رئيس البنك الدولي في حلقة نقاشية بجامعة زايد:
التنمية الاقتصادية والتعليمية في الإمارات نموذج يحتذى
استقبلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، الدكتور جيم يونغ كيم الرئيس الأعلى للبنك الدولي في فرع الجامعة بدبي والوفد المرافق، بحضور الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة.
وعُقِدت حلقة نقاش موسعة مع المسؤول الدولي في مركز المؤتمرات بالحرم الجامعي، شهدها أعضاء الإدارة العليا للجامعة وعمداء الكليات، وشارك فيها الطلاب والطالبات، وأدارتها الإعلامية مايا ريدان بقناة «سكاي نيوز عربية».
وأثنت معالي الشيخة لبنى القاسمي، في كلمة ترحيبية استهلت بها الحلقة النقاشية، على الجهود التي يقوم بها البنك الدولي لمكافحة الفقر وتطوير سياسات سليمة، وتحسين حياة الناس من خلال دعمه للتنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت معاليها: «إن أحد أهم الأعمال التي يقوم بها البنك الدولي، هي انفتاحه المتزايد على الدخول في حوار مع مجموعة متنوعة من الدوائر الرئيسة، تشمل: الأكاديميين والشباب والمنظمات غير الحكومية والبرلمانيين والقطاع الخاص.
وبالتالي، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنعزز من خلالكم معرفتنا بخصوص تنمية الشباب في بلادنا وتبادل الآراء والخبرات مع طلبتنا، والتأكيد على أهمية التعلم من الأفكار الجديدة، وكذلك التعلم من نجاحات الماضي وإخفاقاته على حد سواء. ليس هذا فحسب، بل وأيضاً التأكيد على أهمية التفكير الناقد ومواكبة العالَم المتغير بسرعة، وتحقيق مفاهيم وأفكار وابتكارات جديدة».
إشادة
وفي حواره خلال الحلقة النقاشية، أشاد رئيس البنك الدولي بالتنمية الاقتصادية والتعليمية الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف أنها كانت بمثابة نموذج للعالم العربي والشرق الأوسط.
واستعرض الدوافع التي أدت إلى تأسيس البنك والأدوار التي يقوم بها، موضحاً أن الفكرة تبلورت في أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث استدعت التطورات، حاجة ملحة إلى خلق مؤسسة تكون مهمتها مساعدة بعض البلدان الأوروبية، التي أضيرت من ويلات الحرب، على التعافي من آثارها ودعم عملية التنمية وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي فيها، وذلك بتوفير قروض مالية ميسرة لها.. وهكذا تأسس البنك عام 1944، فيما كانت الحرب تضع أوزارها.
وأشار إلى أن مهمة البنك الدولي توسعت، على مر السنوات والعقود، لتشمل تقديم المساعدات المالية والفنية والتدريبية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضائه اليوم 185 دولة.
مؤكداً أن إعادة الإعمار في البلدان التي تعاني من النزاعات، كانت وما زالت موضع تركيز عام لنشاط البنك، نظراً لاحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات، والتي تؤثر في الاقتصادات النامية، وتلك التي تعيش مرحلة تحول، إلا أن البنك اليوم زاد من تركيزه على تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله.
وقال إن الصراع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أجبرت ملايين المهاجرين واللاجئين على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان، الأمر الذي يُجهِد الميزانيات، وتمتد آثاره إلى النسيج الاجتماعي في البلدان التي تستضيفهم.
وأوضح أنه بسبب المخاوف الأمنية، فإن الدول التي لها تاريخ، تفخر به في الترحيب بالمهاجرين، بدأت تتردد الآن في استقبالهم.
وقال: «نحن نساعد العديد من البلدان على إدارة هذا التحدي الإنساني والتنموي»، مضيفاً: «إن مشاكل اليوم قد حجبت أدلة مهمة عن فوائد الهجرة، فالقادمون الجدد غالباً ما يجعلون بلداننا أصغر وأقوى، ويضفون على ثقافاتنا التنوع والحيوية».
وأعلن معاليه أن مجموعة البنك الدولي، سوف تزيد التزامها حيال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار أميركي لمعالجة عواقب النزاعات ومساعدة الدول التي تعاني منها على التعافي وإعادة الإعمار.
ورداً على سؤال بشأن تنسيق البنك الدولي مع حكومة دولة الإمارات للمساعدة في تقديم «ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية»، للعمل على تجاوز تأثير تراجع أسعار النفط في ميزانية الدولة.. شدد رئيس البنك الدولي على الخطوات الناجحة التي اتخذتها دولة الإمارات لتنويع اقتصادها.
وكانت الحكومة قد وضعت مؤخراً، بمساعدة البنك الدولي، خططاً لإدخال كل من ضريبة المبيعات الاتحادية، أو «القيمة المضافة»، وضريبة الشركات، وهو ما يجعل من الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الخليج العربي تُدخِل ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك. غير أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بنسبة أعلى على السلع الكمالية، والكحول، والتبغ، أما السلع الأساسية والضروريات، فستُعفى من هذه الضريبة.
وأوصى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأن تضع دولة الإمارات ضريبة للقيمة المضافة في حدود نحو 5 في المئة. وستُعطى الشركات، وكذلك المستهلكون، مدة تصل إلى سنتين للتكيف مع القواعد الضريبية الجديدة.
