أكـدوا أنـها تكشـف عــن بشـرى ولادة قطاع صــناعي يتكامل ويتقاطع مع القطاعات الأخرى

فعاليات: استراتيجية دبي الصناعية نقطة انطلاق جديـدة فـــي مسيــرة التنـمـية الاقتصـادية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت فعاليات اقتصادية أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن ‏راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية ‏دبي الصناعية يكمل خارطة الطريق نحو التقدم بثبات إلى مرحلة ما بعد النفط وتعزيز ‏جهود دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً لتنويع بنية الاقتصاد الوطني، مشيرين الى أن الاستراتيجية تشكّل مع غيرها من المبادرات الاقتصادية التي يطلقها ويرعاها سموّه «لبِنةً أساسية من لبِنات بناء الاقتصاد الوطني المتنوع بعيداً عن النفط، الذي أعلنت القيادة الرشيدة حديثاً عن دخول مرحلة العمل من أجله والإعداد له»، حيث يعد تطوير القطاع الصناعي دافعاً حيوياً للتنمية الاقتصادية بما يضيف من قيمة وميزة تنافسية للاقتصاد، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويرتقي بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة.

مشيرين الى أن الصناعة الوطنية تنتظر حزمة من الإجراءات لبلوغ الغايات الكبرى التي تسعى لها الدولة.

 

 

نحو التقدم بثبات

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ‏رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن ‏راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية ‏دبي الصناعية يكمل خارطة الطريق نحو التقدم بثبات خاصة بعد إطلاق ‏سموه «مدينة دبي لتجارة الجملة» إحدى شركات مجموعة تيكوم وأكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة‏ ‏‏550 مليون قدم مربع بتكلفة‏‏‏ 30 مليار درهم وهو ما يؤكد أن الدولة لديها رؤية اقتصادية ‏واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية ‏على مستوى عالمي مبتكر وجديد.‏

وقال بن سليم إن القطاع الصناعي في الإمارات يمر بنشاط ملحوظ مع خطوات جادة نحو التطور ‏والنمو المتزايد في ظل اتجاه الحكومة إلى آليات لتطويره وفتح المجال له للتوسع واستقطاب ‏حصة أكبر من السوق ولاسيما مع الانتهاء من المرحلة الأكبر لتطوير المناطق الصناعية في ‏مختلف أنحاء الإمارات ورفع بنيتها التحتية والتشغيلية لزيادة الاستثمارات الأجنبية ‏والمحلية، وإطلاق المصانع، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته إلى 25% بحلول ‏‏2025 مقابل 14% حالياً. ‏

وأشار إلى أن المشروع الجديد يؤكد الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها القيادة ‏الرشيدة في دولة الإمارات والهادفة إلى جعل بلادنا واحدة من أكثر البلدان تقدماً وازدهاراً ‏وصولاً إلى الرقم واحد في كافة المجالات،‏‎ ‎مؤكداً أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة وضع ‏خطة تتضمن مجموعة من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية ‏إلى المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) لتمكينها من إنشاء خطوط إنتاجها محلياً واستخدام جافزا كقاعدة ‏انطلاق لمنتجاتها نحو مختلف دول العالم.‏

المناطق الحرة

وقال الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي إن استراتيجية الصناعة التي أقرها صاحب السمو تمثل توجهاً ريادياً ليس غريباً على سموه الذي يستشرف آفاق المستقبل، كما انها تأتي ضمن توجه الإمارات لتنويع بنيتها الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. وأشار إلى أن المناطق الحرة تسهم اليوم بنحو 30% في اقتصاد دبي والاستراتيجية الجديدة ستعمل على إطلاق المزيد من المشاريع ضمن إطار المناطق الحرة وبالتالي زيادة مساهمتها ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني. وأوضح الدكتور الزرعوني اقتصاد المناطق الحرة يتوزع بين قطاعات عدة. والصناعة فيها ما زالت اقل من حيث تأثيرها في هذه المناطق، مشيراً الى أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز مساهمة الصناعة في اقتصاد المناطق الحرة.

 

 

لبِنةً أساسية

وأشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، باستراتيجية دبي الصناعية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً إنها تشكّل مع غيرها من المبادرات الاقتصادية التي يطلقها ويرعاها سموّه «لبِنةً أساسية من لبِنات بناء الاقتصاد الوطني المتنوع بعيداً عن النفط، الذي أعلنت القيادة الرشيدة حديثاً عن دخول مرحلة العمل من أجله والإعداد له». ورأى آل صالح في الاستراتيجية الجديدة أداة تمكين للقطاعات الصناعية التي قال إن تراجع أسعار النفط يشكّل فرصة قوية لها من أجل النمو والازدهار، لافتاً إلى أن الحكومات الاتحادية والمحلية في الدولة تتبنى مساعي ومبادرات متنوعة من شأنها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل، بحسب أرقام حكومية، إلى 20 بالمئة في العام 2020.

دعم الرؤية الاقتصادية الكليّة

وقالت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم - المطوّر والمشغّل لمجمعات الأعمال المتخصصة بما في ذلك مجمع دبي الصناعي ومدينة دبي لتجارة الجملة: «يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية دبي الصناعية دعماً للرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتشكل الاستراتيجية الصناعية مرتكزاً أساسياً للتنمية المستدامة، حيث تعمل على تطوير قطاع صناعي متطور قائم على الابتكار والمعرفة والإبداع».

وأضافت الرستماني: «نحرص في مجموعة تيكوم على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي. ويعد تطوير القطاع الصناعي دافعاً حيوياً للتنمية الاقتصادية، حيث يضيف قيمة وميزة تنافسية للاقتصاد، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويرتقي بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة.

استشراف المستقبل

ومن جانبه قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي، مدينة دبي لتجارة الجملة والتي تضم مجمع دبي الصناعي: «إن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية ما هو إلا ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل والعمل على التجهيز لمرحلة ما بعد النفط وتأسيس اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. إن عناصر الاستراتيجية الرئيسية ومحاورها مستقاة من رؤية الإمارات والأجندة الوطنية وخطة دبي 2021».

وأضاف بالهول: «يعد مجمع دبي الصناعي وجهة رائدة للصناعات والخدمات اللوجستية ويقدم مجموعة متكاملة من الحلول الشاملة والبنى التحتية المتكاملة بالإضافة إلى الخدمات ذات الكفاءة العالية للمشاريع الصناعية ومنشآت الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك نجح في استقطاب عدد من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وأصبح اليوم مقراً لما يزيد على 700 شركة.

وأكد بالهول أن المجمع سيكون له دور محوري في تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية وقال: «سنعمل في المرحلة المقبلة وبالتعاون مع كافة الشركاء على وضع خطط العمل المنبثقة عن الاستراتيجية وتنفيذها ضمن حزمة من المبادرات والبرامج بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية والوصول إلى التقدم المستهدف تحقيقه في القطاع الصناعي كي يكون قطاعاً عالي النضج وبما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار».

 

 

آفاق واسعة

بدوره، قال إبراهيم محمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمدير التنفيذي للشؤون التجارية: «عملت استراتيجية دبي الصناعية على صياغة قوانين وآليات تواكب النمو المطرد في كافة القطاعات ووضعت مهاماً ومسؤوليات محددة لكل مؤسسة اقتصادية سواء أكانت مناطق حرة أو مناطق صناعية عبر رسم سياسات واعدة تحفز القطاع الصناعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإزالة أي معوقات تحول دون تطور وتقدم هذا القطاع».

وختم الجناحي حديثه: «تضم المنطقة الحرة لجبل علي أكثر من 765 شركة صناعية من 73 دولة، توظف هذه الشركات ما يقرب من 73 ألف موظف وتشغل مساحة 14 مليون متر مربع من مختلف المرافق والمنشآت الصناعية. نعتزم زيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة بما يشكل نقلة نوعية ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني».

