إنجاز تعديلات قانون النقل البحري لسلامة السفن والأرواح

قالت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لـ «البيان»، إن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى من إعداد مشروع تحديث القانون البحري لدولة الإمارات، حيث يتم حالياً مناقشة جميع التوجهات والتعديلات من قبل فريق تحديث القانون، لضمان توافقها مع التعديلات الجديدة، وتكامل وجهات نظرهم بمستقبل القطاع البحري بالدولة.

وتتضمن الركائز القانونية للمشروع الجديد، وضع أطر قانونية لضمان تكامل تشريعات الدولة مع التشريعات الدولية المنظمة لسلامة الملاحة بالعالم، بالإضافة إلى فتح مجالات أوسع وأشمل للاستثمار في القطاع البحري والصناعات البحرية بالدولة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية، تضمن تفاعل كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأجملت المهندسة حصة، أهداف التعديل التي وصفتها بأنها غاية في الأهمية، بتحقيق سلامة السفن وسلامة أرواح العاملين عليها، وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة، ضمن أفضل دول العالم، من حيث جودة البنية التحتية للموانئ، وأكثر الدول التزاماً بمتطلبات ومواصفات المنظمة البحرية الدولية.

وستشمل التعديلات التي ستطرأ على القانون إعادة هيكلة شاملة لرسوم خدمات النقل البحري، والذي سيتم إعداده بما يتناسب مع مخرجات القانون الجديد، ووفقاً للأسس والمعايير المعتمدة للجهات الاتحادية، كما سيتم وضع لائحة بالعقوبات والمخالفات، وذلك لدعم دور الهيئة الرقابي، ورفع كفاءة الأجهزة المناط بها عمليات التفتيش على السفن التجارية، الوطنية والأجنبية.

وأشارت المهندسة حصة آل مالك، إلى أن القانون الحالي لا يشتمل على إجراءات تنظم كافة الجوانب المتصلة بالاستثمار بالقطاع البحري، كالتمويل والتأمين البحري، الأمر الذي دعا ملاك السفن الملاحية إلى اللجوء إلى الشركات الخارجية لتمويل وتأمين سفنهم، موضحة أن التعديل الجديد، سيغطي جميع تلك الجوانب، وسيسهم في دعم القطاع الاقتصادي.

ولفتت إلى أن مشروع القانون سيتضمن تعديل مسمى «القانون التجاري البحري»، إلى مسمي «قانون النقل البحري»، حيث سيشتمل القانون الجديد، جميع الإجراءات والأطر التي تمس قطاع النقل البحري في الدولة.

وتوقعت أن يشهد العام الجاري، اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي، الشروط والضوابط الموحدة لترخيص وفحص السفن الخليجية، مضيفة أنه يوجد ضمن أجندة وخطط الأمانة العامة لدولة مجلس التعاون، العديد من المشاريع المشتركة، منها إنشاء شركه خليجية للمساعدات الملاحية، وإنشاء مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، ومحطات الاستجابة للحوادث والإنقاذ في الحالات الطارئة.

وأكدت أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2020، تسعى إلى أن تصل الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ.

ولفتت إلى أن الدولة تضم نحو 23 ميناء، تم إدراجهم ضمن قوائم المنظمة البحرية الدولية (IMO)، منها 10 موانئ في أبوظبي، و4 في دبي، و3 في الشارقة، و3 في رأس الخيمة، وميناء في عجمان، وميناء في أم القيوين، وآخر في الفجيرة، مشيرة إلى أن موانئ الدولة، ضمن الموانئ الأكبر حول العالم، إذ تضم أحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً، وتوجد خطوط ملاحية تربط أوروبا بالإمارات وباقي موانئ الخليج، عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويشحن ما نسبته 70 % من البضائع والحاويات بالعام.

ممارسات خضراء

وأشارت إلى أن الهيئة أقرت خطط تهدف إلى تبني موانئ الدولة، الممارسات المستدامة في أعمالها بأساليب مبتكرة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والمطورة، وقالت: تزداد أهمية مفهوم «الممارسات الخضراء» بشكل استراتيجي، في السنوات الأخيرة، باعتباره الاتجاه المستقبلي في صناعة النقل البحري، حيث إن الاتجاه الجديد للميناء الذكي، يؤدي إلى الاعتماد على نماذج الطاقة الجديدة، والتي تقوم على الآثار البيئية المنخفضة.

ولفتت إلى أن استخدام الممارسات الخضراء في الموانئ، يسهم في تحقيق النمو المستدام، وأن الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، تهدف إلى وجود أنظمة نقل صديقة للبيئة.وقالت إن مراكز الإدارة بموانئ الدولة، تمتلك أحدث تكنولوجيا على مستوى العالم في المساعدة الملاحية والإرشادات المستخدمة في توجيه وتسيير السفن، والتي يتم التحكم بها بشكل دقيق ومتقن عبر الأقمار الصناعية.

معاهد دراسية

وأكدت على أهمية تعزيز القطاع البحري الإقليمي المتنامي، من خلال زيادة أعداد المتخصصين المؤهلين في مجال تنظيم الملاحة في الموانئ والمياه الإقليمية للدولة، بما يكفل حسن سيرها وفقاً للمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن الدولة تضم نحو 12 مركزاً معتمداً، تقدم أكثر من 30 دورة تعليمية وتأهيلية، تسهم في تزويد الطلاب بأسس مخرجات التعلم والتدريب العملي، الذي يضمن للطلاب ربط التعليم النظري بالتطبيق، وخوض تجربة العمل الحقيقية.

وشددت على أهمية دور المراكز التعليمية في الإسهام في دعم السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وفي إظهار دور الدولة في مجال تطوير قطاعات النقل والمواصلات المرتبطة بها، وفي زيادة المعرفة وتنميتها، وإعداد وتأهيل كافة العاملين في هذا المجال الحيوي.

ولفتت إلى أن جميع البرامج والدورات العلمية، تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية، سواء في مجال المواد الدراسية أو في مجال التدريب النظري والعملي، وذلك بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف المجالات البحرية، سواء في مجال هندسة وميكانيكا السفن، والنقل والشحن البحري والخدمات اللوجستية، أو في مجالات الضبط البحري، كالتفتيش والمراقبة، لضمان تنفيذ القوانين والسياسات البحرية، سواء العالمية أو المحلية.

تدقيق

نوهت حصة آل مالك بأن نتائج تقرير التدقيق الإلزامي على الإدارة البحرية في الدولة، الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) خلال شهر مايو الماضي، أكد أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في إجراءات خدمات سلامة الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية، الأمر الذي سيكون له دور إيجابي في دعم جهود ترشح الدولة لمقعد المنظمة البحرية الدولية.

ولفتت إلى أن وفد المنظمة الدولية، أشاد خلال زيارته إلى الدولة، بما لمسه من حرص الجانب الإماراتي على تطوير قطاع النقل البحري، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوارد بشرية وفنية مواكبة للتطور المستمر في القطاع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز