أمين الأميري في الكلمة الافتتاحية لمنتدى سلسلة تبريد الأدوية:
الإمارات رائدة في نظام تسجيل الأدوية المبتكرة
أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أن دولة الإمارات هي من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالمياً التي اعتمدت نظام مسار سريع فعال لتسجيل الأدوية المبتكرة، والذي سمح بالوصول السريع للأدوية المبتكرة لمرضى الإمارات والمرضى من الدول المجاورة الذين يسعون للعلاج في الدولة.
وتدعم النظم واللوائح المطبقة بالإمارات الاقتصاد في مجال القطاع الصحي والدوائي، خاصة في دعم الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بالدولة، وحالياً توجد 95 % من الشركات العالمية أصبحت لها مكاتب إقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإمارات حتى وصل عدد هذه الشركات العالمية إلى 47 مكتبا علميا يمثل هذه الشركات وتقوم باستثمار قرابة 10 مليارات درهم سنوياً.
استثمارات
وأشار الدكتور الأميري إلى أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في استثمارات الشركات للصرف على نظم المخزون اللوجيستي لحفظ ونقل الأدوية، حيث وصل إلى 48 مليار دولار سنويا على مستوى العالم في نهاية عام 2015 ومن المتوقع أن يصل إلى 57,3 مليار دولار بحلول عام 2019.
التزام
وأكد في الكلمة الافتتاحية "للمنتدى الثالث لسلسلة تبريد الأدوية في الشرق الأوسط" في دبي، التزام وزارة الصحة عبر كل من إدارة الدواء وإدارة التمكين والامتثال الصحي بسلسلة التبريد في مجالات التخزين والصرف وتوفير متطلبات سلسلة التبريد بما يتماشى مع معايير النقل الدولية، فضلاً عن لوائح ومعايير سلاسل العرض والتحكم في درجة الحرارة حسب النموذج الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، ونظم الرقابة والتفتيش المستمرة.
دور
ولفت الدكتور الأميري إلى أهمية الدور التنظيمي للوزارة في ضمان سلسلة التبريد الهادفة للسلامة الدوائية، من خلال آلية التخزين والشحن والنقل للأدوية الحساسة للحرارة واللقاحات ومشتقات الدم، والتأكد من جودة وسلامة الدواء ضمن معايير الاشتراطات الحازمة للوزارة على المصانع الدوائية، والمستشفيات والصيدليات، من خلال التشريعات والقوانين الإلزامية واللوائح والمبادئ التوجيهية.
واستعرض الدور التنظيمي للوزارة في تعزيز الممارسات التنظيمية لضمان الوصول لخدمات صحية ذات جودة شاملة، من خلال تنظيم قطاع الأدوية وتكنولوجيات الأجهزة الطبية للحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة المنتج والجودة والفعالية وتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمنتجات آمنة.
ولفت الدكتور أمين إلى الآلية التي تضمن الحماية الفعالة للملكية الفكرية للأدوية المبتكرة والبدائل الحيوية والتكميلية، مع ضبط آلية الأسعار وهامش الربح للموزع وللصيدلية ورصد الإعلانات الصحية.
