مدير عام العمليات الشرطية في رأس الخيمة لـ«البيان»:
قاعدة بيانات لتصنيف بصمة أصحاب السوابق الوراثية
أكد العميد غانم أحمد غانم المدير العام للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة أن المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استطاع إنشاء قاعدة بيانات لتصنيف البصمة الوراثية لأصحاب السوابق والمشتبه بهم، ما يساهم في مواكبة التطور في علم الجريمة وضبط الخارجين على القانون، كما نجح في اكتشاف 50 قضية متطابقة العام الماضي.
وأوضح لـ«البيان» الدور الحيوي الذي يؤديه المختبر الجنائي في مواجهة الجريمة ومكافحتها، لما يحتويه من كوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة لإجراء الفحوص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية واستخلاص النتائج لتحديد الجناة، حيث لم يقتصر دوره في التعامل مع قضايا إمارة رأس الخيمة فقط بل خارجه، ما يعزز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى إحصائيات المختبر في الربع الأول من العام الجاري، حيث تعامل مع 2206 قضايا موزعة على 370 من وحدة البصمة الوراثية، و185 قضايا تزييف وتزوير، و141 حرائق، و1510 فحوص كحول ومخدرات.
تواصل
وقال: عمد القائمون على المختبر الجنائي منذ تأسيسه عام 2008 على التواصل والمبادرة مع جميع المنظمات والجمعيات والهيئات ذات الصلة من خلال المشاركة وكسب الخبرات وتبادل المعلومات، حيث مر القسم عبر تاريخه بعدد من التغيرات وذلك بسبب تزايد عدد الجرائم وتغير نمط ارتكابها حيث ظهرت الحاجة إلى استحداث أقسام متخصصة في فحص الأدلة المادية المتحصلة من مسارح الجريمة وذلك لدعم الأدلة المعنوية وتقويتها، وتعد وحدة البصمة الوراثية عصب رئيسي في المختبر، وأثبتت فعاليتها في كشف غموض الجرائم.
وأكد أن وزارة الداخلية وبناء على الدعم الدائم والمستمر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأيضاً التوجيهات الحثيثة من اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة وظفت أحدث الأجهزة والتقنيات بمختبر البحث الجنائي وأقسامه المتعددة، وخصوصاً تلك المتعلقة بفحص العينات المضبوطة، إلى جانب تأهيل كادره من الفنيين والخبراء وزيادة مستوى كفاءتهم وليواكبوا كل ما هو جديد في كشف غموض كافة القضايا والجرائم، لافتاً إلى علاقة عملهم مع مهمات الطبيب الشرعي وخصوصاً في حالات القتل أو الوفيات التي تشوبها شبهات جنائية، بالإضافة إلى علاقته المختبر بالنيابة العامة والقضاء بصفة عامة.
أقسام
وأوضح أن المختبر الجنائي يضم وحدات وفروعاً فنية وإدارية قسمت من حيث الاختصاص إلى الطب الشرعي ووحدة التزييف والتزوير، والحرائق، إلى جانب والسموم والمخدرات وتعتبر من الفروع الحيوية بالمختبر، ووحدة البصمة الوراثية (DNA) التي تضم 3 أقسام هامة هي الأحياء الكيميائية، والبصمة الوراثية، وقاعدة البيانات، وتتولى مسؤولية التحليل والتصنيف للعينات الحيوية بالطرق العلمية والأجهزة المتقدمة التي من خلالها يمكن التعرف على فصائل الدم المختلفة وتحديد نوعها والتعرف على الألياف والشعر والنباتات وتحديد نوعها، كما تقوم الوحدة بمباشرة القضايا الجنسية كالاغتصاب وغيرها والتحقق من وقوع الجريمة سواء القتل والسرقة والاعتداء، أوإثبات قضايا النسب والأبوة والبنوة، وذلك من خلال الفحوص التأكيدية في فحص الملابس والمسحات والآثار الأخرى.
وذكر أن هذه الوحدة تمثل العصب الرئيسي للمختبر الجنائي التي تخدم قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع، ونظراً إلى الدور البارز الذي تقوم به في سبيل إنجاز الأعمال الموكلة إليها التي تمثل الكم الأكبر مقارنة بما تنجزه الوحدات الأخرى، فقد لاقت مزيداً من الاهتمام من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة والدقيقة التي ساهمت في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبتين.
وأضاف العميد غانم أن قضايا كثيرة ومتنوعة يستقبلها المختبر الجنائي ويمكن أن تقول كافة القضايا الجنائية، وهي قائمة كبيرة من الفحوص ويجري المختبر الجنائي العديد من الفحوص المخبرية بحسب نوع القضية وأدلتها، ولعل أبرزها فحوص الحمض النووي ( DNA) حيث تجري لمختلف أنواع الجرائم، ويعتبر أحد أهم فحوص المختبر وقد أدخلت عليه الكثير من التحديثات والتطويرات حتى أصبحت فحوص الحمض النووي واحدة من أكثر الفحوص الحيوية قدرة في حل وكشف غموض الجرائم، كما يجري المختبر مختلف الفحوص الكيميائية للتعرف على المواد وتركيباتها، بالإضافة إلى فحص السموم والعقاقير والمواد المخدرة بأنواعها المختلفة، ويتم فحص آثار الأقدام والإطارات، ودراسة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات ويجري الفحوص اللازمة لها لتحديد نوعها ومصدرها، وترصد النتائج في تقارير فنية، وتقدم إلى السلطة القضائية والنيابة العامة وكذلك الجهات المتعلقة بالقانون.
تعاون وشراكة
وعن طبيعة التعاون مع الجهات الأخرى في مجال إجراء الفحوص ورفع الأدلة، أكد غانم أن المختبر الجنائي عمد ومنذ تأسيسه على تقديم خدماته لجميع الأجهزة الأمنية مثل مراكز الشرطة والتحريات وإدارة المخدرات إضافةً إلى مساعدة العديد من الأجهزة العدلية والقضائية، إلى جانب التعاون المستمر في القضايا المحالة من نيابة عجمان وشرطة كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، وهذا من منطلق الحرص على مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها على مستوى الدولة، ونظراً لكون المختبر الجنائي يعتبر من المؤسسات العلمية في وزارة الداخلية التي يعول عليها الكثير في كشف القضايا والجرائم، فقد أصبح لزاماً عليه تطوير وتعزيز قدراته وتدعيمها من خلال فتح قنوات تعاون مع مختلف الجهات المحلية ذات الاختصاص لتبادل الخبرات والاستعانة بالأجهزة الفنية المتوافرة.
أنشطة بحثية
وقال إن المختبرات الجنائية عموماً لا تخلو من الأنشطة البحثية، وهذا عنصر مهم بل إن نجاح المختبرات الجنائية يعتمد على إيجاد الحلول والطرق المناسبة للفحوص المخبرية لكشف غموض بعض القضايا المعقدة، لذا فهو بحاجة إلى أنشطة بحثية معينة بحسب ظروف كل قضية وطبيعتها، فلا شك أننا نحتاج إلى بعض الأبحاث، فعلى سبيل المثال فحص المتفجرات وفحص المواد المخدرة بأنواعها تحتاج في بعض الحالات إيجاد طرق جديدة أو منهجية عمل أكثر فاعلية.
وأضاف أن من الأبحاث التي أجراها المختبر الجنائي هو صناعة منتج وبتكلفة أرخص يحاكي المنتجات التجارية المتوفرة قادر على استخلاص دليل معين، وقد نجح في ذلك، وهو أن يلجأ إلى الصناعة المخبرية لإجراء بعض الفحوص، فالأبحاث التي يجريها المختبر ليست من أجل اكتشاف حقيقة علمية بقدر ما هو اكتشاف طرق وأساليب فحص جديدة تحقق نتائج أكثر فاعلية.
تحديات
وأكد مدير عام العمليات الشرطية أن هناك تحديات ومعوقات تستلزم بذل الجهود لتخطيها والتغلب عليها، والمختبر الجنائي في ذلك يواكب تطورات الجريمة وأساليب ارتكابها من خلال التسلح بالعلم واستحداث تقنيات حديثة، وطرق فحص جديدة، حيث يعمل على توظيف تلك التقنيات وممارسة أفضل الأساليب المتطورة في فحص الأدلة التي ترفع من مسرح الجريمة.
لذا نسعى بشكل مستمر من ضمن الخطة المستقبلية إلى تطوير وتعزيز قدراته، وفتح قنوات تعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء داخلياً أو خارجياً في مجال التطور وتبادل الخبرات.
إنجازات محققة
وعن أهم الإنجازات المحققة في مجال كشف الجرائم، أوضح إلى أن المختبر رغم حداثة تأسيسه تمكن من الكشف عن العديد من القضايا المهمة، نستذكر منها ما حدث قبل فترة من التحديد الدقيق لهوية منفذي عملية قتل المحامي المواطن بوادي حام الواقع في منطقة دفتا.
وأخطر الجرائم المكشوفة، تمثلت في قضية إثبات جريمة الاتجار بالمخدرات، عندما تمكن صاحبها من الهرب واستطاع بها التنصل من جريمته بعد رميه المخدرات، وفور توقيفه وتفتيشه لم يتم العثور على أي أدلة تثبت التهمة المنسوبة إليه، وبالاستعانة بوحدة البصمة الوراثية، تم إثبات أنه كان قائد المركبة من خلال وجود بصمته الوراثية على مقود المركبة التي كان يتاجر بها في بضاعته من المخدرات.
مبادرات وبرامج
أطلق المختبر الجنائي في رأس الخيمة عدداً من المبادرات والبرامج منها الدليل الإرشادي لقائمة فحوص المختبر الجنائي، وإجراء برنامج صحي لفحص منتسبي الشرطة طبياً بواسطة جهاز باستطاعته كشف الأمراض المتعلقة بالسكري والقلب عن طريق فحص العين (3 NETHRA )، وعقد لقاءات ميدانية للتعريف بوسائل التأمين ضد التزوير في العملات النقدية، وكذلك جوازات السفر.
