«الداخلية»: حريات الأفراد من أولويات «حقوق الإنسان»

■ أحمد نخيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتبنى إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،انطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية، تعزيز كل ما يكفل صون وحماية كرامة جميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تُسهم في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية.

صيانة الحريات

وأكد العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان، الاهتمام بصيانة حريات و حقوق و كرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة و قوانينها و تشريعاتها المستمدة من قيمنا و تعاليم ديننا الحنيف، كما تهتم الإدارة بالارتقاء بالعمل الشرطي وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته, لذا فقد قامت الإدارة خلال عام 2015 و من خلال أقسامها وفروعها المتخصصة بالعديد من الفعاليات والانجازات، بشكل يتلاءم مع أهداف وزارة الداخلية وسياسة الدولة التي تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها في مجال حقوق الإنسان، يضاف إلى ذلك المشاركة بمجموعة من المبادرات الإستراتيجية التي تم اعتمادها والعمل فيها.

وأشار إلى إطلاق المبادرات والمشاريع والفعاليات والإصدارات ذات الصلة، والعمل على نشر وتنمية الوعي بأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية بين منتسبي الوزارة ومتابعة التزامهم بالضوابط المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور وقوانين الدولة.

تدريب وتأهيل

سعت إدارة حقوق الإنسان وفق العميد نخيرة إلى إكساب منتسبي وزارة الداخلية بكافة تخصصاتهم،المهارات اللازمة وتأهيلهم في مجال حقوق الإنسان ومن أهمها إرسالهم إلى الخارج لتعلم لغات أجنبية (الانجليزية – الكورية – الصينية – الأوردو – اليابانية – الإيطالية وغيرها)، و إلحاقهم بعدة دورات داخلية وخارجية،إلى جانب إعداد كتيبات ونشرات بلغات متعددة تستهدف كافة شرائح المجتمع،ومن ضمنها إصدار وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية بالوزارة وتحتوي على (33) قاعدة، من أهم هذه القواعد المساواة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

تعامل مهني

وتتابع إدارة حقوق الإنسان أوضاع فئات المجتمع ومنها النساء والأطفال، والتأكد من كفالة الحقوق الخاصة بهم، ففي هذا الإطار أصدرت دليلاً استرشادياً خاصاً بالتعامل مع النساء والأطفال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل الشرطة، حيث يُركز هذا الدليل على الجانب الإنساني والأسلوب العلمي في الاستماع لأقوال النساء والأطفال سواء كانوا ضحايا أو متهمين أو شهوداً.

Email