رئيس الدولة يصدر 5 قوانين اتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خمسة قوانين اتحادية وهي: القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

حرفة الصيد

وأوضح القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة أنه يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد أن يكون مواطناً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.

لجنة عليا

وتشكل بقرار من وزير البيئة والمياه لجنة تسمى «اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية» برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وأي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.

تحديد المناطق

وأشار القانون إلى أن السلطة المختصة «السلطة المحلية المختصة» تتولى التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة وإجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتحييد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارات وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق والتعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في ضوء التشريعات النافذة.

وأشار القانون إلى أنه لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب ويجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.

ويحظر القانون القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وهي: الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية ويجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة.

ويحظر القانون الصيد بواسطة الشبك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي مواد صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة، وإقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ، وهجر القوارب في موانئ الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ومخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد.

الثروة المائية

ويحظر القانون تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء ولفئات محددة بالقرار الذي يتضمن الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها.

رسوم الترخيص

ووفقاً للقانون يعفى من رسوم الترخيص وتجديده رخص الصيادين وقواربهم ورخص القوارب المملوكة لجهات الفحص العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.

نظام وطني

وتنشئ الوزارة بالتنسيق مع «اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية» والسلطة المختصة نظاماً وطنياً لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية.

وتسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

الأرصاد

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية القانون يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من وزير شؤون الرئاسة، ويتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائب الرئيس والمدير.

الدبلوماسية

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.

وتسري أحكام القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين والحاليين، كما يجوز استثناء منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها فيه لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

وتمنح الأوسمة بقرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح وزير الخارجية، وتمنح الميداليات بقرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ولا يتعارض منح الأوسمة والميداليات أو الشارات المشار إليها في هذا القانون مع منح أي وسام أو ميدالية أخرى.

وأشار القانون إلى أنه باستثناء وزير الخارجية لا يجوز لأعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات أو الشارات الأجنبية إلا بإذن مسبق من الوزير، ويمكن حمل هذه الأوسمة والميداليات والشارات في الحفلات والمناسبات الرسمية، وتسبق الأوسمة والميداليات الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون، الأوسمة والميداليات الممنوحة من الجهات الأجنبية.

المدنية

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية.

وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم 7 مكرر تنص على أن ينشأ وسام يسمى «وسام الشهيد» يمنح باسم الشهيد لذويه.

ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.

 

مراسيم بإنشاء سفارات وتعيين ونقل سفراء وتصديق على اتفاقيات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارات للدولة في الخارج ونقل وتعيين وإنهاء مهام أعضاء في السلك الدبلوماسي، والتصديق على اتفاقيات اقتصادية وجمركية بين الإمارات وعدد من الدول الصديقة.

ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2016 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية فلندا في العاصمة هلسنكي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 49 لسنة 2016 بشأن إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية لاتفيا في العاصمة ريغا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2016 بإنهاء مهام عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي رئيس بعثة الدولة لدى المملكة المتحدة، وإنهاء مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2016 بإنهاء مهام يوسف سيف خميس سباع آل علي رئيس بعثة الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2016 بإنهاء مهام محمد نخيره جمعة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى جمهورية غانا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 2016 بإنهاء مهام سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى دوقية لوكسمبورغ.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2016 بنقل عبدالهادي عبدالواحد عبدالغفار الخاجة العوضي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2016 بنقل أحمد عبدالله محمد المصلي العوضي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 56 لسنة 2016 بتعيين جمال حسين رحمة حسين الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة كيرلا لدى جمهورية الهند بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2016 بتعيين نبيلة عبدالعزيز سعيد الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2016 بتعيين صقر ناصر أحمد عبدالله الريسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية مقدونيا وجمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية سان مارينو.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة 2016 بتعيين سالم عيسى علي القطام الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية تونس، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية مالطا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 60 لسنة 2016 بتعيين حمد محمد حميد سالم الجنيبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية تشاد.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 61 لسنة 2016 بتعيين أحمد علي حمد إبراهيم المعلا عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية بلغاريا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 62 لسنة 2016 بتعيين يوسف عيسى حسن عيسى الصابري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى بولندا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 63 لسنة 2016 بتعيين سعيد حمدان محمد الحنطوبي النقبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية نيبال الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 64 لسنة 2016 بتعيين جاسم محمد مبارك عبدالله القاسمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية جورجيا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 65 لسنة 2016 بتعيين سلطان راشد سلطان الكيتوب النعيمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى مملكة السويد، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية أستونيا وجمهورية فلندا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 66 لسنة 2016 بتعيين معضد حارب مغير جابر الخييلي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى إمارة موناكو.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2016 بتعيين عبدالله مطر خميس خلفان المزروعي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى ماليزيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 68 لسنة 2016 بتعيين عبدالله محمد عبدالواحد المعينه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، سفيراً غير مقيم للدولة لدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2016 بتعيين خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 70 لسنة 2016 بتعيين سيف عبدالله محمد خلفان الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مملكة كمبوديا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 2016 بتعيين محمد سالم أحمد مسعد الراشدي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية جامبيا الإسلامية جمهورية سيراليون وجمهورية الراس الأخضر.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2016 بتعيين عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من دولة ساموا المستقلة وجزر سليمان وجمهورية فاناواتو.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى جمعة مبارك سالم الجنيبي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى محمد عمر عبدالله بلفقيه القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى جمعة محمد عبدالله بليل الكعبي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى علي عبدالله محمد سعيد الأحمد القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى سليمان حامد سالم المزروعي القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2016 بشأن نقل الشيخة نجلاء محمد سالم محمد القاسمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة ومملكة هولندا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2016 بشأن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المجر في شأن التعاون الاقتصادي والفني.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن الخدمات الجوية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قيرغستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014.

وكيل "تنمية المجتمع"

أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2016 بنقل سناء محمد سهيل علي حسن من وظيفتها الحالية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة تنمية المجتمع وتعين بوظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع بدرجة وكيل وزارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز