بغرض تعزيز السلامة المرورية
شرطة أبوظبي تلغي قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية والذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات المرورية التي تقع في إمارة أبوظبي وذلك تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وسيبدأ تطبيق الإجراء الجديد ابتداءاً من تاريخ الأول من شهر أغسطس المقبل.
وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة لتحسين مستويات السلامة المرورية ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة الوقائية من خلال اعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50% من المخالفات المرورية ، وكانت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار خفض50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية منذ عام 2010 وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشان السير والمرور حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.
وأوضحت أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة جاء ليعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية والتي تهدف لتطبيق أولوية (جعل الطرق اكثر امنا وسلامة) والتي تعتبر من الاولويات المهمة في شرطة أبوظبي وتم اعدادها تماشيا مع استراتيجية إمارة ابوظبي 2030 من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول الى خفض وفيات الحوادث المرورية الى معدل 5% سنويا لكل 100 الف نسمة، وذلك من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية حسب افضل المستويات والممارسات العالمية.
وأشارت الى انه سيتم تطبيق قرار الغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية على المخالفات الجديدة التي سوف يتم تسجيلها والمرتكبة من قبل السائقين من تاريخه ، اما بالنسبة الى المخالفات السابقة فلا ينطبق عليها الاجراء وسوف يتم تحصيلها بقيمة الخفض السابق.
وأكدت أن الهدف من الإجراء الجديد هو الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات وليس هدفها الربح المادي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيعزز الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق .
وأكدت شرطة أبوظبي استمرارها في تكثيف الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق والتي تشمل ايضا تعزيز البنية التحتية لاعمال تهدئة السرعات في الاحواض السكنية على الطرق الداخلية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في بلدية ابوظبي ومجلس ابوظبي للتخطيط العمراني وذلك لتوفير افضل معايير السلامة سواء للمشاة او لمستخدمي السيارات عبر اتباع افضل السبل وتعزيز مكونات البنية التحتية باجراءات السلامة وخصوصا شبكات الطرق الداخلية.
