تبحث سياسة «اتحادية الموارد البشرية»
لجنة بـ «الوطني» تناقش ترسيخ بيئة عمل سعيدة لموظفي الحكومة
تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع إيجاد بيئة عمل مناسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، لتوفير السعادة والرضا لجميع الموظفين في إطار توجهات الحكومة بنشر السعادة بين جميع أبناء الوطن.
وقال سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها غداً، لاستكمال مناقشة سياسة الهيئة الاتحادية لموارد البشرية الحكومية، التي بدأتها قبل أسابيع عدة، مشيراً إلى أن سياسة الهيئة تتم مناقشتها، وفقاً لمحاور حقوق الموظف في الوظائف الحكومية، ومراحل التدريب والتطوير المهني، والأمن الوظيفي.
وأوضح أن اللجنة ومن خلال دراستها لسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومة تبين لها محدودية الرضا الوظيفي لدى موظفي الحكومة الاتحادية.
وأضاف أنه من خلال المناقشات، التي تمت حتى الآن وجدت اللجنة حاجة إلى إجراء استطلاع رأي للموظفين حول مدى رضاهم النفسي والوظيفي في الوظائف المختلفة والأسباب التي تحول دون تحقيق ذلك، والتي تؤثر بشكل مباشر في سعادة الموظفين، وهو ما تحرص القيادة الرشيدة على توفيره. وذكر أن هذا الموضوع سيكون التوصيات التي تركز عليها اللجنة في مناقشاتها لإقرارها ورفعها إلى الحكومة، من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تبعث على السعادة للموظفين كل في موقع عمله، والتي تنعكس إيجابياً على زيادة الإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي والنفسي للموظفين، مؤكداً أهمية خلق بيئة عمل مناسبة وسعيدة.
وقال الشحي، إن اللجنة ستبحث في الاجتماع ما أسفرت عنه الحلقة النقاشية، التي عقدتها اللجنة في جامعة الشارقة حول «التوطين في الحكومة الاتحادية»، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استعداداً لمناقشة المجلس لها في جلسة عامة، بعد انتهاء اللجنة من دراسة ومناقشة الموضوع، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس.
وأضاف أن اللجنة ستعقد حلقة نقاشية ثانية سيحدد موعدها لاحقاً، بشأن الباحثين عن عمل، للوقوف على أعداد الباحثين عن عمل من الواقع الميداني واستطلاع آراء الشباب عن قرب ومعرفة الأسباب الحقيقية إلى عدم توظيفهم حتى الآن، والأسباب التي تؤدي بالعض إلى عدم الاستمرار في العمل، وما إذا كان شباب الوطن يعاني عم وجود وظائف أو أن طبيعة مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية لا تناسب سوق العمل.
