قمة جدة تعزز التعاون الخليجي بهـيئات مشتركة واجتماعات دورية

- قمة جدة تعزز التعاون الخليجي بهـيئات مشتركة واجتماعات دورية (PDF)

أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام قمتهم التشاورية التي عقدت في جدة (غربي السعودية) إنشاء هيئات اقتصادية جديدة تعنى بالتنسيق وفض النزاعات الاقتصادية.

فضلاً عن عقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتكثيف التعاون بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، مع إيلاء قضايا الأمن القومي الخليجي والعربي أهمية خاصة، إذ دعت القمة إيران إلى عدم التدخل في دول الجوار والكف عن دعم الإرهاب، وأكدت دعم الحل السلمي في اليمن وسوريا وليبيا.

وعالجت القمة، التي مثّل الدولة فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القضايا الخليجية وملفات المنطقة.

وفي ملخّص لما اتفق عليه في جدّة، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن القمة أقرت عقد اجتماع دوري مشترك يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتدارس الموضوعات المتصلة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية في دول المجلس وفي النطاق الإقليمي.

وأردف الزياني، الذي وصف المباحثات بالمثمرة والبناءة، أن القادة اتفقوا على إحالة مشروع قرار التكامل الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام الجاري.

هيئة قضائية

وقال تعليقاً على قرار إنشاء هيئة قضائية اقتصادية معنية بحل النزاعات الاقتصادية بين دول المجلس إنها «رفيعة المستوى ولها صلاحيات للبت بمختلف المواضيع، والفكرة هي أن تكون هناك آلية فعالية لاتخاذ القرار اللازم».

وفي بيان صحافي قال الزياني إن القرارات التي خرج بها اللقاء التشاوري سيكون لها «انعكاس كبير» على مسيرة المجلس والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأوضح الزياني أن قادة دول المجلس استعرضوا ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك والهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.

وأفاد بأن اللقاء تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال العام 2016.

رؤية سلمان

بدوره، قال الجبير، في المؤتمر الصحافي المشترك مع الزياني، إن أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس اتفقوا على رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وأقروا توصيات المجلس الوزاري الخليجي بتطبيقها خلال العام الحالي.

وأشار الجبير إلى أنه تم خلال القمة الاتفاق على إنشاء هيئة قضائية اقتصادية معنية بحل النزاعات النزاعات الاقتصادية بين دول المجلس.. إلى جانب إقرار تشكيل هيئة تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تكون عالية المستوى لـ «مناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، وتبت في أمور مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بشكل عاجل وفعال».

إيران وتدخّلاتها

وعن إيران، قال الجبير إنها تتدخل في دول الجوار، وتدرّب ميليشيات وترعى الإرهاب، مشيراً إلى أن روسيا حاولت تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران. وأضاف أنّه «إذا غيرت إيران سياستها والتزمت بمبدأ عدم التدخل في شؤون دول المنطقة عندها سيكون الباب مفتوحاً لأفضل العلاقات معها ولا يوجد ما يمنع أن تكون علاقات طبيعية معها وقتها».

وفي ما يتعلّق بالملف اليمني، قال الزياني إن قادة دول المجلس أشادوا بجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنجاح المشاورات بين الأطراف اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت حالياً برعاية الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد الجبير أن بلاده تدعم الحل السلمي في اليمن والمفاوضات في الكويت، مشدداً في الوقت نفسه على أن الرياض «ستفعل ما في وسعها لحماية أراضيها ومواطنيها».

الحل في اليمن

وقال إن مشاورات السلام اليمنية تجري على أساس تطبيق مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية عبر وقف إطلاق النار وتسليم السلاح وعودة القيادة والحكومة الشرعية لليمن.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق المفاوضات المزيد من التقدم لإعادة السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى تفاهم لوقف العمليات العسكرية على حدودها الجنوبية مع اليمن «من أجل تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «حدوث خروقات للهدنة من وقت لآخر».

وشدد الوزير السعودي على أن موقف المملكة هو «ضرورة التركيز على التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وهو ما أعلنته منذ اليوم الأول لإطلاق عملية (عاصفة الحزم لإعادة الشرعية)».

وأوضح الجبير أن دول مجموعة الـ 18 المعنية بالشأن اليمني جميعها تعمل للوصول إلى حل سلمي في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع جميع الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا ودول الخليج، إضافة إلى جهود الكويت من خلال استضافتها للمشاورات بين الأطراف اليمنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

فلسطين وسوريا وليبيا

وبشأن القضية الفلسطينية، قال الجبير إن مبادرة السلام العربية قائمة وإسرائيل تعلم ذلك، مشيراً إلى أن الوقت مبكر لتقييم جديتها في قبول المبادرة.

وحول الأزمة السورية، كرّر القول إن التدخل البري في سوريا قائم في أي وقت ولكن الأمر يحتاج إلى قرار دولي وسبق أن أعلنت السعودية الاستعداد لإرسال قوات خاصة ضمن تحالف دولي لمحاربة «داعش» هناك.

وحول حكومة الوفاق الليبية، أشار إلى أنها الحكومة الشرعية هناك، وقد أكد ذلك مؤتمر الصخيرات، موضحاً أن هناك جهوداً دولية من أجل التقريب بين القيادات الليبية المختلفة.

وقال الجبير إن الأحداث الدائرة حالياً في كل مكان أثبتت أن دول الخليج مصدر استقرار في المنطقة.

جاء المؤتمر الصحافي في أعقاب اللقاء التشاوري السادس عشر «المغلق» لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة، وترأسه العاهل السعودي، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وملفات عدة كالأوضاع في اليمن وسوريا وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب.

إضاءة

دأب قادة دول مجلس التعاون الخليجي على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي عام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية.

