وزارة تطوير البنية التحتية تعقد لقاء لعرض التجارب الإسكانية
عبد الله بلحيف: 72 % من الأسر المواطنة تمتلك مسكناً 2021
وزير تطوير البنية التحتية وزهرة العبودي وجميلة الفندي والمسؤولون خلال الملتقى | من المصدر
أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن 70 % من الاسر المواطنة تمتلك مسكناً، مشيراً إلى أن النسبة كانت أقل من 60 % في السنوات الأربع الماضية، في وقت تبلغ في الدول المحيطة 40 %.
وأضاف معاليه إن التحدي الأكبر هو في المحافظة على هذه النسبة ورفعها إلى 72 % بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الإسكان في الدولة في ظل الدعم الذي نتلقاه من القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة تطوير البنية التحتية في فندق ميدان بإمارة دبي، لعرض مختلف التجارب الإسكانية في الدولة، والاطلاع على مستهدفات ذلك خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بقطاع إسكان المواطنين الأمر الذي يساهم في دعم منظومة السعادة المنشودة، ويدعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، بمختلف محاورها.
حضر اللقاء المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدون، وعدد من مسؤولي الجهات الإسكانية والبلديات في الدولة.
كما تم خلال الملتقى تحديد المستهدف المتعلق بذلك للأعوام ( 2016 – 2021)، فضلاً عن عرض ومناقشة الدراسة التخطيطية لنسبة اتصال المجمعات السكنية بشبكة الطرق، وشارك في الملتقى مختلف الجهات الإسكانية في الدولة والمتمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة إسكان أبوظبي، ودائرة إسكان الشارقة، بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعدد من البلديان ودوائر التخطيط من مختلف إمارات الدولة.
وأشار معالي وزير تطوير البنية التحتية: نسعى إلى توفير مسكن ملائم يسهم في السعادة والعيش الكريم والاطمئنان والأمان والرخاء، البنية التحتية تتطلب مجموعة عناصر.
وأكد معاليه ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات الإسكانية في الدولة والتنسيق بين الإدارات المحلية والوزارات الاتحادية، لضمان وصول هذه الخدمات لكافة الأماكن وبالمستوى نفسه، فضلاً عن توحيد العمل تحت مظلة إسكانية واحدة، الأمر الذي يساعد على اتخاذ القرار المناسب، حيث يصب ذلك في دعم الأجندة الوطنية، ووضع تصور مستقبلي طموح لتحقيق رؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى أن السكن يعتبر العنصر الأساسي الذي يحقق الأمن والاستقرار للفرد، ويجب أن تركز عليه كافة المؤسسات في الدولة، للعمل على النهوض بالمواطن.
وقال:«تعمل وزارة تطوير البنية التحتية وفق رؤية واضحة تستند على كون المواطن محور التنمية والتطوير في الدولة، وإسعاده يعتبر مطلباً أساسياً، ما يتطلب العمل وفق برامج إسكانية متكاملة، والتحول من المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، ومنها المجمعات السكنية المتكاملة».
تضافر الجهود
من جهتها أكدت المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، أن قطاع الإسكان يتبوأ الأولوية في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية، وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن، ويحقق السعادة المنشودة لهم.
وشددت على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الاسكانية في الدولة بشقيها الاتحادي لتوفير احتياجات المواطنين من السكن، حيث أن حكومة الإمارات حريصة على توفير المساكن ومختلف الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، وفي هذا السياق فإن وزارة تطوير البنية التحتية تتجه إلى إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات بالتعاون مع مختلف شركاء الوزارة.
أداء مؤسسي
وأكدت وكيل وزارة تطوير البنية التحتية أن الخطة الاستراتيجية للوزارة أخذت بالحسبان عملية تنظيم قطاع إسكان المواطنين من خلال الأداء المؤسسي المتميز وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة، وكذلك تطوير وتنظيم قطاع الإسكان والمحافظة على المخزون السكني، وقد بذلت جل جهدها من أجل ذلك عن طريق تعزيز الشراكات الفعالة، والعمل على المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وآلية عمل الوزارة في ذات القطاع، بما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021.
تنظيم
قالت عبير الأحمدي خبير في إدارة قطاع الإسكان في وزارة تطوير البنية التحتية:«الوزارة هي المسؤولة عن تنظيم قطاع الإسكان، اليوم نتكلم عن مؤشر رصد المواطنين الحاصلين على مسكن، قياس الوضع الحالي يؤشر إلى أن 30٪ طلبات متفرقة بين إمارات الدولة، وأن 44٪ نسبة رصد المؤشر لإمارة أبوظبي للمالكين و 17٪ لدبي، 16٪ الشارقة و 4٪ في عجمان و 2٪ أم القيوين و 11٪ رأس الخيمة و 6٪ الفجيرة.
