%0.21 إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بأبوظبي

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أمس، عن خطة لخفض الانبعاثات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري 40% بحلول عام 2030، مؤكدة أن نسب الفرد من إنتاج ثاني أوكسيد الكربون في الإمارة لعام 2012، لا يزال من بين النسب الأعلى في المنطقة، إلا أن مجمل انبعاثات الإمارة من جميع غازات الدفيئة، يمثل نسبة تقل عن 0.21% من انبعاثات العالم.وكشف التقرير الثاني لجرد الانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي، الذي نفذ بالتعاون مع 18 جهة في الإمارة، وأعلنت الهيئة عن تفاصيله في مؤتمر صحافي أمس، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في إمارة أبوظبي، ارتفع من 99 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2010، إلى 115 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2012، ما يعكس على نطاق واسع، النمو الاقتصادي والسكاني خلال هذه الفترة.

74%

وأوضح التقرير الذي تم الانتهاء من استخلاص نتائجه خلال العامين الماضيين، وتناول قياس انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2012، أن إسهام قطاع الطاقة، الذي يضم إنتاج الكهرباء والمياه والنفط والغاز والتصنيع والنقل، هو المهيمن في هذه الانبعاثات، بنسبة تصل إلى 74.1 ٪ من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة خلال عام 2012، تليها العمليات الصناعية 16.9 ٪، والنفايات 7.3 ٪ والزراعة 1.7 ٪.

كما أن مساهمة الغابات وأشجار القرم وأشجار النخيل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، ضئيلة نسبياً، ولا تتجاوز 6 ٪ من مجمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

اتفاق باريس للمناخ

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئي، إن الإمارات ملتزمة بدورها في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ، وأودعت الأسبوع الماضي، وثيقة تصديق على اتفاق باريس للمناخ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تهدف تلك الاتفاقية، إلى تكاتف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات، والحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

حلول

ومن جانبها، قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إن مصادر الانبعاثات الرئيسة في إمارة أبوظبي، تنبثق من 3 قطاعات، الطاقة بما يشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز، الصناعة والنقل. وللحد من هذه الانبعاثات، يجب التركيز على وضع السياسات التي تعالج كيفية إنتاج واستهلاك المياه والكهرباء، وتحسين كفاءة الإنتاج من النفط والغاز، وإدارة النقل وتوسع المدينة، وتشجيع الابتكار في الصناعات التحويلية.

كما أشارت المبارك إلى أن تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي، هو أحد البرامج الرئيسة في خطة أبوظبي 2020.

التزام

وأكد مصدر من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، التزام الهيئة بتحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الموجودة، لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وبشكل خاص الطاقة الشمسية. والعمل مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بكفاءة، واغتنام الفرصة للاستفادة من الطاقة النووية، التي ستسهم في الفصل بين إنتاج الكهرباء والمياه لتحسين الكفاءة.

ومن جانبه، قال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، سيسهم في توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي والإمارات ككل، وذلك بالتوازي مع الإسهام في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، إلى جانب خفض 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

تنسيق

وقال المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن الدائرة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير قطاع النقل البري، وتكامله مع قطاعات النقل الأخرى. وأشار سعيد عيسى محمد الخييلي المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى أن المؤسسة تقوم بمراجعة وتقييم جميع المشاريع ضمن مناطقها، قبل تخصيص الأراضي من نواحٍ متعددة، ومن أهمها النواحي البيئية والانبعاثات، بما يتوافق مع معايير وإرشادات هيئة البيئة.

رصد

ومن ناحيته، ذكر المهندس أيمن المكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، أن المكتب يسعى بالتعاون مع شركائه، لتطوير قاعدة بيانات الأنشطة الصناعية، من خلال تنفيذ مشروع حصر المنشآت المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي، بما سيسهم في تحسين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من المعلومات في الإمارة، والذي سيفيد مختلف الجهات المعنية. ومن جانبها، أكدت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في الهيئة، أن الارتفاع الذي رصده التقرير في انبعاثات غازات الدفيئة، يعود للزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي، والدولة لها دور بارز على الصعيد العالمي، في توضيح أهمية الأراضي الرطبة وأشجار القرم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتقليل نسبة الانبعاثات.

تعاون

أكدت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي أن المشروع قد تم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع حوالي 18 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وأثنت على الجهود والتعاون الذي أبدته الجهات المعنية لدعم وتسهيل تنفيذ المشروع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز