القوات المسلحة درع يحمــي الوطـــــــن ويحقق السلام

- القوات المسلحة درع يحمــي الوطـــــــن ويحقق السلام (PDF)

تحتفل القوات المسلحة غداً، بالذكرى الأربعين لإعلان توحيدها، والذي جاء إضافة قوية إلى بنيان دولة الاتحاد، وترجمة لأحد المبادئ الراسخة التي حرص عليها القادة المؤسسون، إيماناً بدولة الوحدة والعمل على تعزيز ركائزها، كي تواصل مسيرة البناء والتطور والنهضة.

ويعد قرار توحيد القوات المسلحة من أعظم القرارات التي اتخذت في مسيرة دولة الاتحاد، كونه البداية الحقيقية لمسيرة التطوير والتحديث، التي شهدتها قواتنا المسلحة على المستويات كافة، وفي كل أفرعها، إلى أن أصبحت قوة ضاربة ومسلحة ومدربة، وفق أحدث نظم التدريب والعتاد العسكري في العالم لحماية المكتسبات، وعزة وشموخ ورفعة الوطن وصنع السلام، والمساهمة في حمايته وتحقيقه في المنطقة والعالم.

وتجسد هذه الخطوة التاريخية، عمق الإيمان بتجربة الوحدة والمصير المشترك، حيث كانت اللبنة الأساس في صرح دولة الاتحاد، والبداية الحقيقية لمرحلة جديدة من العمل الجاد والدؤوب لبناء وتطوير قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على حماية أمن الوطن، والحفاظ على مكتسباته.

خطى ثابتة

وتسير قواتنا المسلحة بخطى ثابتة، وعزيمة صادقة، وإرادة صلبة مواكبة للحداثة، وآخذة بزمام التطور في جميع مجالاتها، وهي تمضي قدماً إلى الأمام، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأثبتت قواتنا المسلحة على مدى تاريخها الممتد، جدارتها واحترافيتها العالية في القيام بدورها كاملاً داخلياً وخارجياً بكل كفاءة واقتدار، وفي تحمل مسؤولياتها، واستعدادها للتضحية دفاعاً عن تراب الوطن وسيادته وإنجازاته، بسواعد أبناء الوطن وقدرتهم على مواكبة أحدث تقنيات الجيوش في عالمنا المعاصر.

وأسهمت قواتنا المسلحة في تعزيز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً، من خلال القيام بدور فاعل وبنّاء في عمليات حفظ السلام، والعمليات الإنسانية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وفي إطار مبادئ الشرعية الدولية، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبادئ حسن الجوار، ولعل آخر ما قامت به قواتنا المسلحة، مشاركة في عملية عاصفة الحزم، لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.

البناء

ومرت القوات المسلحة بعدة مراحل منذ البدايات وحتى توحيدها، كما جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع.

المرحلة الأولى، إنشاء قوة ساحل الإمارات المتصالحة، وتأسست في 11 مايو 1951 بقرار ملكي رقم 1 لسنة 1951، تحت بند 82 من قبل حكومة المملكة المتحدة، وبعد مشورة حكام الإمارات المتصالحة، وقد أطلق عليها «قوة ساحل عُمان»، والتي أصبحت تعرف بعد ذلك بـ «كشافة الإمارات المتصالحة»، وكان تنظيم القوة يتكون من سرايا مشاة، وإسناد ولاسلكي والتدريب والمشاغل والطبية والموسيقى العسكرية ومدرسة تعليم الصغار، وتمركزت قيادة القوة في بداية تأسيسها في معسكر القاسمية بإمارة الشارقة، ثم انتقلت إلى معسكر المرقاب لاحقاً، واتخذت من منطقة المنامة، التابعة لإمارة عجمان، مركزاً للتدريب.

قوة الاتحاد

وتشكلت قوة دفاع الاتحاد في 27 ديسمبر 1971، بقرار من المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وعلى إثر تسليم الحكومة البريطانية لقوة ساحل الإمارات المتصالحة، إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكلت القوة، وأنيطت قيادتها والإشراف عليها بوزير الدفاع، وكان تنظيم القوة يتكون من خمس سرايا مشاة، مدرعات العقرب، والإسناد، والتدريب، والخدمات الإدارية والفنية والموسيقى العسكرية، ومدرسة الصغار العسكرية، وتمركزت قيادة القوة في معسكر المرقاب بالشارقة، واتخذت من المنامة في عجمان، معسكراً للتدريب، ومرت بمراحل التطور الأولى عام 1971، وهي مرحلة بداية استلام وتشكيل قوة دفاع الاتحاد من الحكومة البريطانية، والثانية عام 1974، بتغيير مسمى «قوة دفاع الاتحاد» إلى «القوات المسلحة الاتحادية».

وفي عام 1974، وبقرار من وزير الدفاع، تم تغيير مسمى قوة دفاع الاتحاد، إلى «القوات المسلحة الاتحادية»، مع تغيير شعار وعلم القوة الجديدة، لتواكب التحديث والتطوير في الدولة، مع إبقاء نفس الواجبات والمهام والتنظيم ومرتبات القوة البشرية والتسليح والمعدات، ونفس مواقع التمركز لقيادة القوة والسرايا ومركز التدريب، وتكونت القوات من سبع سرايا مشاة، ومدرعات العقرب، والإسناد، والمظلات، والأشبال، والأولاد، وبقيت هذه القوات تحت إشراف وزارة الدفاع لدولة الإمارات.

التوحيد

وكان لا بد من أن يواكب قيام الاتحاد، تطور كمي ونوعي في القوات المسلحة من وحدة صغيرة الحجم، إلى قوة تضم كافة تشكيلات القتال والإسناد الناري والإداري، لتتناسب مع دورها الجديد، مع الالتزام بعقيدة قتالية دفاعية، ترتكز على مبادئ الإسلام الحنيف، وتحقيق ذلك، تطلب وجود قوات مسلحة موحدة تحت علم واحد وقيادة واحدة، ومن هنا، جاءت الخطوة التاريخية بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد، بتوحيد القوات المسلحة في 6 مايو عام 1976، وذلك في منطقة أبو مريخة، وبرئاسة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، حيث صدر بيان المجلس الأعلى للدفاع، والذي ينص على «إنه انطلاقاً من سعينا المستمر لدعم الكيان الاتحادي، وتوحيد أركانه، وتعزيز استقراره وأمنه وتقدمه، وإيماناً بالمسؤولية التاريخية التي تفرض علينا العمل بروح التجرد والإيثار، وإذابة كل الحواجز التي تعوق تفاعلنا الذاتي، وتحقيق الاندماج الكامل لمؤسسات الدولة، واستجابة لرغبة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، من الانطلاق نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب، تم دمج القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، لتكون السياج القوي الذي يحمي الوطن وتؤدي دورها القوي كقوة للعرب».

مرسوم

وبموجب هذا المرسوم رقم 1 لعام 1976، يكون رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزيراً للدفاع، وتم تشكيل رئاسة للأركان العامة للقوات المسلحة، تتكون من رئيس الأركان وثلاثة مساعدين، الأول للعمليات، والثاني للإدارة، والثالث للإمداد والتموين.

وصدر القرار التاريخي لرئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1976، في شأن توحيد القوات المسلحة، الذي نص على توحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، تحت قيادة مركزية واحدة تسمى «القيادة العامة للقوات المسلحة»، وقد اشتمل القرار على إنشاء ثلاث مناطق عسكرية، هي المنطقة العسكرية الشمالية «القوة المتحركة برأس الخيمة سابقاً»، والمنطقة العسكرية الغربية «قوة دفاع أبوظبي سابقاً»، والمنطقة العسكرية الوسطى «قوة دفاع دبي سابقاً»، وإنشاء لواء اليرموك، ويضم كافة قوات جيش الاتحاد والحرس الوطني في الشارقة، وحرس أم القيوين، وقيادة القوات البحرية، وقيادة القوات الجوية، ومعاهد التدريب الرئيسة «كلية زايد الثاني العسكرية، ومدارس المشاة، والمظليين، والدروع، والمدفعية»، وتم توحيد العلم العسكري والشعار والزي العسكري، وأعلام القادة على مختلف مناصبهم.

