شرطة دبي تولي اهتماماً مجتمعياً للعمالة المؤقتة
أكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حرص الإمارات على إيفاء الإنسان كافة حقوقه من دون التمييز على أساس الدين أو الجنسية أو العرق أو الوضع الاجتماعي، ومن ضوء ذلك، تولي الإمارات اهتماماً بالغاً بفئة العمالة لاسيما وأنهم يمثلون نسبة كبيرة من المقيمين على أرض الإمارات، كاشفاً عن نجاح قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة التابع لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في حل قرابة 80% من الشكاوى الصحيحة الواردة التي ترد إلى القسم سنوياً على مدى الثلاثة أعوام الماضية.
وأوضح أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجائزة «تقدير»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، إنما تأتي تأكيداً على ريادة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال، وحرصها على هذه الشريحة المجتمعية المهمة ودورها المؤثر في مختلف المؤسسات والشركات.
وأشار العميد الدكتور المر إلى أن القسم يكفل حقوق العمالة المؤقتة من خلال جملة من البرامج والحملات والإجراءات القانونية التي توضح لهذه الفئة واجباتهم وحقوقهم، بحيث يتم تثقيفهم بلغات مختلفة وتعريفهم بقانون العمالة تفادياً لاستغلالهم أو هضم حقوقهم.
جاء ذلك خلال كشف المركز للتقرير السنوي 2015 الذي يصدره قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، ويوضح عدد الشكاوى الكلي، قنوات التواصل بين العمالة والشرطة، أسباب الشكاوى وأهم البرامج التي يطرحها القسم لمساعدة العمال وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم قانونياً.
أكد المقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يعد الأول من نوعه في المنطقة، وقد جاء ضمن إطار منظومة شرطة دبي كشرطة مجتمعية ترعى مصالح الجميع، مؤكداً أن عمل شرطة دبي يتعدى الدور الأمني إلى الدور المجتمعي.
وأوضح المقدم الجمال أن العمال يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في الإمارات، وقد وضعت شرطة دبي عدة إجراءات للتعامل معهم، والتواصل المستمر مع هذه الفئة في كافة الأوقات، وليس فقط فيما يتعلق بالشكاوى، بل الوجود معهم في كافة المناسبات والاستماع إلى مطالبهم، وتوفير مساكن تصون كرامتهم وإنسانيتهم. 58 مليون درهم
وقال المقدم سعيد راشد الهلي رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إن القسم معني بكل قضايا وإشكاليات العمال، مراقبتهم وتلقي شكاويهم، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم.
أسباب الشكاوى
وكشف المقدم الهلي أن طلب إلغاء الإقامة تصدر أسباب الشكاوى العمالية لعام 2015 حيث بلغت 461 شكوى، تلاها التأخر في دفع الأجور بـ 323 شكوى، 150 استرجاع وثائق ومستندات، 58 إجراءات تعسفية، 19 معاملة سيئة، 19 خصم رواتب، و3 شكاوى نقل كفالة، إلى جانب 226 شكوى لأسباب أخرى، ليبلغ بذلك مجموع الشكاوى الكلي للعام الماضي 1259.
وقال الهلي إن برنامج «مساكن عمالية ملائمة» يختص بمراقبة أوضاع مساكن العمال والوقوف عليها، والتأكد من مطابقاتها للمعايير الصحية والإنسانية، وقد نفذ البرنامج 1400 جولة تفتيشية على مساكن العمال في العام الماضي.
