نقص في تخصصات الطب الدقيقة و«الخاص» يجذب الكوادر بمضاعفة الرواتب

بات الحصول على أطباء في التخصصات الدقيقة، تحدياً يواجه القطاع الطبي في الدولة، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حاجتها إلى 1000 طبيب في التخصصات النادرة خلال السنوات الأربع المقبلة، في حين أعلنت هيئة الصحة في دبي، أنها تحتاج 7323 طبيباً، و8510 ممرضين إضافيين، لينضموا إلى الكوادر الطبية والفنية حتى عام 2020.

ما يقلق الجهات الصحية الحكومية، ليست كيفية استقطاب أطباء التخصصات الدقيقة من بلدانهم، لكن المشكلة الحقيقة، تكمن في عدم قدرة تلك الجهات على مجاراة القطاع الخاص في الرواتب، كونها مقيدة بلوائح الموارد البشرية من جهة، والميزانيات المخصصة للوظائف من جهة أخرى، وهما سببان كفيلان بهروب الأطباء للتعاقد مع المستشفيات الخاصة، رغبة في رواتب مجزية تكافئ مجهوداتهم وخبراتهم.

كلثوم البلوشي مدير قطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قالت إن عدد الأطباء في الدولة قليل، ولا يلبي الاحتياجات المطلوبة، فالمستشفيات بحاجة إلى جميع التخصصات، بما في ذلك الدقيقة، مشيرة إلى أن حاجة الوزارة من الأطباء خلال السنوات الأربع المقبلة، ألف طبيب، في حال حافظنا على كوادنا الحالية، لأن هناك توسعاً في المستشفيات القائمة، وافتتاح منشآت جديدة.

وأضافت أن التخصصات الدقيقة مشكلة عالمية، لأن الطبيب يدرس 7 سنوات، ثم سنتين في الامتياز، وبعدها 4 سنوات في التخصص، وهذا يعني أنه يحتاج 13 عاماً دراسياً، وهي فترة طويلة، إلى أن يعين موظفاً في راتب محدود، بغض النظر عما سيتقاضاه.

نمو

ولفتت إلى أن مشكلة التخصصات الطبية، ستتفاقم خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة مع النمو السريع للقطاع الطبي في الدولة، ففي دبي مثلاً، هناك منشأة صحية تفتح كل 36 ساعة، وهذه المراكز بحاجة إلى أطباء من مختلف التخصصات، للمنافسة مع المرافق الصحية الأخرى، ويجب ألا ننسى أن دبي دخلت مرحلة السباق مع الدول المتقدمة في مجال السياحة العلاجية، ما سيزيد الطلب على التخصصات الطبية أكثر وأكثر.

ونوهت بأن النمو السكاني والتوسع الجغرافي، وتضاعف عدد المستشفيات والمراكز الصحية خلال السنوات القليلة الماضية، فرض واقعاً جديداً على مقدمي الخدمات الصحية، فالمؤسسات الصحية في كافة دول العالم، تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية والطبية المساندة، لتأتي مشكلة التخصصات الطبية الدقيقة لتزيد الأزمة.

وقالت إن أبرز التخصصات التي تعاني الوزارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، من نقص شديد فيها، تشمل الأمراض الوراثية والأعصاب والعناية المركزة وجراحة الأطفال وطب الطوارئ وجراحة الأورام السرطانية المتقدمة، مشيرة إلى أن فكرة تعيين طبيب عام يقوم بعلاج كافة الأمراض، ولت إلى غير رجعة، وبات يطلب من الطبيب مواصلة دراسة التخصصات الدقيقة، إذا كان يريد النجاح في المستقبل.

أرقام

ومن جهتها، جمعية الإمارات الطبية، أعلنت أن عدد الأطباء المواطنين المسجلين لديها، وفق تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه، وصل إلى 697، منهم 376 طبيبة و321 طبيباً، وهو عدد لا يكفي لتشغيل منشأة، منوهة بأن لديها 30 شعبة، ولكن المسجلين في بعضها لا يتجاوز أصابع اليد، كما هو الحال في التخدير والأعصاب وجراحة الأطفال وأمراض الدم.

وقال محمود مرعشي استشاري أمراض الدم في صحة دبي، إن الأطباء المواطنين بشكل عام، يتجهون للتخصصات السهلة من ناحية الدراسة، وعدد السنوات الدراسية، وينظرون لتخصص يمكنهم مستقبلاً من افتتاح عيادة، جنباً إلى جنب مع الوظيفة الحكومية، لتحسين أوضاعهم المالية، ومواجهة متطلبات الحياة اليومية، لأن راتب الوظيفة لا يكفي، مبيناً أنه بوجود بعض التخصصات، مقارنة بتعداد السكان في الدولة، فمثلاً أطباء الأسنان والعيون والأمراض الجلدية، يستطيعون فتح عيادات تدر عليهم أضعاف ما يتقاضونه من الوظيفة الحكومية، في حين أن بعض التخصصات، مثل أمراض الدم والطوارئ والعناية المركزة، محكومة بالوظيفة، وما من شك أن التخصصات الأكثر طلباً، هي الأكثر صعوبة في الدراسة.

وأوضح منصور نظري استشاري التخدير في هيئة الصحة بدبي، أن طبيب التخدير لا يمكنه فتح عيادة، إن فكر بتحسين دخله، عكس أطباء الجلدية والعيون والأسنان، إضافة إلى النظرة الدونية للمجتمع تجاه طبيب التخدير، رغم أن دراسته صعبة للغاية، وعدد ساعات العمل التي يقضيها طبيب التخدير في غرف العمليات، هي الأطول.

وقال: لا بد أن يكون هناك حوافز وإغراءات تشجع طلاب الثانوية على الالتحاق بمهنة الطب، لأن فترة الدراسة طويلة، مقارنة بالهندسة وإدارة الأعمال مثلاً، ونحن بحاجة إلى أضعاف العدد الحالي.

إقبال

ويرى حسين آل رحمة رئيس قسم شعبة العناية المركزة في جمعية الإمارات الطبية، أن الإقبال على دراسة الطب في تراجع، ففي السابق، كان طموح الأهل أن يصبح ابنهم طبيباً، لكن النظرة تغيرت، وأصبح الأمر متروكاً للابن، الذي غالباً ما ينظر إلى مدة وسنوات الدراسة ومستقبلها.

وقال الدكتور عثمان البكري مدير مستشفى برايم في دبي، إن الحصول على الأطباء العرب في التخصصات الطبية الدقيقة، أمر شاق، وفي حال حصلت على طبيب يضع الراتب الذي يريده، خاصة أن رواتب بعض الأطباء تزيد عن 200000 درهم شهرياً، وينتقلون من مؤسسة إلى أخرى، كلما حصلوا على رواتب أعلى، لأنهم يدركون مدى الطلب على تلك التخصصات، وهناك مراكز ومستشفيات في القطاع الخاص، تدفع هذه المبالغ، لأنها تدرك أن الطبيب سيدر عليهم أضعاف ما يتقاضاه، إذا كان يملك سمعة جيدة وشهرة.

 

تقرير: الابتعاث للخارج يواجه تحديات

كشف تقرير صادر عن إدارة التطوير والتأهيل، عن أن عدد الأطباء المبتعثين خارج الدولة لمواصلة دراساتهم العليا في التخصصات الطبية الدقيقة، 12 مبتعثاً فقط خلال السنوات الست الأخيرة، فيما وصل عدد المبتعثين لمواصلة درساتهم العليا داخل الدولة إلى 52 طبيباً وطبيبة، منهم 14 طب بشري، و38 أسنان، ما يعني أن مشكلة الابتعاث للخارج، تواجه تحديات وعراقيل، فكثير من الأسر ترفض السماح للإناث بالسفر للخارج لمتابعة الدراسة، وهذا ما تبينه أرقام المبتعثين خارج وداخل الدولة.

وقال مصدر مسؤول في مركز التطوير والتأهيل، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ «البيان»، إن عدد أطباء الامتياز المواطنين المتوقع تخرجهم خلال عام 2015 - 2016، يصل إلى 53 طبيباً، منهم 25 في الطب العام، و28 في طب الأسنان، وغير المواطنين 137 طبيباً، منهم 118 في الطب العام، و19 أسنان.

وأوضح أن عدد أطباء الطب البشري المتوقع تخرجهم في العام الجاري، يصل 125 طبيباً، وفي العام المقبل 120 طبيباً، وفي عامي 2017 _ 2018، يصلون إلى 137 طبيباً وطبيبة، وفي ما يتعلق بطب الأسنان، من المتوقع أن يصل عدد الخريجين في عام 2015_ 2016 إلى 44 طبيباً وطبيبة، وفي عام 2016_2017 إلى 39 طبيباً وطبيبة، وفي عام 2017 _ 2018 حوالي 33 طبيباً وطبية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنتهج برنامجاً متميزاً لتطوير وتأهيل كوادرها الطبية، بهدف الارتقاء بمستوياتهم العلمية والمهنية، وبما يسهم في دعم وتطوير القطاع الطبي، لافتاً إلى أن الوزارة، تعكف منذ زمن طويل على تطبيق برنامج الابتعاث الخارجي للأطباء، لمواصلة دراساتهم العليا في التخصصات الطبية الدقيقة، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين منهم لتطوير علومهم ومهاراتهم الطبية، وصقل خبراتهم العملية.

ولفت إلى أن آلية ومنهجية برنامج الابتعاث، مبنية على إتاحة الفرصة للكوادر الطبية والطبية المساندة والإدارية، لتطوير قدراتها للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقديمها وفق المعايير الصحية العالمية، لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال الطبي، وبما يسهم في دفع وتعزيز ورفع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمجتمع الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز