4.5 ملايين عامل بـ300 ألف شركة في نظام حماية الأجور

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وضعت عدداً من الآليات التي تمكن العمال من التواصل مع مسؤولي العمل وتقديم الشكاوى، كما شددت الوزارة، على ضرورة التدخل السريع لتجنب تفاقم مشاكل العمال.

 وأوضح تقرير اللجنة، أن عدد الشركات المشتركة في نظام حماية الأجور في عام 2015، بلغت 300 ألف شركة يعمل فيها 4 ملايين و500 ألف عامل وموظف، مقابل 25 ألف شركة في 2014، يعمل فيها نحو 4 ملايين عامل وموظف، مشيراً إلى أنه يوجد في الإمارات 327 ألفاً و240 منشأة، يعمل فيها 4 ملايين و750 ألف عامل.

وقالت اللجنة إنه من أجل تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، يجرى العمل على إدارة قضايا العمل والعمال بصورة أكثر فعالية، من خلال تشكيل أطر قانونية وإجرائية مناسبة، وتطوير هيكليات إدارية وتعزيز بناء القدرات، مشيرة إلى أن الحكومة أدخلت عدداً من التغييرات على سياساتها الخاصة بالعمل، من أجل حماية العمالة الوافدة، ومنها إنشاء قسم مستقل في الوزارة في عام 2009، يعنى بمسائل مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتولى مراقبة أنشطة وحالات وكالات التوظيف، لضمان تطبيق التدابير السليمة قبل توظيف العمال ، ويعمل في الوزارة 40 موظفاً مختصاً.

ووفقاً للتقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2015، قد استمر في العام الماضي، العمل بنظام حماية الأجور، الذي تم إطلاقه 2009، بالتعاون مع المصرف المركزي، كخطوة إيجابية في اتجاه حماية حقوق العمال، وتعزيز الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، ومن خلال هذا النظام، تقوم الشركات العاملة في الدولة بتحويل أجور عمالها عن طريق المصارف أو شركات الحوالات المالية.

جولات تفتيشية

وذكر أن مسؤولي الوزارة يقومون بإجراء جولات تفتيش منتظمة لمراقبة أي مخالفات عامة في تطبيق قانون العمل، لا سيما في ما يتعلق بساعات الدوام والإجازات ومعايير الصحة والسلامة، واحتساب أجر العمل الإضافي، وقد بلغ عدد هذه الزيارات 78 ألفاً و847 زيارة في عام 2015، منها 85 منشأة خالفت نطاق تصاريح عمل العمال، و52 منشأة تستغل عمالاً في أعمال غير مصرح فيها، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة على هذه المنشآت 235 ألف درهم، والاشتباه بحالتي اتجار بالبشر، واحدة منها في دبي، وواحدة في عجمان «10 عمال»، وتم إحالتهما للنيابة، وتم تسديد رواتب 48 ألفاً و850 عاملاً، بمبلغ إجمالي 101 مليون و740 ألفاً و754 درهماً، وتم مخالفة 1021 منشأة متأخرة في تسديد الأجور.

30 مفتشاً

وأوضح التقرير أن 30 مفتشاً عمالياً بالوزارة، حصل في عام 2015 على التدريب في مجال القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر وكشف الجرائم، وجمع الشهادات من الضحايا، وحصل 20 مفتشاً عمالياً على شهادات دبلوم، بعد تدريبهم على مراقبة وتطبيق المؤشرات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وحصل 35 موظفاً من قسم إنفاذ القانون، على التدريب أيضاً، وحصل 15 موظفاً على التدريب في مينة تورينو بإيطاليا، في مجال الالتزام بقوانين العمل في مكان العمل.

تنسيق

أوضح التقرير أن الإمارات تتعامل مع مشكلة الاتجار بالبشر، ليس بوصفها مشكلة محلية فقط، بل باعتبارها مشكلة تقتضي التنسيق بفاعلية على المستوى الدولي، والأهم من ذلك، فهي تعتبر الاتجار بالبشر مخالفاً ومتعارضاً مع تعاليم الإسلام والثقافة العربية ومنظومة القيم الاجتماعية في الدولة، وتؤمن الحكومة بأن الاتجار بالبشر جريمة نكراء، وتؤكد التزامها بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الممارسات بكل أشكالها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز