حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2016م بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».
تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة للابتكار تسمى «مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار» «هيئة منطقة حرة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه ويتم تحديد موقعه وحدوده الجغرافية بقرار يصدر من الحاكم.
يعتمد مسمى مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» باللغة الإنجليزية كالتالي: Research, Technology & Innovation Park «Free Zone» وتعرف اختصاراً RTI, Park.
وبين المرسوم أهداف المجمع بالتالي: توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية لدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة، وتنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الابتكار، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالية القدرة لتعمل بالمجمع في تطوير التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية في الإمارة، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة، ودعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي من خلال تفعيل الابتكار الوطني وتشجيع المبتكرين ومساندتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة، ودعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة يتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية وبحوث ورؤى عالية الجودة والتسويق لها، والتعاون مع الجهات المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في مجالات: تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة وتكنولوجيا المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم الصناعي والعمارة، ووضع لوائح محفزة ومشجعة لمؤسسات الأعمال وتسهيلات لمزاولة أعمالها، ووضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي والطلابي في إطلاق مشاريع خاصة بهم.
