المجلس التنفيذي في رأس الخيمة يناقش تعزيز الخدمات الحكومية
■ محمد بن سعود مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي في رأس الخيمة | وام
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الاعتيادي الثالث لعام 2016 للمجلس، وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمرتبطة بمتابعة الإنجازات وتحديث التشريعات وتعزيز الخدمات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية للجهاز الحكومي.
واطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس، حيث تم استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية، وأقر حزمة من مشاريع التعديلات، بما يتواءم مع مستجدات التحديثات الاتحادية وتطورات الأوضاع الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
قوانين
ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وقانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية والحماية التجارية، وقانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وقانون الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، على أن يتم رفع هذه المشاريع إلى الإدارة القانونية لصياغتها بشكلها النهائي تمهيداً لإصدارها.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة ووجه بتكثيف التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية في ما يخص مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة، وبما يعكس الاعتبارات ذات الأولوية لاستراتيجية الإمارة.
ووجه المجلس دائرة البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دراسة حول المتطلبات الفنية لإنشاء عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وإدخال هذا المكون، ضمن خطط التنمية الحضرية لتشمل المرحلة التجريبية الأولى مواقع العمل الرئيسة والمراكز التجارية وأماكن الكثافة السكانية، وذلك انطلاقاً من الحرص على استشراف المستقبل ومواكبة الجهود والمبادرات العالمية في حماية البيئة.
واستعرض المجلس تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي، وأشاد بسير العمل في تنفيذ العديد من مشاريع التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، ووجه بتفعيل وسائل التواصل مع المتعاملين لمتابعة إنجاز معاملاتهم، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لعلاقات المتعاملين والعمل على إنشاء مراكز اتصال في الجهات الحكومية الخدمية، التي لا تتوافر فيها مراكز اتصال قياسية. وأقر المجلس في هذا السياق مشروع تطوير مركز اتصالات متكامل لدائرة البلدية، بما يعزز الخدمات الحكومية للمتعاملين.
ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم الانتفاع بالعزب في منطقة عوافي السياحية، لما فيه ضمان حسن الاستفادة منها، وتحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على جمالية وسلامة المنطقة.
وحرصاً على تحقيق تنافسية بيئة الأعمال وتسهيل التدفقات الاستثمارية ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية اطلع المجلس على مذكرتي دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في شأن رسوم الخدمات على قطاع الأعمال وآلية استخداماتها أو التعديل عليها، ووجه بإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية، لتقديم دراسة مقارنة وتقديم توصيات إلى المجلس.
كما اطلع المجلس على تقرير مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات حول خطة العمل المستقبلية وكل الجوانب التشغيلية والإنجازات المتحققة وأثنى على الجهود المبذولة للارتقاء بعمل المركز إلى أفضل المعايير المؤسسية، مؤكداً الدور المحوري للمركز ومخرجاته الإحصائية في دعم السياسات الحكومية وترشيد العملية التنموية، وتحقيق متطلبات التصنيف الائتماني السيادي للإمارة.
ووافق المجلس على اعتماد الميزانية اللازمة لمشروع مسح القوى العاملة في الإمارة، وناقش المذكرة المرفوعة من هيئة الحكومة الإلكترونية حول متطلبات الأنظمة التقنية لأمن المنشآت والمرافق التابعة لحكومة رأس الخيمة، حيث وافق على خطة المشروع، واعتمد الميزانية اللازمة لتنفيذها.
