أعضاء في «الوطني»: القانون يحمي موروثنا الحضاري للأجيال المقبلة
أعرب أعضاء في لجنة شوؤن التعليم والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس الوطني عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإصدار قانون التراث الثقافي في الإمارة، الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على حماية موروثنا الحضاري، الذي تتمتع به الدولة، من العبث والاندثار.
حيث يمثل القانون الإطار التشريعي المنظم لآليات وإجراءات التعامل مع تراثنا الثقافي، واكتشافه والتنقيب عنه ونقله، وإنشاء المتاحف لعرضه، من أجل حمايته والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، للتباهي والتفاخر بما خلّفه الآباء والأجداد من كنوز وعادات وتقاليد.
الحفاظ على التراث
وأثنت ناعمة عبد الله الشرهان، عضوة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة شؤون والتعليم والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس، على القانون، مؤكدةً أن القانون سيعزز الهوية الوطنية الثقافية لأبناء الإمارة والدولة، ويعزز علاقة أبناء الوطن بآثار وقيم بلدهم بشكل أكبر.
ويعطي قيمة أكبر لهذا التراث الذي يشكّل مكونات الحياة قديماً في بلادنا الغنية بالمفردات والمقومات التراثية والثقافية التي تمتد آلاف السنين، والتي كشفت عنها الحفريات التي تتم في مختلف مناطق الإمارة ومدن وإمارات الدولة، لذا وجب الاهتمام بها وحمايتها للأجيال المقبلة.
وأضافت أن القانون إطار تشريعي ينظم كل الأمور المتعلقة بالتراث الثقافي للدولة وملكيته ونقله والتنقيب عنه، وكذلك العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي تمثل تراث الآباء والأجداد الممتد آلاف السنين في عبق التاريخ، وإذا لم نحافظ عليها ونحميها فلن تنقل ويتعرف إليها أبناء الجيل الجديد، ولن يكون لنا تراث أو تاريخ نتباهى به.
كما تفعل أمم لا تملك ما يوجد لدينا وتحت أرضنا الطيبة من كنوز أثرية كبيرة، لا تزال تخبئ الكثير والكثير من آثار الحضارات القديمة التي شهدتها الدولة على مر العصور.
حماية آثار الوطن
بدوره، أكد حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس، أن قانون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي يعزز القانون الاتحادي لحماية الآثار الوطنية الصادر قبل سنوات، ويأتي استشعاراً بأهمية المحافظة على تراثنا، ويؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بموروثنا الثقافي المتنوع والعادات والتقاليد الراسخة في وجدان أبناء الوطن التي تتناقلها الأجيال، من أجل الحفاظ عليها وعدم اندثارها، لكي تعرف قيمة وأهمية وطنها وما فيه من كنوز أثرية ترجع إلى زمن الآباء والأجداد في العصور القديمة.
مشيراً إلى أن الأهم هو أنه أصبح لدينا تشريعات وقوانين تنظم آثارنا وتحميها، بعيداً عن العبث بها والتنقيب العشوائي، وتعرّض تراثنا الثقافي للسرقة والضياع والنهب، في ظل عدم وجود مظلة تشريعية تحافظ عليها، حيث إن الأهم ليس اكتشاف الأثر، بل حمايته، خاصة أن لدى دولة الإمارات مكونات ومقومات تراثية عديدة، كالبيوت القديمة والمواقع الأثرية التي كان الكثيرون لا يعرفون قيمتها التاريخية والحضارية ويهدمونها ويبنون على أرضها، ولكن القانون سيحافظ عليها.
شكر وتقدير
وأعرب سعيد صالح الرمثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ولجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإصدار سموه هذا القانون المهم في إمارة أبوظبي، لإكمال المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم مختلف شؤوننا وحياتنا.
مؤكداً أنه لا يوجد أهم من الحفاظ على تاريخ وتراث وثقافة بلدنا من الاندثار، وأن هذا القانون جاء لحماية الموروث الأثري بإمارة أبوظبي والدولة الذي يسهم بدوره في دعم وحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والمقبلة في موروثها الحضاري، ومشيراً إلى أن القانون جاء في وقت مهم للمرحلة المقبلة، ويتماشى مع توجهات أبوظبي بأن تكون كبرى الوجهات الثقافية لاستقطاب الآثار والأعمال الفنية لإمارة أبوظبي..
وأن هذا القانون يسهم في تنظيم هذه الأمور، كما أن أبوظبي تستضيف في شهر ديسمبر المقبل مؤتمر الحفاظ على التراث، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام وحرص القيادة على الحفاظ على موروثنا الثقافي المحلي الكبير، وكذلك الإرث والمخزون الثقافي العالمي التي تحظى الإمارات باحتضان جانب مهم منه، من خلال وجود متحف اللوفر على أرض أبوظبي.
