«وزارة الموارد» تستهدف رفع التوطين 10 أضعاف

تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة، إلى إعطاء زخم أكبر للنهوض بالتوطين، والوصول به إلى 10 أضعاف ما هو عليه الآن في العام 2021، حيث تم دمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» في الوزارة ضمن التشكيل الوزاري الأخير، في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق رؤية الإمارات، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأكيده أن الدولة ستتدخل في سوق العمل إذا اقتضت الضرورة لتحقيق هذا الهدف، حيث لم تصل نسبة التوطين إلى 1% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص الذي يبلغ 4 ملايين عامل.

استقطاب الكفاءات

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، إنه يحسب لتشكيل الحكومة الجديدة إدراج التوطين ضمن مسمى ومهام ومسؤوليات الوزارة بجانب الموارد البشرية، وهي رسالة قوية تترجم الإرادة السياسية وما وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في الأجندة الوطنية ورؤية 2021، وأنه أراد أن يكون ملف التوطين تحت إدارة ومظلة واحدة، ليرسل رسالة واضحة وصريحة لكل الأطراف من مؤسسات وشركات ومعنيين، مفادها أن التوطين أولوية الحكومة، وسيدار بآليات وأفكار جديدة تسهم في إيجاد وتوفير الحلول التي تعجل بزيادة معدلات التوطين وفقاً لرؤية سموه، والتي ستترجم على أرض الواقع في ظل الوزارة الجديدة.

وأضاف بن ديماس السويدي أن البعض كان ينظر إلى وزارة العمل سابقاً على أنها تصدر تأشيرات وتصاريح عمل، وتحل المشاكل والمنازعات العمالية وتراقب سوق العمل والعمالة المخالفة، ولكن تغيير مسمى الوزارة يعد تحولاً جذرياً في برامج وخطط وسياسات الوزارة، بإيلاء الاهتمام للموارد البشرية الموجودة، وليس إصدار التصاريح وحل المنازعات العمالية فقط، بل واستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات أيضاً، ولذلك سيتم العمل على وضع خطط وسياسات واستراتيجيات تحقق ذلك، بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهذا مسار جديد للوزارة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تقوم بتدريب الموارد البشرية، بل ستضمن أن تكون مدخلات ومخرجات سوق العمل تسهم في خلق وضمان سوق تعزز موارد بشرية كفؤة، وسينعكس ذلك إيجابياً على عملية التوطين، بتوظيف الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة، ولن يكون التوطين صورياً.

تحديات التوطين

وقال حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن دمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أعاد الأمور إلى نصابها، خصوصاً في ما يتعلق بعملية التوطين، حيث إن «تنمية» كانت تقوم سابقاً بنفس مهام إدارة موجودة في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، والتي كانت تقوم بتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل، وهذا سيعطي زخماً أكبر لعملية التوطين في الدولة، وعمل كل الجهات المعنية بالتوطين تحت مظلة الوزارة، بدلاً مما كانت تقوم به من إدارة ملف العمالة الوافدة فقط، الأمر الذي يسهل عملية التوطين وينطلق بها على طريق الحل، مشيراً إلى أن مجرد الإشارة إلى مسمى التوطين في الهيكل الجديد للوزارة، ستعطي رسالة قوية لجميع المؤسسات في الدولة بالتوجه السياسي لزيادة معدلات التوطين، ويكون من أولويات عمل الوزارة.

وتستهدف الدولة مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، والذي يقل حالياً عن 1%، ومن المقرر أن ينتقل الاقتصاد إلى نموذج اقتصاد معرفي، بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع، كما ورد في وثيقة رؤية الإمارات 2021، وسيتطلب هذا التوجه الانتقال من توظيف المواطنين في القطاع الحكومي إلى توظيفهم في القطاع الخاص، ما سيسهم في تعزيز الإنتاجية في القطاع الحكومي، إضافة إلى زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

التواصل المؤسسي

من ناحية ثانية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت العالمية» تطبيق «يامر»، الذي يعتبر من أحدث خدمات التواصل الاجتماعي ذات الطابع المؤسسي، وذلك لتعزيز التواصل الداخلي بين موظفي الوزارة.

وقال سيف السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات والمساندة، إن إطلاق الوزارة لتطبيق «يامر» يأتي ضمن مبادرات فريق رفع رضى الموارد البشرية التي تم الإعلان عنها سابقاً، بهدف تحسين جودة بيئة العمل المحفزة للإنتاجية وخلق الفرص الداعمة للتميز والابتكار الوظيفي.

وأضاف أن إطلاق التطبيق يهدف إلى توثيق العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الموظفين بعيداً عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء تكرّس مفهوم تبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى فتح الباب لعرض الاقتراحات والأفكار الابتكارية، والتي بدورها تسهم في إظهار الدور الريادي للوزارة، وأكد أن دعم الوزارة للمبادرة نابع من إيمانها بأهمية توفير بيئة عمل تسعد الموظفين وترفع مستوى أدائهم، حيث شارك الموظفون مع إطلاق التطبيق، في إدارة الحوارات والدردشات، من خلال إضافة المعلومات والخبرات والتعليقات، ما كان له بالغ الأثر في رفع مستوى رضاهم وزيادة عدد مرتادي التطبيق من موظفي الوزارة، وأوضح أن التطبيق منذ إطلاق نسخته التجريبية في نوفمبر الماضي، استطاع أن يضم لعضويته نحو 25% من موظفي الوزارة.

ومن جانب آخر، قامت الوزارة بتوفير كتيب خصومات لـموظفي الوزارة والبالغ عددهم أكثر من 1400 موظف، يتضمن حزمة من المزايا والخصومات على محال وخدمات صحية وترفيهية واجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مزايا وعروض ذات جودة تسهم في تحقيق متطلبات واحتياجات موظفيها.

تحديات

كانت وزارة العمل قبل تغيير مسماها إلى «الموارد البشرية والتوطين»، قد أشارت إلى التحديات التي تواجه استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، وفي مقدمتها النظرة السلبية التي يتسم بها القطاع الخاص نحو عمل المواطنين فيه، وغياب ثقافة العمل في القطاع الخاص، وضعف التأهيل والقدرات والمهارات لدى المواطنين وفق احتياجات القطاع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز