تقرير المجلس الأعلى للطاقة: 5% وفورات استهلاك الكهرباء و3% للمياه
بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي تقريره السنوي لعام 2015 بخصوص استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، وكشف التقرير عن نجاح استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي بتحقيق نتائج متميزة من حيث وفورات الاستهلاك بلغت أكثر من 5% بالنسبة للكهرباء، وأكثر من 3% بالنسبة للمياه بالمقارنة مع الاستهلاك الاعتيادي.
وحصلت استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة على تفويض المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالنسبة للمياه والكهرباء في يونيو 2013، ويعمل المجلس على توفير 30% من استهلاك الكهرباء و30% من حجم استهلاك المياه بحلول عام 2030.
وتغطي استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2030، وتتكون من 9 برامج تتضمن لوائح ومواصفات المباني وإعادة تأهيل المباني القائمة وتبريد المناطق والمعايير القياسية لكفاءة الطاقة والأجهزة والمعدات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بغرض استخدامها في الري وإنارة الطرق الخارجية وأسعار تعرفة الطاقة والمياه والاستجابة للطلب ومبادرة »شمس دبي«.
وتترافق الاستراتيجية مع العديد من آليات التمكين التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية الحالية من برامج مماثلة تم تنفيذها حول العالم. كما تتضمن الإعداد المؤسسي المحدد وبناء القدرات والإدارة بالقدوة والسياسات والمعايير والتقنيات والدراسات وأنظمة المعلومات وآليات التمويل والتوعية العامة ومقياس ومنهج التحقيق والمؤشرات الرئيسية . وتلتزم حكومة دبي بالتحول إلى مثال يحتذى به من حيث الارتقاء بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة.
لجان تنفيذية
ويشرف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على تنفيذ الاستراتيجية عبر لجنة تنفيذية مخصصة، وتتم إدارتها عبر »طاقتي«، المكتب المتخصص الذي عيّنه المجلس الأعلى للطاقة في دبي لتوفير التوجيه والدعم لكافة الجهات المشاركة.
وقال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي:»يعتبر تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه جزءاً أساسياً من حملة دبي لتحسين استدامة اقتصادها، وتسهم استراتيجية إدارة الطلب وخطط عملها ذات الصلة في نشر استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وتنسجم مع الركائز الأساسية لجدول أعمال الدولة بما في ذلك الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة على امتداد الدولة، ومبادرات التنمية الخضراء فضلاً عن الأجندة الوطنية وصولاً لرؤية الإمارات 2021«.
