دعم حكومي مشهود للمرأة في شتى المجالات
قالت الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم واسع من الحكومة في شتى المجالات، من بينها المشاركة السياسية.
وأعدت الدكتورة أمل بالهول، قراءة تحليلية حول وضع المرأة والسياسة في الإمارات، مستندة إلى اتفاقية بكين لعام 2000، التي وقعتها الدولة لتنفيذ «استراتيجية بكين لتمكين وريادة المرأة»، بهدف زيادة المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية، وطلب آليات للتنفيذ، عبر تصميم «نماذج أداء» للعمل البرلماني والتمكين السياسي.
تجربة انتخابية
وأوضحت بالهول أن القراءة بيّنت وجود ظروف عديدة في الدولة، ساعدت المرأة الإماراتية للدخول إلى عالم السياسة، وخوض التجربة الانتخابية، ففي التجربة الانتخابية الأولى عام 2011، ظهر الحضور الواسع والفعال للمرأة الإماراتية بين المرشحات أو المدلين بأصواتهم، مشيرة إلى أن المرأة في تلك الانتخابات، شكلت ما نسبته 46 %، ما يشير إلى أن مشاركتها في الانتخابات تكسبها أهمية كبيرة، كون المرأة أكثر قدرة على مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالقطاع النسائي على وجه الخصوص، والقطاعات المجتمعية الأخرى بشكل عام.
وأضافت: «بالرجوع إلى كتاب التمكين والمشاركة السياسة الذي أصدرته مؤسسة وطني الإمارات قبل مدة، فإن انتخابات العام الماضي، شهدت نماذج للتمكين السياسي للمرأة، والمشاركة السياسية، تدرجت في مساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للخيم الدعائية التي أقامها المرشحون من الجنسين، وبالتنسيق مع اللجان المحلية التابعة للجنة الوطنية لانتخابات.
وأشارت إلى أن مؤسسة دبي للمرأة، عملت على مساعدة النساء المسنات (فوق 50 سنة)، لتفعيل مشاركتهم عملياً في العملية الانتخابية، من خلال الاتصال بهن، وإبلاغهن بوجود أسماءهن في قوائم المنتخبين، وتجديد بيانات المنتخبات، والوصول إليهن وتوعيتهن بعملية التصويت، بالإضافة لتوفير مواصلات لهن للوصول إلى مقار الانتخابات.
وقالت: «يعتبر خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام اتحاد دولة الإمارات، بمثابة خريطة طريق لخطط التنمية المستدامة الداخلية والخارجية للدولة، حيث أشار سموه إلى أهمية المشاركة النسائية في العملية الانتخابية، والتي تعد استكمالاً لدورها في الحياة العامة، والذي مكنها من المشاركة الفعلية، والوصول إلى مختلف مواقع المسؤولية في الدولة، بما في ذلك عضوية مجلس وزراء الاتحاد.
بناء وتطوير
كما أكدت أن دعم القيادة السياسية لمشاركة المرأة الإماراتية وبقوة في التجربة الانتخابية الأولى ( ناخبة أو مرشحة) يعد دليلاً على أهمية دورها المهم والحيوي في عملية بناء وتطوير المجتمع المدني الذي تتساوى فيه كافة شرائح المجتمع مما يعزز من فرص طرح القضايا التي تهم المرأة والأسرة الإماراتية، والإسهام في تقوية وتعزيز البناء الاجتماعي للدولة.
كما أعدت الدكتورة بالهول، قراءة تحليلية حول وضع المرأة الإماراتية في التنافسية العالمية، ومتابعة أدائها على المستوى الدولي، خلصت خلالها إلى أهمية الرجوع أولاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها في الدولة، أوصت فيها بضرورة الاستفادة من نهج ورؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تفخر بها نساء الدولة، خاصة أنها من أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات، لتوفير إطار مرجعي وإرشادي، ووضع برامج كفيلة بالمرأة وتعزيز مشاركتها.
الاستراتيجية والدستور
وعرّفت بالهول الاستراتيجية الوطنية: بأنها توظيف كافة الإمكانيات لتمكين وريادة المرأة في الإمارات خلال الفترة من 2015 وحتى 2021، ولجعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها، والسعي المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركاتها، وجعلها نموذج ناجح في المحافل العالمية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام، والمؤسسات الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارات
وقالت: «ما تنعم به المرأة اليوم في الإمارات من إنجازات وحقوق، هو نتيجة استناد الاستراتيجية في وضع أهدافها إلى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية الحكومة الاتحادية 2021، واستراتيجيات الحكومات المحلية، التي تعد بمثابة وثيقة لقيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.
وفي ما يخص المرأة وحقوقها في الإمارات، أوضحت أن الدستور أقر تشريعات حماية المرأة وأسرتها، وحماية ملكيتها الخاصة، ووضعت تشريعات للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى تشريع حماية المرأة من التمييز أمام القانون، الذي نصت عليه المادة (35) من الدستور، والمتمثلة في: «كافة الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي»، ما يعني أن المرأة لم تتعرض للتمييز أو هضم حقوقها الإنسانية، فلها على المستوى الشخصي حقوقها، وعلى مستوى المجتمع حقوق المواطنة.
وذكرت بالهول أن دستور الإمارات، يبين أهمية العمل، لأنه أساس التنمية والتقدم.
حقوق
أكدت الدكتورة أمل بالهول أنه يجب على الجميع إدراك أن للمرأة ذات الإعاقة الخاصة حق في التأهيل، وتوفير البيئة المثالية، ولابد من توعية المجتمع لضرورة حماية حقوقها، وبحسب اتفاقية بكين لحقوق المرأة، فإن للمرأة ذات الإعاقة حقوقاً في التأهيل، وتوفير البيئة المناسبة، وحفظ حقوقها في المساعدة القانونية، التي تركز على التوعية، والتعريف بالمساعدة القانونية للمعاق ذهنياً وحركياً، والتعريف أيضاً بالولاية على أموال ذوي الإعاقة، والضمانات الاجتماعية لحمايتها.
