حصة آل مالك.. مبادرات على الطريق

تجاوزت 16 عاماً في الخدمة بمجال تطوير البنية التحتية، ساهمت من خلالها المهندسة حصة أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تنفيذ مبادرات تطويرية في مجالات العمل والإبداع التي أوصلت البنية التحتية للدولة من طرق برية وقطاع بحري إلى مصاف العالمية من حيث الأداء وكفاءة ومستويات الخدمة.

ومنذ وطأت قدماها طريق العمل، أدركت المهندسة حصة أن التفاني بداية الطريق إلى الإبداع والتميز، فواصلت جهودها من دون توقف، من إنجاز إلى آخر، لتنال العديد من شهادات التميز الوظيفي.

واجهتها في بداية مسيرتها اعتراضات بعض قريباتها وصديقاتها، على أن الجلوس في المنزل أفضل من العمل، إلا أن خبرتها العملية مكنتها من استغلال قدراتها في خدمة المجتمع المحلي وتطوير منظومة خدمات الطرق.

المهندسة آل مالك من مواليد إمارة رأس الخيمة، حيث تربت ودرست فيها حتى التحقت بجامعة الإمارات لتتخرج منها في عام 2000 وهى تحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

وتقول: إن توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مكنت المرأة الإماراتية من أن تحقق إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية في المجالات كافة.

وتذكر عن بدايات مسيرتها المهنية من خلال وزارة الأشغال والإسكان (وزارة تطوير البنية التحتية حالياً): كنت أعمل في وظيفة مهندسة موقع، حيث تدرجت في كل الأعمال الهندسية المتعلقة بالبناء والتصميم والإنشاء، وفي عام 2005 تم تكليفي لقيادة فريق تولى مهام إعادة تخطيط المناطق النائية، وذلك لكوني الوحيدة الحاصلة على شهادة التخطيط الحضري.

وتشير إلى أنها انتقلت إلى قسم “تصميم الطرق الاتحادية” في 2006، حيث تولت منصب رئيس القسم، ومن ثم مدير إدارة الطرق الاتحادية في عام 2008، إذ عملت خلال هذه الفترة على تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية منها مشروع شارع الشيخ خليفة (دبي – الفجيرة السريع)، ومشروع تطوير خدمات حرم الطرق الخارجية.

كما عملت على إطلاق مشروع “إدارة أصول الطرق إلكترونياً” والذي حازت من خلاله الدولة على المركز الأول عالمياً في مجال إدارة الطرق، حيث يعمل النظام عبر استخدام برامج إلكترونية متطورة تتكامل مع الخرائط الجغرافية والمسوحات الفنية للطرق لجدولة صيانتها وتطويرها لإعطائها فعالية وعمراً افتراضياً أكبر.

وفي عام 2012، تم ترشيح حصة آل مالك للعمل في وظيفة الوكيل المساعد لشؤون الأشغال، وخلال هذه الفترة ترأست فريق عمل على إعداد مؤشر عام للإنشاءات يتم استخدامه أثناء مرحلة تصميم المباني ويساهم بالإيجاب في تخفيض العمالة غير الماهرة في قطاع الإنشاءات.

التحدي والرغبة في تطوير القدرات الذاتية، هما من الصفات التي جعلت المهندسة حصة تبذل جهوداً مضاعفة خلال عملها في وزارة الأشغال، حيث استطاعت إكمال دراستها العليا عبر التحاقها بالجامعة الأميركية في الشارقة، لتحصل على شهادة الماجستير في الهندسة، إلى جانب العديد من دورات التطوير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز