الموافقة على أول خطة رقابية على أداء الحكومة
وافق المجلس الوطني الاتحادي على الخطة الرقابية على أداء الحكومة التي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، وذلك في إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن هذه الخطة الرقابية من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وهي المرة الأولى التي يضع فيها المجلس في تاريخه خطة رقابية شاملة، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس خلال الفصل التشريعي، مضيفة أن هذا ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس، ويتم من خلالها أيضا اطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية وتواكب التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد، وأيضا يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين في عملهم.
وأكدت أن هذا يعد تطوراً في عمل المجلس في مناقشة القضايا الوطنية، معربة عن شكرها للسادة أعضاء المجلس ولأعضاء لجنة رؤساء اللجان التي أعدت تقريرها وحددت الموضوعات التي سيناقشها المجلس، كل لجنة على حدة، مشددة على أن الهدف هو مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وألا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة.
وقالت إن هذه الخطة سترتب المسؤوليات والالتزامات من حيث الالتزام بها من قبل جميع أجهزة المجلس، ومن قبل الجهات المعنية المتعاونة مع المجلس وأيضا اللجان التي ستقوم بإعداد تقاريرها وفق جدول زمني ورفعها للمجلس.
وحسب الخطة الرقابية فقد تبنت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الموضوعات التالية: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.
كما تبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الموضوعات التالية: سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، فيما تبنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموضوعات التالية: سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.
وتبنت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة الموضوعات التالية: سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة التربية والتعلم في شأن تطوير مراحل التعليم.
كما تبنت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الموضوعات التالية: سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة تنمية المجتمع، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما تبنت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية الموضوعات التالية: حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.
وتبنت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة الموضوعات التالية: سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية في شأن الإسكان.
وتم تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ولجنة مؤقتة لمناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ولجنة مؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.