إعادة التنظيم

وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1978، في شأن استكمال تنظيم القوات المسلحة بالدولة، حيث تناول استكمال وحدة القوات المسلحة، وإعادة تنظيمها، بدمج القوات البرية والبحرية والجوية دمجاً كاملاً على جميع المستويات، وإلغاء قيادات المناطق العسكرية، وتحويل قواتها إلى ألوية وتشكيلات عسكرية نظامية، وتخويل القيادة العامة للقوات المسلحة، سلطة السيطرة الكاملة على جميع القوات والتشكيلات البرية والبحرية والجوية أينما وجدت، وربط هذه القوات والتشكيلات، ربطاً عضوياً ومباشراً بالقيادة العامة، وتعيين قائد عام للقوات المسلحة في الدولة.

ويكون التسلسل القيادي في إدارة القوات المسلحة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والقائد العام، ورئيس الأركان العامة، وقادة الأسلحة والألوية والخدمات، وقادة الوحدات، وتتولى وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة باستكمال تنظيم القوات المسلحة، وتحديد صلاحيات القادة واختصاصاتهم.

التشكيلات

وتتكون القوات المسلحة من تشكيلات تضم القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، والتي تم تزويدها بأحدث الأسلحة الدفاعية في العالم، وتأهيل وتدريب أفرادها من ضباط وضباط صف وجنود عليها، وفقاً لأرقى المعايير العالمية المعول بها، والمطبقة في أحدث جيوش العالم، حتى بات لدينا جيش وطني عصري مؤهل، ومستعد للذود عن الوطن ضد كل من تسول له نفسه النيل من مكتسباته وإنجازات الوطن.

وفي السادس من يونيو 1987، تم دمج القوات الجوية والدفاع الجوي تحت قيادة واحدة بوحداتهما المختلفة، واعتبر السادس من يونيو من كل عام، يوماً للوحدة، وبهذا الدمج التاريخي، حققت القوات الجوية والدفاع الجوي، نقلة نوعية مهمة على كل الأصعدة، بما توفر لها من إمكانات تكنولوجية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، ووسائل دفاعية حديثة، تمكنها من سرعة الاستجابة بالنسبة للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وأصبحت القوات الجوية والدفاع الجوي، كوحدة واحدة، القوة الرئيسة في الدفاع عن تراب الوطن وسمائه، في مواجهة التحديات المختلفة، والمستجدات المتلاحقة، والعمود الفقري للقوات المسلحة في حماية المرافق الحيوية للدولة، بما تملكه من أسباب التفوق والسيطرة ضمن مجالها الحيوي.

حفظ السلام

ولم يقتصر دور القوات المسلحة على الأعمال العسكرية والدفاعية فحسب، بل امتدت أياديها البيضاء في زرع الأمل والتفاؤل، والتخفيف عن المكلومين والثكالى، والقيام بدور شهد به العالم أجمع في الجهود الإنسانية في العديد من دول العالم منذ سنوات طويلة، ولا تزال تقوم بهذا الدور في حالات تعرض أي دولة شقيقة أو صديقة لحالات طوارئ وأزمات وكوارث، حيث تكون القوات المسلحة أول من يلبي نداء الواجب.

وأبرزت مشاركات قواتنا المسلحة في عمليات حفظ السلام الدولية، وهي مشاركات عديدة وفاعلة، وتتسم بقدر هائل من الإيجابية، خصوصاً لجهة تحقيق الأهداف المنشودة من وراء عمليات حفظ السلام الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم العون والمساعدات والإغاثة الإنسانية للبشر في مناطق الصراعات، من دون تفرقة بين لون أو دين أو عرق.

قوة الردع

وشاركت قوة الإمارات ضمن قوات الردع العربية في الجمهورية اللبنانية، بموجب قرار مؤتمر القمة العربي الاستثنائي، الذي عقد في القاهرة، وتكونت القوة من خمس دفعات، بدأت من تاريخ 10 نوفمبر 1976 وحتى نهاية مهمة القوة عام 1979، وشكلت القوة المشاركة في هذه العملية، من سريتي مشاة ومدرعات وإسناد وفصائل هندسة ميدان ودفاع جوي وإشارة ووحدات الإسناد الإداري ومستشفى ميداني.

تحرير الكويت

كما شاركت قواتنا المسلحة بفعالية في معركة تحرير الكويت، ضمن قوات التحالف الدولي، ومع قوات مجلس التعاون الخليجي، وتكونت مشاركة الإمارات من الثلاث مراحل الآتية، الأولى، مرحلة عملية درع الصحراء، والثانية عاصفة الصحراء، والثالثة مرحلة «وداعاً أيتها الصحراء».

