل المسرعات الحكومية منصة عمل للفرق التنفيذية للأجندة الوطنية البالغ عددها 36 فريقاً متخصصاً على مستوى الحكومة التي تم الإعلان عن تشكيلها لتسريع العمل على تحقيق الأهداف الوطنية بحلول 2021.
وتشمل الأجندة الوطنية 52 هدفاً محدداً في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة. وقد اعتمد مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، تشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، ضمن خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية التي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى نسبة 100 في المئة من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021.
