موظفون ومواطنون: القانون يوفر البيئة المناسبة للعمل
أثنى موظفون ومواطنون في أبوظبي على صدور قانون الموارد البشرية، والذي ينظم كافة الأمور الإدارية والمالية لموظفي الدوائر والمؤسسات والشركات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي، ويوفر بيئة مناسبة للعمل.
وأكدوا أهمية ما تضمنه القانون وما تم استحداثه من مواد تعنى بتدريب الموظفين وتطويرهم وإعدادهم علمياً وعملياً إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية، وتعيين المواطنين بدوام جزئي وممارسة العمل في الجهات الحكومية وفق نظام العمل المرن، وهذا لم يكن متاحاً في ظل قانون الخدمة المدنية.
وأثنى الموظفون على ما جاء بالقانون من تنظيم الإجازات لأولياء الأمور، مؤكدين أن ذلك سينعكس على توطيد العلاقات الأسرية وتماسكها واستقرارها.
وقال راشد فالح الهاجري مدير إدارة الاتصال بمؤسسة زايد العليا للرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، إن قانون الموارد البشرية بإمارة أبوظبي جاء لينظم الحياة الإدارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية، حيث إنه كان شاملاً كافة المسائل المتعلقة بالموارد الشرية منذ أن يلتحق الموظف بالعمل وحتى خروجه على المعاش.
وأضاف ان القانون تضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في توفير البيئة الوظيفية المناسبة لتطوير الموظفين وترقيتهم وتحفيزهم، والأهم ما أكد عليه من استقرار أسري وتوطيد العلاقات بين أبناء العائلة وتوفير الوقت المناسب لقيام الزوجة بتربية ورعاية أبنائها بمنحها إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر وإجازة أبوة مما ينعكس على تماسك الأسرة.
وقال عبد الله عبد الكريم الريسي مدير قسم الإعلام بمجلس أبوظبي للتعليم إن القانون الجديد للموارد البشرية يأتي في سياق اهتمام الحكومة الرشيدة بالإنسان والمجتمع وبنائه بناء صحيحاً ومتكاملاً.
وقال خالد الهاجري موظف ببلدية العين إن القانون يصب في خدمة الوطن والمواطنين من خلال توفير البيئة المناسبة لعمل الموظفين في الحكومة المحلية ويهتم بالأسرة من خلال منح الأم إجازة وضع لمدة ثلاثة شهور، وهذا كان مطلبا أساسيا لجميع الأمهات العاملات.
وقال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، إن قانون الموارد البشرية أزاح عن المواطن بعضاً من الصعاب التي كانت تواجهه في حياته اليومية، وجعلته يعيش في رفاهية واستقرار وحياة كريمة مع أفراد أسرته، من دون مشاكل اجتماعية.