قمة

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني عن موافقة القمة على مقترح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بشأن عقد قمة بريطانية خليجية سنوياً على مستوى القادة، يتناوب الجانبان على استضافتها.

في ظل التهديدات الأمنية والتحديات الإقليمية

خبراء ومحلّلون: القمة بحثت تسريع الاتحاد الخليجي

أجمع خبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أن القمة التشاورية الخليجية بحثت ملفات اليمن والعراق وسوريا وليبيا من منظور ضرورة القضاء على الفتنة الطائفية التي أشعلتها إيران وتنظيم داعش، والجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية، فضلاً عن الوضع الجيوسياسي والاستراتيجي المتغير في المنطقة ومهدّدات الأمن القومي الخليجي.

وأكدت مصادر قريبة من القمة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أطلع إخوانه قادة دول التعاون على تطورات الموقف الإيراني من الحج لهذا العام ورفضها التوقيع على اتفاقية السماح لحجاجهم بتأدية فريضة الحج؛ برغم كل التسهيلات المقدمة لهم.

وأوضحت المصادر أن القمة توافقت على ضرورة تسريع مبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن العمل الخليجي المشترك تحت مظلة المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وفقاً لتوصيات المجلس الوزاري الخليجي المستندة إلى مرئيات الهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لهذا الغرض.

طهران وواشنطن

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. حسين بن عبدالله الزهراني: إن قادة دول المجلس أيقنوا بعد السلوك الإيراني والمواقف الأميركية السالبة تجاه قضايا المنطقة بضرورة تسريع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمه الله، العام 2011 بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الذي سيحقق نقلة نوعية في أداء منظومة مجلس التعاون تجعله أكثر تأهيلاً ومقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وأضاف الزهراني: إن دول الخليج العربي بحاجة فعلية إلى خطة عمل إستراتيجية واضحة للتعاطي مع الخطر الإيراني على أسس وطنية وقومية وإعلامية واثقة ومحدّدة، تواجه من خلالها المشروع الإيراني بكامله، ومن ضمنه كل الأطراف المتحالفة مع طهران، مشيراً إلى أن أقل متطلبات ذلك هو تحقيق مشروع الاتحاد الخليجي الذي سبق أن توافق عليه قادة دول المجلس منذ خمس سنوات.

الخطر الإيراني

ومن جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك سعود د. إبراهيم بن نايف الرشيدي أن القضايا المتعلقة بأمن الخليج وخاصة تلك المرتبطة بمواجهة الإرهاب والحرب في اليمن والتهديدات الإيرانية المتزايدة استحوذت على قسط وافر من مناقشات القادة، مشيراً إلى أن إيران بسلوكها العدواني تجاه دول المجلس أصبحت تمثل خطراً ماثلاً على جيرانها، وفرضت عليهم التعامل معها بتوجس وحذر شديدين.

وأشار الرشيدي إلى أن قادة دول المجلس استصحبوا في مناقشتهم المستمرة للملف الإيراني ما تقوم به التنظيمات الموالية لطهران من قتل وتخريب وإثارة للفتن في دول عربية كانت إلى وقت قريب تمثّل بوابات منيعة أمام المشروع الإيراني الكبير الذي أسسه الخميني منذ أكثر من 35 عاماً كالعراق واليمن والبحرين وغيرها.

وأضاف: إن إيران تنفق 34 في المئة من إجمالي الميزانية العسكرية الحقيقية على الدفاع، بينما توجه 65 في المئة من ميزانيتها على الحرس الثوري، وهو القوة شبه العسكرية التي تقوم بدعم «الجماعات دون الدول» في منطقة الشرق الأوسط.

قام بجولة في المنطقة

هاموند: على العالم أن يظل متنبهاً لأفعال طهران

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه رغم الاتفاق النووي مع إيران، على العالم أن يظل متنبهاً لأفعال طهران، خاصة «تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايتها للإرهاب» في تلك الدول.

ونفى هاموند، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن يكون الاتفاق النووي ساعد طهران على زيادة نفوذها، مؤكداً أن «الاتفاق النووي صفقة متكاملة بحد ذاتها، ولا يجوز لإيران أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد أو أن ترعى الإرهاب».

الضغط

وأضاف الوزير البريطاني: إن القوى الكبرى «ستواصل ممارسة الضغط على إيران في حال خرقها لأي قواعد» للعلاقات الدولية.

وفي الشأن السوري كرر هاموند موقف بلاده والغرب عموماً بضرورة رحيل بشار الأسد عن الحكم في سوريا، مؤكداً أن «هذا الموقف لم يتغير» مشيراً إلى أن الطريقة التي يتم بها هي التي قد تشهد اتفاقاً. وأضاف: «لا نقول إن عليه الرحيل في اليوم الأول» من عملية انتقالية، لكن أي عملية يجب أن تضمن رحيل الأسد.

التزام

وشدد وزير الخارجية البريطانية على أن على روسيا الالتزام بالضغط على النظام في سوريا ليأتي إلى المفاوضات بحلول سياسية.

وقال هاموند: «قلت لأصدقائنا الروس إنه في أي لعبة لا يمكنكم اختيار الفريق المنافس، بل تختارون فريقكم»، في إشارة إلى أن التغييرات في وفد المعارضة للمفاوضات هي أمر يخص الهيئة العليا للمفاوضات وحدها.

زيارة

ويقوم الوزير البريطاني بجولة في منطقة الخليج، حيث بحث التطورات والتقى بالمبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال هاموند: إن المفاوضات بين الحكومة الشرعية والمتمردين في الكويت، التي دخلت يومها الثالث والأربعين، لا تحرز التقدم المطلوب، مضيفاً: «لكننا نأمل أن نشهد تقدماً في شهر رمضان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز