بمشاركة 20 قانونياً من 20 جهة حكومية
لجنة التشريعات تختتم برنامج مبادئ وممارسات العمل التشريعي في دبي
اختتمت «اللجنة العليا للتشريعات»، الجهة المعنية بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في إمارة دبي، بنجاح الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات» المخصّص للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية في دبي والمعنيين مباشرةً بعملية إعداد وصياغة التشريعات.
واستهدفت اللجنة في هذه الدورة 20 قانونياً من 20 جهة حكومية في إمارة دبي بهدف ترسيخ مفهوم العملية التشريعية لدى هذه الجهات وتوضيح ارتباطها باستراتيجيات وسياسات الإمارة.
وانطوى البرنامج، الذي أقيم بالتنسيق مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، على عدد من المحاور التي تناولت متطلّبات اقتراح التشريعات في إمارة دبي وإجراءات إعدادها، والأصول الفنية لصياغة التشريعات في الإمارة، والقواعد اللغوية لصياغة التشريعات، والتطبيقات العملية لإعداد التشريعات.
تطوير العمل
وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «نحرص بشكل دائم على تطوير العمل التشريعي ورفع قدرات القانونيين من خلال تنظيم البرامج التي تدعم تطبيق أفضل الممارسات في مجال الصناعة التشريعية، وقمنا بتصميم برنامج «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات».
بحيث يزوّد المشاركين فيه من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، بالأساليب العلمية والعملية في إعداد وصياغة التشريعات وربطها الصحيح بسياسات الإمارة واستراتيجياتها، حيث نحرص من وراء ذلك إلى توثيق التعاون مع كافة الجهات الحكومية في إطار سعينا إلى تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي.
تعاون
قال الدكتور علي بن سباع، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يسعدنا التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في تنظيم البرامج والندوات والمحاضرات وورش العمل القانونية وبخاصة تلك التي تعنى بتطوير العملية التشريعية، وذلك في إطار حرصنا على تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز العمل القانوني والتشريعي في المؤسسات الحكومية في دبي بما يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.
وتعد مثل هذه المبادرات ذات أثر كبير في تطوير العمل الحكومي ومخرجاته وما ينطوي عليه من نتائج إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة للتنمية المستدامة في الدولة».
