70.6 مليار درهم الإنفاق على الرعاية الصحية 2019

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص لـ«البيان»: إن معدل النمو السنوي في المستشفيات والمراكز الصحية يبلغ 7.9 ٪، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في الدولة يصل بحلول عام 2019 الى اكثر من 70.67 مليار درهم (19.26 مليار دولار).

وأكد الأميري أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2014 وصل الى ما قيمته 49.93 مليار درهم (13.59 مليار دولار)، في حين وصلت نسبة زيادة الإنفاق عام 2015 إلى 8 ٪ لتصل إلى 53.86 مليار درهم (14.68 مليار دولار).

زيادة مطردة

وأوضح الدكتور الأميري أن نسبة نمو السوق الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 وصلت الى 9.46 مليارات درهم (2.58 مليار دولار أميركي)، وهو ما يمثل 18.9 ٪ من نفقات الرعاية الصحية، وصولا إلى قيمة أعلى في عام 2015 تبلغ 10.32 مليارات درهم (2.81 مليار دولار أميركي).

وبين الأميري أن التوقعات طويلة المدى تتوقع أن تصل نسبة الإنفاق في السوق الدوائية في الدولة إلى 13.97 مليار درهم (3.81 مليارات دولار أميركي) بحلول عام 2019، بما يعادل معدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 8.1 ٪، لافتا الى أن سوق الأدوية المشار إليها تشمل الأدوية ذات الوصفات الطبية والمشمولة بحق براءة الاختراع.

مصانع الأدوية

وذكر الأميري إن عدد مصانع الأدوية في الدولة وصل الى 14 مصنعا في عام 2014 وارتفع العدد إلى 16 مصنعاً عام 2015 بزيادة مصنعين ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع إلى 34 مصنعاً لصناعة الأدوية بحلول عام 2020.

مؤشر قوي

وأوضح الأميري أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، مؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

أسواق عالمية

وأشار الدكتور الأميري إلى أهمية تغيير الذهنية لدى المجتمع، نحو منح الثقة للصناعات الدوائية المحلية، حيث إن العديد من الأدوية الخليجية أصبح له أسواق عالمية، ويباع في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا والشرق الأوسط، مما يعتبر ثقة واضحة بالجودة العالية للصناعات الوطنية، التي نجحت في الوصول للمنافسة العالمية.

وأبان الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشرف على أكثر من 1400 منشأة طبية، ما بين مستشفيات، وجراحة اليوم الواحد، ومراكز تخصصية، ومراكز طبية ذات التخصصات المتعددة، وعيادات، ومراكز تأهيل، ومراكز التشخيص الإشعاعي والمختبري، والعيادات الصحية الموجودة ضمن نطاق المصانع والتي يزيد عدد موظفيها على 100 موظف، والمؤسسات التعليمية الخاصة، ويزيد عدد الكوادر الطبية العاملة بهذه المنشآت الطبية على 12 ألفاً من ممارسي المهن الطبية المختلفة، وهم الأطباء باختلاف التخصصات والدرجات من استشاري، وأخصائي، وطبيب عام، وممارس، وطبيب أسنان باختلاف درجاتهم وتخصصاتهم، ومن الصيادلة ومساعدي الصيادلة، وفنيي المختبرات، وفنيي الأشعة باختلاف التخصصات، وفنيي التأهيل الطبي، وممارسي الطب التكميلي والبديل باختلاف التخصصات.

واضاف الأميري “أما عدد تراخيص المنشآت الطبية الخاصة في الدولة، فهو في تزايد مستمر بنسبة تزيد على 10% سنوياً، بسبب تطور الخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص ودعم الحكومة الرشيدة للاستثمار في القطاع الصحي الخاص ووجود البنية التحتية القوية لذلك، ووجود الخدمات المسهلة لفتح منشأة طبية والإجراءات السريعة في تقييم وترخيص ممارسي المهن الطبية”.

 

8000

أشار الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، الى أن عدد الأدوية المسجلة في وزارة الصحة بلغ 8000 صنف دوائي، تشمل الأدوية البشرية وأدوية كيميائية وبيولوجية وعشبية وبيطرية وأدوية الطب التكميلي والأدوية الجزيئية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز