خلال اجتماع بين »التغير المناخي« و»الاتحادية للجمارك«
بحث تفعيل الرقابة على السلع الكيماوية
ثاني الزيودي وعلي الكعبي خلال الاجتماع | من المصدر
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة والمفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي، وتفعيل الرقابة على السلع الكيماوية والإتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، وتطبيق مبادئ الجمارك الخضراء، بهدف الارتقاء بمكانة الدولة في مؤشرات البيئة العالمية.
وفي تعليقه على الاجتماع ومستوى التعاون بين الجانبين قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي:«التنسيق الإداري والمعرفي على المستوى الاتحادي يسهم في تعزيز قدرات الأطراف الوطنية المعنية على مستوى الدولة في كافة القضايا ذات البعد البيئي والمناخي، ونرى بأن التواصل المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك وتبادل المعلومات بيننا يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز قدراتنا الرقابية ومكافحة المواد الملوثة أو الضارة بالبيئة إلى جانب عدد آخر من المسائل المتصلة بشكل مباشر بحماية البيئة وضمان استدامتها».
مواصفات
ومن جانبه قال المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة، إن الحفاظ على البيئة عبر مراقبة السلع والبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدولة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية.
جهود
أوضح علي الكعبي أن تفعيل آلية تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسلامة الكيميائية والحيوية والبيئية بين الدول الأطراف يعزز من جهود حماية البيئة، فضلاً عن أن إنشاء مختبرات وطنية وإقليمية ودولية مرجعية، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات البشرية والتقنية الوطنية لإدارة تلك المختبرات بكفاءة ودراية عالية، يمثل إحدى الأدوات المهمة في مجال تعزيز دور الجمارك في حماية البيئة.
