دائرة القضاء في أبوظبي تخصص محاكم صغرى للقضايا التجارية والعمالية
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تشكيل دوائر محاكم جزئية صغرى متخصصة في نظر القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا يتجاوز نصابها 20 ألف درهم والتي تعتبر وفق القانون في دولة الإمارات من اختصاص المحاكم الابتدائية حصراً ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام محاكم الاستئناف.
جاء ذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وأشاد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه الخطوة ..مؤكدا حرص سمو رئيس الدائرة على سلاسة التقاضي بما يحافظ على مصلحة أطراف التقاضي ووقت وجهد المحكمة والمتنازعين.
وأكد أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الجزئية البسيطة سيساههم في تسريع عملية التقاضي من خلال تخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية العادية والتي تنظر في القضايا التي يقل نصابها عن 500 ألف درهم ..مشيرا إلى الاحصائيات التي أكدت نجاح لجان المصالحة في حل نسبة كبيرة من القضايا البسيطة التي يقل نصابها عن 20 ألف درهم صلحا.
وأكد أن دائرة القضاء تحرص على سرعة الفصل في النزاعات مع تحقيق الجودة في الأحكام كمؤشر على تحقيق هدفها الاستراتيجي في سهولة الوصول إلى العدالة وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز إمارة أبوظبي ووضعها في مركز متقدم على سلم التنافسية العالمية كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين حول العالم ..لافتا إلى أنه سيتم بداية استحداث هذه الدوائر في محاكم أبوظبي على أن يتم لاحقاً استحداث دوائر مشابهة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.
من جهة أخرى أوضح المستشار علي الشاعر مدير ادارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الصغرى والتي يقل نصابها عن 20 ألف درهم جاء بالتوافق مع المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية في دولة الإمارات الذي ميز هذا النوع من القضايا بحيث لم يسمح بالطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف ..مشيرا أن القضاء في إمارة أبوظبي ينحو إلى التخصص في الدوائر القضائية بما يساهم في تكوين خبرة تراكمية لدى القضاة وبالتالي تحسين جودة الأحكام وتقصير أمد التقاضي.
وأضاف المستشار الشاعر أن الدوائر الجزئية الصغرى ستبدأ عملها قريباً ومن المقرر أن تعقد الدائرة التجارية الجزئية الصغرى جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع بينما تعقد كل من الدائرة المدنية الجزئية الصغرى والدائرة العمالية الجزئية الصغرى جلساتهما يوم الاثنين من كل أسبوع.