وبناء على التوجيهات السامية لمد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الصراعات، ومن أجل وحدة شعب الصومال واستقراره، تقرر إرسال كتيبة من قواتنا المسلحة إلى الصومال، للمشاركة في «عملية إعادة الأمل»، ضمن نطاق الأمم المتحدة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 814 بتاريخ 4 مايو 1993، تحت اسم عملية الأمم المتحدة بالصـومال، وتكونت قوة الإمارات المشاركة من أربع دفعات، بدأت من شهر يناير 1993 وحتى نهاية مهمة القوة في شهر أبريل 1994.

كوسوفا

وعقب اعتداء القوات الصربية على الشعب الكوسوفي المسلم، وتزايد أعداد النازحين الكوسوفيين لجمهورية ألبانيا، قررت قيادتنا مساعدة الشعب الكوسوفي في حفظ وإعادة الأمن وحفظ السلام، ضمن قوات بموافقة قيادة حلف شمال الأطلسي، وكانت المشاركة تتكون من مرحلتين، سبقتها مراحل تحضيرية خمس، وهي التخطيط، والتنسيق، والاستطلاع، وإعداد الخطط، وتجميع الوسائل والقوات، وكانت منطقة كوسوفا قسمت إلى خمس مناطق أمنية، هي منطقة القوات الأميركية التي ضمنها قوة صقر الإمارات، والقوات البريطانية، والقوات الألمانية، والقوات الفرنسية، والتي تقع ضمنها قوة مجموعة المعركة لدولة الإمارات.

نزع الألغام

وإثر الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان، أدركت دولة الإمارات مدى جدية طبيعة المشكلة الإنسانية المتأتية، سواء من الألغام أو من الأجسام غير المنفجرة، فأعلنت عن دعمها لعملية إزالة الألغام من المناطق الجنوبية المحررة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة اللبنانية، تحت مسمى «عملية التضامن الإماراتي» لنزع الألغام من جنوبي لبنان في 25 أكتوبر، وخصصت دولة الإمارات مبلغ 50 مليون دولار للمساعدة في عملية نزع الألغام.

الصمود

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من في عام 2003، بقوة واجب، وذلك للدفاع عن أراضي دولة الكويت الشقيقة، مع قوات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك التزاماً بالقرارات التي انبثقت عن اجتماع وزراء الدفاع والخارجية لدول المجلس، الذي عقد في جدة في الثامن من فبراير 2002، واستجابة لطلب دولة الكويت، وكانت القوات المسلحة لدولة الإمارات، في طليعة القوات التي توجهت إلى الكويت الشقيقة، حيث شاركت القوات المسلحة بلواء مشاة آلي.

إغاثة

وشهد العالم بدور القوات المسلحة في عمليات الإغاثة الكبرى التي نفذتها خلال زلزال 2005، الذي ضرب شمالي جمهورية باكستان الإسلامية، وفي عام 2008، لعبت القوات المسلحة دوراً حيوياً في عمليات إغاثة في اليمن، جراء السيول والفيضانات.

وفي أفغانستان، تلعب قواتنا المسلحة المشاركة ضمن قوات إيساف، دوراً حيوياً في تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، فضلاً عن قيامها بدور كبير في خطط إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن والاستقرار.

تحديات

تدرك الدولة أن البيئة الإقليمية والدولية المضطربة، تفرض العديد من التحديات والمخاطر، ما يتطلب معها تحديث وتطوير قواتها المسلحة، ورفع كفاءتها القتالية وجاهزيتها للتعامل مع مختلف هذه التحديات، وقد سارت عملية التحديث هذه في اتجاهين، الأول، تزويد أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية كافة بأحدث الأسلحة المتطورة.

الخدمة الوطنية

جاء قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وانخراط أبناء الوطن في التجنيد الإلزامي للذكور، والاختياري للإناث، ليشكل مرحلة جديدة في حياة الوطن والقوات المسلحة، وإضافة حقيقية وقوية لبنيان الاتحاد.

وعلى الرغم من قصر فترة التجربة التي مرت منذ إصدار القانون، وحتى التحاق الدفعة الخامسة من المجندين إلى الخدمة الوطنية، إلا أن النتائج المبهرة التي تحققت حتى الآن، تؤكد، أننا أمام تجربة لدولة ناهضة صلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز