في جلسته الخامسة الأسبوع المقبل
«الوطني» يناقش تنظيم الإعلام وجرائم تقنية المعلومات
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها في مقره بأبوظبي يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، الذي يتكون من 16 مادة، فإن المجلس الوطني للإعلام هو الجهة المعنية بالإعلام في الدولة، والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية، وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء، بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج.
ويتضمن مشروع قانون الرسوم القضائية، ثمانية فصول مقسمة على 39 مادة تتناول نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعاوى والأحكام، والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم وتأجيلها، وغيرها من الأمور المتعلقة بالرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية، على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
ويطلع المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، على أربع اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة لسنة 2016، مع كل من الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الكويت وجمهورية بوركينا فاسو، ومع جامايكا.
