حكومـة الــــمستقبل.. مجتمع فاضل وبيئة متـسامحة وأجيال مثقفة
أجمعت نخب مجتمعية على أن حكومة المستقبل هدفها بناء مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأسر متماسكة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع؛ حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق تطلعاته كافة.
وقال أكاديميون: إن التغييرات الجوهرية التي طرأت على قطاع التربية والتعليم ستساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم إلى أعلى المعايير العالمية، وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع تطورات وتغيرات المستقبل، إضافة إلى توحيد معايير الخدمات المقدمة للطالب في جميع مراحل تعليمه.
واكدوا أن إنشاء مجلس أعلى للتعليم ومؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية والتي ستمنح المدارس صلاحيات واستقلالية، سيخلق ذلك نوعاً من التنافس بين المدارس بما يساهم في رفع مستوى تحصيل الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وتحفيزه على استخدام مهاراته في التفكير وحل المشكلات.
بينما اعتبر مسؤولون في وزارة الصحة أن إنشاء مؤسسة لإدارة المستشفيات الحكومية سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الرعاية الصحية؛ لأن المستشفيات الحكومية ستدخل في منافسة مع القطاع الخاص، وبالتالي ستعزز من أدائها وكفاءتها لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الطبية التابعة للوزارة، والارتقاء بها إلى أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
العلماء:80% من موظفي «الصحة» لـ«إدارة المستشفيات»
كشف وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء، لـ«البيان»، أن 80 في المئة من موظفي وزارة الصحة حالياً، سينتقلون إلى مؤسسة إدارة المستشفيات الحكومية التي تم الإعلان عنها، أخيراً، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما سيبقى 20 في المئة من الموظفين الحاليين تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
تحسين الخدمات
وأكد العلماء أن جميع الأطباء والممرضين والفنيين بمن فيهن موظفو المختبرات والأشعة سينتقلون إلى المؤسسة الوليدة، ما سينعكس بشكل إيجابي كبير على قطاع الرعاية الصحية، لأن المستشفيات الحكومية ستدخل في منافسة مع القطاع الخاص، وبالتالي ستعزز من أدائها وكفاءتها لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الطبية التابعة للوزارة، والارتقاء بها إلى أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وفيما يتعلق بالنسبة المتبقية من الموظفين، قال العلماء: «هناك قسمان رئيسيان يتعلقان بالوقاية وهما قسم السياسات الصحية والقسم المتعلق بوقاية المجتمع، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الأمراض المعدية القادمة للدولة مثل السل والدرن والإيدز وغيرها، والعمل بشكل مكثف على الحد من نسبة الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب والشرايين، وخفض نسب الإصابة بتلك الأمراض عن طريق تغيير الأنماط الغذائية.
وبين أن دولة الإمارات وفرت الأماكن الخاصة لممارسة كل أنواع الأنشطة الرياضية، وبالتالي يجب توعية الناس بممارسة الرياضة والاستفادة، ما وفرته الدولة للحد من الأمراض المزمنة التي باتت تكلف الجهات الصحية مبالغ طائلة.
وقاية المجتمع
بدوره، قال الدكتور حسين عبدالرحمن وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز والعيادات، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على وقاية المجتمع من الأمراض، عن طريق تكثيف حملات التوعية والفحص الدوري الشامل والكشف المبكر عن الأمراض.
ولفت إلى أن مبادرة الفحص الوطني الدوري الشامل تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض غير السارية التي تشكل عبئاً على الفرد والمجتمع، من خلال تمكين أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية اللازمة لتغيير نمط الحياة من غير صحي إلى صحي، مع تغيير نمط التفكير الصحي من علاجي إلى وقائي، وبذلك يتحقق الهدف من المبادرة، والذي يقوم على الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أو العوامل المؤدية لحدوثها، وبالتالي تتحقق السيطرة وتقل معدلات الانتشار والوفيات منها.
وأضاف عبدالرحمن: «سيتم التركيز أيضاً على زيادة مستوى الوعي الصحي بأهمية الفحص الشامل والمبكر، إضافة إلى رفع وعي المجتمع وزيادة مسؤوليته لتغيير السلوكيات والمعتقدات الخاطئة التي تؤثر سلباً في الصحة، فضلاً عن الكشف المبكر عن عوامل الخطر للأمراض غير السارية، ومنها التي تشكل عبئاً على المجتمع وبناء الشراكات وصلات التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالكشف المبكر وتعزيز الصحة».
وأشار عبدالرحمن إلى أن وزارة الصحة بدأت في الكشف المبكر عن السرطان في مركز ضدنا الصحي، ومركز تعزيز الصحة بالشارقة، وسيتم تعميم وتوسيع نطاق المبادرة تدريجياً لتشمل مناطق أخرى في الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف رفع معدلات البقاء بعد الإصابة بالسرطان، وتحسين نوعية حياة المصابين وتقليل عبء المرض والحد من انتشاره واكتشاف السرطان في المراحل المبكرة ورفع الوعي للفئات المستهدفة بعوامل الخطر المرتبطة بالسرطان، كما ستعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وبناء القدرات الصحية والطبية في برنامج الكشف المبكر لجميع المستويات وتعزيز البنية التحتية وإنشاء مركز متكامل للكشف والتدخل.
وتابع : «سيتم بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للكشف المبكر للسرطان وتقوية وتشجيع البحوث التي تربط بين الاكتشاف المبكر للسرطان وقدرة البقاء لمدة خمس سنوات بعد تشخيص المرض، إضافة إلى تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، والتي تهدف إلى بناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية تسهم في الحد من انتشار الأمراض غير السارية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني والغذاء الصحي وعدم استخدام التبغ».
تحليل إخباري
سابقة نوعية
لا يختلف اثنان على أن دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية، بل إن الوقاية من الأمراض أهم من علاجها، ومن هنا جاء قرار تغيير اسم الوزارة إلى «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، في التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
قرار إضافة وقاية المجتمع لوزارة الصحة، التي أصبحت أول وزارة عربية تحمل هذا الاسم، سابقة نوعية تسجل لدولة الإمارات؛ لأن الوقاية تأتي قبل تقديم العلاج، كما تعني مجتمعاً سعيداً ومعافى وقادراً على الإبداع والابتكار.
ومما لا شك فيه أن الوقاية من الأمراض أقل تكلفة من علاجها، وبالتالي فإن تكثيف دور التوعية وتفعيل وتعزيز برامج التثقيف الصحي في المستشفيات والمراكز والعيادات ضرورة للحد من الأمراض المزمنة.
وتشير الأرقام الأخيرة للجنة الوطنية للسكري إلى أنه مقابل 800 ألف حالة مشخصة لمرض السكري بين المواطنين والمقيمين في الدولة هناك بين 350 إلى 400 ألف حالة غير مشخصة، وهو ما يحتاج إلى زيادة الوعي بأهمية الفحوص الدورية لاكتشاف الأمراض منذ بدايتها لأن عملية العلاج عندها تصبح سهلة وأقل تكلفة بدلاً من اكتشافها في مراحل متأخرة.
مبادرات مختبر الإبداع الصحي لوزارة الصحة شددت على أهمية الفحوص الدورية للمواطنين والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية التي بدأت الوزارة فيهما لتخفيف العبء عن المواطنين الذين كانوا يذهبون في السابق إلى تايلند والهند وألمانيا ودول عدة أخرى لإجراء مثل هذه الفحوص.
إن توفير الإمارات لكافة الأماكن الخاصة بممارسة الرياضة دليل واضح على أن الدولة لم تعمد إلى توفير وسائل الراحة والرفاهية فقط، بل وفرت أيضا الأماكن المخصصة للأنشطة البدنية التي تعد من أهم طرق الوقاية من الأمراض ومحاربة مضاعفاتها، وعلى رأسها مرض السكري الذي وصلت تكاليفه في العام 2014 إلى نحو 7 مليارات درهم، ناهيك عن تكلفة الأمراض الأخرى مثل القلب والشرايين التي تعد المسبب الثاني للوفيات في الدولة.
