المناسبات عديدة والتكلفة شديدة
أسعار منتجات «المحمصة» تشوي الجيوب
تحلو المناسبات الاجتماعية بالحدث نفسه، ولكنها تتجمل أكثر إذا ما صاحبتها الحلويات التي باتت ملازمة للأحداث السعيدة في حياتنا، كعقد قران، أو زواج، أو تخرج من الجامعة، وولادة مولود جديد، وغيرها.
مصدر الحلويات التي تتناقلها أيدي الخلان والأقارب في هذه المناسبات بالطبع هي محلات المحمصة، التي ما أن تستشف خبر وجود مناسبة حتى تبادر إلى رفع الأسعار من دون اللجوء للجهات المعنية، وليس هذا فقط بل يشمل رفع الأسعار تزيين المناسبات، وهو الأمر الذي يعد مادة دائمة للمناقشة في منازل العائلات الإماراتية، التي باتت تثقلها أسعار صينية الشوكولاتة والبسكويت (البتيفور)، والمكسرات وكل ما يقدم في المناسبات.
أسعار تزيد ولا مبرر
تقول المواطنة أم حسن إن أصحاب المحامص اليوم باتوا يستغلون المستهلك بشكل كبير، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن الحلول البديلة، مشيرةً إلى أن صينية الشوكولاتة كان سعر الكيلو فيها بسيطاً ومقبولاً، على سبيل المثال كان الكيلو بـ 66 درهماً بحسب سعر الكيلو ويضاف عليه سعر الصينية قرابة 30 درهماً فقط، وإن اقتنى المستهلك كيلوين للشوكولاتة يدفع قرابة 162 درهماً.
وتتابع: أما الوضع الآن فقد أصبح مختلفاً تماماً فالصواني جميعها مزينة وعليها الأسعار ولا يستطيع المستهلك مناقشة صاحب المحمصة الذي سيكتفي بالإجابة «والله الأسعار موضوعة ولا يمكن التغيير»، الأمر الذي لم نعرف فيه بكم الكيلو في الصينية أو القيام بتغيير من نوع شوكولاتة إلى آخر فالصينية مغلفة ولا يمكن العبث فيها.
وزادت أم حسن ليس هذا فقط بل الأواني التي يوضع فيها «البتيفور» أو الشوكولاتة نجدها في الخارج تباع بأسعار لا تتعدى الـ 100 درهم، وعندما نذهب للمحمصة نسأله عن سبب غلاء الصينية يرد بأن السبب عائد إلى سعر كلفة الصينية، لافتةً إلى أن جميع محلات المحمصة تشتري الأواني بسعر الجملة، ولا تدفع قيمتها كما يدفعها أي زبون آخر في الأسواق.
ونبهت إلى أن هذه المشكلة ليست عند أصحاب المحمصة فقط، بل بعض محلات الحلوى العمانية أيضاً، حيث يقوم ببيع سعر «الحرارة» الطبق مختلفاً عن سعر البلاستيك، وإن أحضر المستهلك طبقا خاصا به من المنزل أو اقتناه لمناسبة زفاف يضع صاحب المحل السعر كما هو وإن كانت «الحرارات» الأطباق من طرف صاحب الحاجة الأمر الذي يستدعي المراقبة في السوق.
البديل.. مواقع إلكترونية
أما زمزم فرج فتقول من جهتها إن الحديث عن أصحاب المحامص ومحلات الحلويات طويل جداً، بعض هذه المحلات المشهورة لا تهمها الرقابة، وترفع الأسعار عاماً تلو الآخر، موضحةً أن غالبية السيدات في الدولة أصبحن يعتمدن على الطلب من مواقع التواصل الاجتماعي، لأن السعر أقل والتكلفة بسيطة، والأفضل من هذا كله أن الإنتاج يكون محلياً وصناعة منزلية وهذا ما نفضله في الوقت الحالي.
وأضافت: طلبت في فرح شقيقي 6 صواني شوكولاتة حيث كان سعر الصينية الواحدة 798 درهماً وكان المجموع 4.788 درهماً، ما يجعلنا اليوم نرصد 10 آلاف درهم فقط لصواني الشوكولاتة والبتيفور والحلويات، وليس هذا فقط بل شوكولاتة التوزيع للمولود الجديد كانت القطعة بـ 3 دراهم مع المجسم الصغير للطفل، واليوم القطع نفسها تتراوح الأسعار من 10 إلى 27 درهماً.
وتابعت إن الأسعار اختلفت تماماً عن السنوات الماضية وبات أصحاب المحلات يستغلون العميل بشكل كبير بالأخص في صواني الحلويات، وغير هذا كانت الأسعار تتضاعف عند حلول المناسبات الوطنية أو العيدين، أما اليوم فإنها ترتفع سواء بمناسبة أو غير مناسبة، وهو ما فتح الباب للمشاريع المنزلية الخاصة بصنع الحلويات وبيعها عن طريق «الأنستغرام»، فالأسعار جداً رمزية حيث نجد سعر كيلو البتيفور بـ 15 درهماً وأما في المحمصة فيبدأ بـ 30 درهماً.
رأي صاحب محمصة
قال عبدالفتاح حبيّ صاحب محل محمصة أزهار قصر الملكة في دبي إن سبب رفع الأسعار في محلات المحمصة يعود إلى رفع تكلفة استقطاب العمالة من الخارج مشيراً إلى أن تكلفة العامل الواحد تصل ما بين 20 ألفاً إلى 23 ألف درهم إن كان من الجنسية الفلبينية وتختلف القيمة أيضاً إذا كان العامل ذا خبرة الأمر الذي يتطلب صرف راتب شهري له من 2500 إلى 3000 درهم، مختلف الأمر تماماً عن السابق حيث كانت الرواتب في حدود الـ 1500 درهم.
وأردف أن صاحب المحمصة يشتري أواني الشوكولاتة من محلات الجملة، ولكن لا يقتني البسيطة منها بل التي تحتوي على كريستالات وأحجار لتعطي البريق بعد التزيين، وإن كان سعر كيلو الشوكولاتة أو البتيفور رمزياً لا يمنع ذلك من استخراج قيمة الأواني من البيعة، فهذا هو السوق، وهذا لا يعني أن أستغل العميل بل أكسبه حتى يكون عميلاً على مدار السنوات.
توحيد الأسعار مطلب
وللحديث عن هذه الإشكالات قالت راية المحرزي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن المسؤولية تحمل للجهات المعنية كوزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، في ضبط الأسعار بحزم وتحديدا عبر تكثيف حملات الرقابة على محلات المحمصة منعا للاستغلال.
وأضافت إن على الجهات الرقابية محاسبة هذه المحلات أسوة بمخالفة بعض النساء اللائي يسوقن لمنتجاتهن الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أن سعر الصواني بات هم الشباب في الأعراس، فعلى سبيل المثال إن طلب 10 صواني على مدار يومين كليلة الحنة والزفة سينتهي به المسار بدفع مبلغ يتعدى الـ 15 ألف درهم وهذا ما لم نعهده في الماضي.
ودعت المحرزي إلى توحيد الأسعار وتشديد الرقابة على هذه المحلات، وعدم الاستهانة بحاجات المواطن والمقيم، فمحلات المحمصة أصبحت اليوم كمحلات المجوهرات التي تتمسك بالسعر وليس بالعميل الذي يعد هو الركيزة الأساسية لرقي المحل.
ارتفاع الإيجارات
قال عبد الفتاح حبي إن إيجارات المحلات ارتفعت في معظم مناطق الدولة، وكذلك استيراد الشوكولاتة نفسها من الخارج مكلف جداً حيث إن محمصتي تستورد بعض الشوكولاتة من لبنان ما يدفعني لدفع قيمة الشحن التي تصل أكثر من 1000 درهم للصندوق المستورد، مبيناً أن الزهور الطبيعية أيضاً تنفق المحلات عليها كثيراً وتستورد من دول الغرب الأمر الذي يجهله العميل.
