إغلاق 7 منشآت طبية وصيدلانية بين 30 و60 يوماً

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إغلاق 7 منشآت طبية وصيدلانية منذ بداية العام الجاري، توزعت بين 4 منشآت طبية و3 صيدليات، وتراوحت مدة الإغلاق بين 30 و60 يوماً.

كما قررت الوزارة سحب تراخيص مزاولة المهنة الطبية من 5 أطباء وإدراجهم في اللائحة السوداء وتعميم ذلك على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

استغلال مرضى

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية لـ«البيان»، إن الأطباء الذين تم إيقافهم عن العمل صرفوا أدوية مخدرة أو مراقبة لمرضاهم بطريقة غير قانونية قد تؤدي إلى الإدمان، مشيراً إلى أن الأطباء تم ضبطهم خلال السنوات الثلاث الماضية (2013 - 2015) بواقع حالتين تقريباً في كل عام.

وأكد الأميري أنه تم إحالة 3 منهم إلى النيابة العامة، بتهم استغلال المرضى من دون وجه حق ومحاولة الكسب المادي غير المشروع، وصرف أدوية بطريقة غير مشروعة ومخالفة قانون المسؤولية الطبية، لافتاً إلى أنه تم سحب تراخيص مزاولة المهنة الطبية من هؤلاء الأطباء.

وأشار إلى تلقي شكوى من إحدى المريضات تفيد بأن الصيدلي المسؤول لم يكن متواجداً بالصيدلية وترك إدارتها للصيدلي المتدرب في ذلك الوقت وبناءً على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 لا يسمح بإدارة الصيدلية من قبل أشخاص غير مرخصين، وعليه قررت اللجنة إغلاق الصيدلية لمدة 30 يوماً تحسب من تاريخ الإغلاق وإيقاف الصيدلي المسؤول المدة نفسها.

تلاعب بالأدوية

وأفاد الأميري بأن الوزارة قررت إغلاق صيدليتين لمدة 60 يوماً لكل صيدلية مع وقف الصيادلة المسؤولين المدة نفسها، وذلك بعد اكتشاف المفتشين عند زيارتهم المفاجئة تلاعب وتضارب في كميات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بهما ما يدل على بيعها بطرق غير رسمية، ولما لوجود مثل هذه التجاوزات من خطورة على صرف الأدوية المراقبة لفئة الشباب وإدمانهم عليها.

وذكر أن الوزارة أغلقت مركزاً طبياً لوجود خطورة على صحة المرضى من نظام التعقيم، حيث كشفت تقارير التفتيش الخاصة بالمنشأة عن أن عيادة الأسنان بالمركز متسخة جداً ومليئة بالغبار والأتربة، كما أن أدوات الأسنان صدئة، وعليه قررت اللجنة إغلاق المنشأة لحين تعديل الوضع وإعادة تقييم الطبيب بتلك المنشأة.

إغلاق نهائي

وقال الأميري «من خلال إجراءات التدقيق المستمرة على الأنظمة والزيارات الميدانية وجدت اللجنة أن إحدى العيادات تعمل دون تجديد ترخيصها وعليه قررت اللجنة الإغلاق النهائي للمنشأة لعدم وجود طبيب مرخص بها».

وأضاف «وجدت اللجنة أيضاً أن هناك عيادة لا توجد بها ممرضة، كما أن العيادة تحمل الموافقة المبدئية فقط ولم تحصل على الموافقة النهائية ولا يوجد عليها أي موظف مرخص من الوزارة، كما تبين وجود بعض المواد الطبية المعقمة في أكياس التعقيم وبعضها مفتوحة، وعليه قررت اللجنة إغلاق المنشأة مؤقتاً لحين تعديل الوضع والحصول على الترخيص النهائي مع ضرورة ترخيص الكادر الطبي والفني».

حملات تفتيشية

أوضح الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم حملات تفتيشية وفق برامج مكثفة لضمان سلامة ومأمونية ما يقدم للجمهور من خدمات طبية ومنتجات صيدلانية وفق أعلى المعايير المعتمدة، واستناداً للنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية للمنشآت الطبية بالدولة.

وأردف أن خطورة المخالفات التي سجلتها الوزارة دعت الوزارة إلى التحرك الفوري واتخاذ قرارها وفقاً للقوانين والاتحادية المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية مع مطالبة تلك الشركات بتوفيق أوضاعها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز