نظمت اجتماعين مع البنك وصندوق النقد الدوليين
«المالية» تناقش الاقتصاد التنموي والبيئي في العالم
على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها في دبي امس؛ نظمت وزارة المالية اجتماعاً تشاورياً ضم مسؤولي القطاع المالي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «آخر التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
كما نظمت الوزارة يوم أمس الأول اجتماعاً وزارياً ضم مجموعة من الوزراء والشخصيات الحكومية المرموقة مع الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، هدفت إلى مناقشة مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالأداء الاقتصادي التنموي والبيئي على مستوى المنطقة والعالم.
مناقشة
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من أوراق العمل المتخصصة بدراسة التحديات والفرص الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وكفاءة الصرف الحكومي، والتحديات المتعلقة بإدارة صناديق التقاعد والاستدامة المالية.
وتماشياً مع مبادرات الابتكار الحكومي، فقد ناقش المشاركون أهم الآليات الخاصة بتمويل الابتكار الحكومي. وتعليقاً على تنظيم هذه الاجتماع، أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الأهمية القصوى التي تحظى بها القمة العالمية للحكومات التي تعد التجمع الأكبر عالميا والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل، والتي يعد توفير البيئة والدعم المالي والاقتصادي والتنموي محوراً أساسياً لتحقيقها، مشدداً معاليه على حرص وزارة المالية على استثمار استضافة دولة الإمارات لأبرز الشخصيات المالية الحكومية والدولية لتنظيم هذه الاجتماع والتباحث في آخر المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات.
وقال معاليه: «استناداً إلى كون دولة الإمارات رائدة في استشراف المستقبل، تعمل وزارة المالية بكل حرص وجد على أداء الدور المنوط بها والمتمثل في التأسيس لبيئة مالية مستدامة قادرة بشكل فعال على دعم التوجهات الحكومية وتعزيز الاندماج والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية؛ لكي تكون قادرة على تحقيق المبادرات التنموية الخلاقة وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على تمكين الحاضر والتخطيط بشكل فعال للمستقبل.»
المشاركون
وشارك في اجتماع الأمس إلى جانب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية كل من معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وخلف الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد – أبوظبي، وعبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة مالية حكومة دبي.
و عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، و سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – دبي، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، و وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.
وعلى مستوى المنطقة، شارك في الاجتماع الدكتور محمد الهاشل محافظ المصرف المركزي الكويتي، و حمود بن سنجور الزدجالي محافظ المصرف المركزي العماني، وطارق حسن عامر محافظ المصرف المركزي المصري.
والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الادارة صندوق النقد العربي، داتوك جوهري بن عبدالغني، نائب وزير المالية الماليزي، والدكتور حافظ غانم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والدكتور مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، وعارف صالح خميس وكيل مالية البحرين.
استراتيجية البنك الدولي
شارك في هذا الاجتماع إلى جانب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية كل من معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة.
ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل، ومعالي سلطان الجابر وزير دولة، وعيسى عبدالفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، و يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية و خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.
وناقش الاجتماع الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي في مجال آليات التمويل المبتكرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في الاستقرار والسلام في المنطقة، وتقوية صمود المجتمعات لمعالجة مشكلة اللاجئين وتعزيز قدراتهم واستضافتهم وحشد جهود التعافي وإعادة الإعمار.
مساندة
وتشمل هذه الاستراتيجية آليتين منفصلتين لمساندة البلدان المتأثرة بالصراع والتباطؤ الاقتصادي، وكذلك البلدان التي تأثرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخلياً، تقوم الآلية الأولى على استخدام منح من البلدان المانحة لتوفير تمويل ميسر للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي تستقبل اللاجئين، في حين تعتمد الآلية الثانية على ضمانات تقدمها البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، ومنها الصكوك الإسلامية، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار.
دعم
أكد معالي عبيد حميد الطاير على التزام دولة الإمارات تجاه دعم الدول العربية التي تمر بالمراحل الانتقالية، خاصة المبادرة التي كانت قد أطلقتها الدولة في عام 2011 لدعم الاستقرار المالي في الدول العربية، والتي ما زالت تحظى بالاهتمام الكبير من جانب الدول العربية لتطبيق محاورها، والتزامها بالعمل على تطويرها بما يتوافق مع الظروف الراهنة والمستجدات المستقبلية.