التأسيس لاقتصاد شامل

وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية القطاع الصناعي في إمارة دبي، تؤسس لاقتصاد شامل ومستدام، وتمثل نقلة نوعية لحقبة ما بعد النفط وتأتي تأكيدًا لسياسة حكيمة انتهجتها القيادة الرشيدة لتنويع اقتصاد الإمارة منذ عقود، مشيراً إلى أن دبي، وبعد نجاحها في توطيد مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للضيافة والترفيه والسياحة والخدمات اللوجيستية والطيران وميادين أخرى، كشفت من جديد عن طموحاتها التي لا تقف عند حدّ معيّن، لتكون مركزًا للصناعة، ولتظل في طليعة القطاعات الحيوية التي تخدم المنطقة بأسرها.

رؤية قيادية لاقتصاد متنوع

وأكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل أن إطلاق استراتيجية دبي للتصنيع، خطوة كنا نتوقعها من قياداتنا الرشيدة فقد تعودنا منهم دائماً أن رؤيتهم تسبق احتياجات المواطن باستراتيجية «الحياة الكريمة»، ولذا جاءت تلك الانطلاقة دعماً لاقتصاد ولرؤية الإمارة ما بعد النفط، فما يطمح إليه قيادتنا دائماً هو تحقيق وتنفيذ الرؤية المستقبلية، فدائماً رؤيتهم تسبق الهدف، مؤكداً أن دولتنا الإمارات لديها الخبرات والموارد والإرادة والتصميم، والأهم من ذلك الرؤية والقيادة الحكيمة لندفع باقتصادنا نحو الاستدامة.

 

الاستراتيجية معبر للوصول بمساهمة الصناعة إلى 25 % من الناتج المحلي

قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، إن استراتيجية الصناعة التي أقرها صاحب السمو تجعل الطريق سالكاً سهلاً ميسراً لبلوغ الأهداف التنموية التي تريدها القيادة الرشيدة لرفعة بلادنا وشعبنا.

وأوضح بن كلبان أن تطبيق هذه الإستراتيجية ضامنة لحشد كل الطاقات والأسباب اللازمة لانضمام الدولة لنادي الدول الصناعية. لافتاً إلى أن مضامين الاستراتيجية تلعب دوراً مهماً في تحقيق هذه النقلة.

مشيراً الى أن الصناعة الوطنية تنتظر حزمة من الإجراءات لبلوغ الغايات الكبرى التي تسعى لها الدولة، فمثلاً الحاجة ملحة لإعادة النظر ببعض التشريعات التي لم تتغير منذ بدايات تأسيس الاتحاد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الواردات والتي كانت حينها ضرورية لمسيرة التنمية لكنها لم تعد تواكب استحقاقات الحاضر والمستقبل بعدما أصبح للدولة صناعات مهمة في مجالات الحديد والزجاج والإسمنت وغيرها من الصناعات المحورية في نمو الاقتصاد الوطني.

مؤكداً على منظومة التشريعات الجديدة التي ستكون وليدة هذه الاستراتيجية مهمة جداً على أصعدة عدة أبرزها عدم تعريض الصناعة الوطنية للإغراق من صناعات دول أخرى تستغل نظام السوق المفتوحة لدينا بمنتجات لا تضاهي منتجاتنا في الجودة وتنحصر ميزتها بالسعر المنخفض الناجم عن انخفاض تكلفة الإنتاج لديها.

وأكد بن كلبان على ضرورة أن تتوفر للصناعات الوطنية حوافز ليس من الصعب توفيرها فعلى سبيل المثال يواجه المشروع الصناعي تحديات في الحصول على أرض بسعر معقول لا يشكل عبئاً على المصنع، فضلاً عن تحديات أسعار الطاقة التي تزيد فاتورة التكلفة ومن ثم تثقل كاهل المستهلك وتقلل من جاذبية المنتج المحلي.

