تدريب المعلمين والمختصين على توعية الأطفال بالتحرش

أبناء المطلّقين أكثر مستخدمي الخط الساخن لمركز حماية الطفل

خالد الكمدة خلال الطاولة المستديرة التي نظمتها الهيئة بمقرها | تصوير: زافير ويسلون

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخط الساخن لمركز حماية الطفل قناة مهمة يمكن من خلالها للطفل أو المحيطين به التبليغ عن أي نوع من أنواع الإساءات أو الانتهاكات أو الأخطار المحتملة، وقد تلقى الخط الساخن أكثر من 130 اتصالاً حتى نهاية أبريل 2016، تم التعامل معها جميعاً بحرفية عالية وفتح ملفات لدراسات الحالات ومتابعتها في حال تطلب الأمر. وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع وتوسيع وعي مختلف شرائحه بأهمية التعاون وطلب المساعدة لمنع أي نوع من أنواع الانتهاكات لحقوق الطفل.

وأضاف: لوحظ خلال الفترة من 2014 وحتى شهر أبريل 2016، أن نصف البلاغات الواردة إلى المركز هي لأطفال إماراتيين تلاهم الأطفال من جنسيات عربية، واحتل الأطفال لأبوين مطلقين النسبة الأكبر بين ضحايا البلاغات وذلك بواقع 45% من عدد البلاغات في العام 2014، و48,3% من عدد البلاغات في العام 2015، و36,67% من عدد البلاغات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016.

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد افتتحت مركز حماية الطفل، الواقع في منطقة البرشاء بدبي، خلال الربع الأخير من العام 2013، ليوفر مقراً مناسباً لتوفير الخدمات الاستشارية للأطفال وأسرهم ويساهم في تشجيع أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع على المساهمة في حماية حقوق الطفل والتبليغ عن أي انتهاكات محتملة. وتلقى المركز منذ انطلاقه أكثر من 300 بلاغ وردت إليه بطرق مختلفة، إما عن طريق الخط الساخن الخاص بالمركز 800988، أو عن طريق عناوين هيئة تنمية المجتمع أو بالحضور الشخصي، أو عن طريق التحويل من إدارات الهيئة أو جهات حكومية أخرى كشرطة دبي، أو بواسطة البريد الإلكتروني المخصص لذلك child@cda.gov.ae.

وكشفت هيئة تنمية المجتمع، عن تطور خدمات مركز حماية الطفل التابع للهيئة منذ مطلع العام 2014، وحتى نهاية شهر أبريل من العام 2016، وذلك في خطوة نحو تقييم الوضع الحالي للوعي المجتمعي بحقوق الطفل والانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها، وطرق كشفها والتبليغ عنها. يأتي ذلك تزامناً مع دخول قانون الطفل (وديمة) مرحلة التنفيذ، واعتماد مركز حماية الطفل كإحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن تلقي بلاغات انتهاكات حقوق الطفل والتعامل معها.

وخلال الطاولة المستديرة التي نظمتها الهيئة بمقرها، أكد خالد الكمدة أن الهيئة لا تتوانى في تقديم الخدمات في المركز للأطفال لا فرق في ذلك بين مواطن ومقيم، حيث تحرص على وضع الخطط الاستراتيجية للدمج سواء من خلال التدخل المبكر أو بعد وقوع المشكلة.

وكشف عن عزم الهيئة إعداد حقيبة تدريبية تتوجه بها إلى المدارس لتدريب المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين على كيفية توعية الأطفال بالتحرش، بالإضافة إلى كل من له تعامل مباشر مع الأطفال، بعد أن تبين أن الأطفال بين عمر 7 و9 سنوات النسبة الأكبر بين البلاغات المسجلة لدى مركز حماية الطفل وذلك بـ26,2% من عدد البلاغات في العام 2014، و29% من عدد البلاغات خلال العام 2015، و26,6% من عدد البلاغات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، لذا ستقوم الهيئة بوضع برامج تتلاءم مع هذه الفئة العمرية لتوعيتهم، لافتا إلى أن الحقيبة ستشمل فئة ذوي الإعاقة والمشرفين عليهم، للحد من الإساءة لهم.

 

شراكة لوضع سياسات تفعّل قانون حماية الطفولة

كشف خالد الكمدة عن عزم هيئة تنمية المجتمع عقد المزيد من الاجتماعات التحضيرية مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة تنمية المجتمع من أجل وضع السياسات التي تضمن تفعيل قانون حماية الطفل على الوجه الأكمل وبما يضمن مصلحة الطفل عموما، وذلك بعد دراسة الوضع خلال الثلاثة أشهر الأولى لتنفيذ القانون.

وأشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات التي أجرتها الهيئة تبين أن أكثر الأطفال العرضة للإهمال أو للمشكلات بوجه عام هم أبناء الطلاق، لافتا إلى أن ارتفاع أعداد البلاغات الواردة للمركز لا يدل على ارتفاع الظاهرة بقدر ما يدل على ازدياد الوعي لدى الناس والأطفال بأهمية الإبلاغ وهذا ما أكد عليه قانون حماية الطفل ووضع العقوبات الرادعة للساكتين عن الإبلاغ.

كما بين أن أغلب حالات الاعتداء الجسدي ضد الأطفال كانت الضرب الذي يترك أثرا على جسدهم، وتأتي البلاغات من المدرسة التي تلاحظ هذه العلامات بحكم تعاملها اليومي مع هؤلاء الأطفال، بينما تتمثل أغلب حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من خارج الأسرة.

Email