وأشار بن كلبان إلى أن بالإمكان توفير أراضٍ بأسعار مشجعة وتشغيل المصانع بالطاقة الشمسية فيما لو توفرت التشريعات اللازمة لذلك. مشدداً على أن الآمال معقودة على تطبيق الإستراتيجية الجديدة التي لابد وستكون معبراً للوصول بمساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة التي تجعل من الدولة التي تحققها من الدول الصناعية.

 

 

رؤية القيادة والبنية التشريعية والتنظيمية في دبي كفيلة بنجاح أي مبادرة

 

أكد محمد أهلي مدير عام هيئة الطيران المدني بدبي أن رؤية القيادة والبنية التشريعية والتنظيمية في دبي كفيلة بنجاح أي مبادرة تتبناها دبي بما فيها استراتيجية الصناعة التي تعد لبنة أساسية في توجه دولة الإمارات نحو التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

وقال أهلي إن دبي التي كتبت قصص النجاح الاقتصادي والعمراني خلال العقود الماضية لديها كل الخبرات والمعرفة التي تستطيع من خلالها وضع الصناعة كمحور بارز للتنمية الاقتصادية من خلال جذب وتطوير وتأهيل المهارات والعمل على تطوير صناعات جديدة تلائم متغيرات العصر.

وأضاف ان تطوير ووضع استراتيجية للصناعة في دبي سيعمل خلق المئات من الوظائف الجديدة وتنشيط قطاعات متعددة تعتمد على الصناعة في أعمالها بما فيها القطاعات الخدمية والمهنية كالقطاع المصرفي والعقاري وغيرها.

استراتيجية للنجاح

وقال جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة «مطارات دبي»: إن استراتيجية دبي الصناعية إنما هي نتاج لرؤية القيادة الحكيمة واستشراف لأهمية الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مرحلة ما بعد النفط.

وأضاف الحاي، قطاع الطيران بلا شك سيكون احد اكبر المستفيدين، يعد اليوم في طليعة الأنشطة الاقتصادية التي شهدت خلال العقود الماضية نمواً وازدهاراً كبيراً وحققت مساهمات كبيرة في ناتج دبي الإجمالي ويتوقع لها المزيد من الدور وخاصة مع وجود استراتيجية أو رؤية لقطاع الصناعة الذي سيمثل اضافة جديدة الى المبادرات التي أطلقتها القيادة خلال السنوات الماضية والهادفة الى تنويع اقتصاد الدولة وتعزيز مناعته في مرحلة ما بعد النفط.

وأوضح الحاي أن دبي وبما تملكه من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة لديها كل الإمكانات التي تضمن النجاح لقطاع صناعة قوي ومزدهر في الإمارة.

وقال إن صناعة الطيران في دبي والإمارات تعد المثال الأبرز على التنويع الاقتصادي الذي نهجته الإمارات خلال السنوات الماضية، وحققت فيه نجاحاً كبيراً، موضحاً ان كل العوامل التي تدعم نجاح الصناعة موجودة في دبي سواء البنية التحتية أو البنية التقنية اضافة الى الموانئ والمطارات فضلاً عن الكوادر المؤهلة.

%3.8

توقعت دراسة صدرت أخيراً عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن ينمو القطاع الصناعي في الإمارة بنسبة 3.8 % خلال العام الحالي، وأشارت إلى أن حصة القطاع من إجمالي الاستثمارات التراكمية لتحقيق «رؤية دبي 2021» تصل إلى 14 % أي ما قمته 94 مليار درهم، وذلك بالأسعار الثابتة من العام 2015 لغاية 2021. ووفقاً للدراسة، فقد ساهم قطاع الصناعة التحويلية بـ 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي، أي ما قيمته 41 مليار درهم، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة القطاع إلى %12.8 بحلول 2021.

Email