أكدوا أنها ترتقي بالطموحات إلى ذرى جديدة
أكاديميون: تغييرات «التعليم» توحد المعايـــــــير وتسد الفجوات بين المراحل الدراسية
أشاد مسؤولون أكاديميون وخبراء بالتغييرات الجوهرية التي حملتها قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، على مستوى حقل التربية والتعليم.
وأكدوا أن هذه القرارات ترتقي بالتعليم في الإمارات إلى أعلى المعايير العالمية، في سياق الريادة والتميّز اللذين ترنو إليهما دائماً أعين القيادة على كل المستويات والصعد.
وأشاروا إلى أن التغييرات الجديدة ستترك انعكاسات جديدة على قطاع التعليم شكلاً ومضموناً، الأمر الذي يدفعه على الدوام إلى مستويات جديدة تتماشى مع الطموحات العالية المتوقعة من القطاع كما تتيح تحقيق مستوى أكبر من التكامل يساهم في تجسير الهوة بين مرحلتي التعليم العام والعالي، والارتقاء بمعايير الجودة وتوحيدها، إلى جانب انعكاسات إيجابية مختلفة على العملية التربوية.
علي النعيمي:
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، لم تأت من فراغ، بل جاءت عبر استراتيجية وطنية واضحة لاستشراف صناعة المستقبل، كما كان شعار مؤتمر القمة العالمية للحكومات.
وأضاف إن رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مستمدة أيضاً من تطلعات وطموحات حكومتا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بأن يكون إسعاد المواطن في مقدمة سلم الأولويات الوطنية والاستراتيجية، وبناء على هذه الأولوية توضع الخطط والبرامج الخدمية العامة ومشاريع التنمية الوطنية، التي ترعى شؤون ومصالح أبناء الدولة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أنه ومن هذا المنطلق والحرص والاهتمام جاء أيضاً إحداث وزارة السعادة كوزارة نوعية، تترجم تلك التوجهات وهذا دليل على مدى حرص واهتمام الدولة بسعادة الإنسان الإماراتي، كما أن التعديلات في مهام وزارات الصحة والثقافة والتعليم والبيئة والعمل كلها جاءت لتصب في نفس المجرى والإطار العام للتوجهات.
وأكد في الوقت نفسه أن الهيكلية الجديدة هي واحد من نتاجات الفكر الإبداعي الذي تبنته قيادتنا في مجمل مسيرة العمل الوطني، وسوف يكون للهيكلية الجديدة انعكاسات ايجابية على محتوى العمل الوطني وشكله ومضمونه في كافة المؤسسات الوطنية، وبما يحقق الطموحات التي نصبو إليها.
عبداللطيف الشامسي:
وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن التغييرات التي طالت الحكومة الاتحادية الخاصة بالتعليم، سوف تساهم بشكل ملحوظ في تطوير العملية التعليمية، والانطلاق بها للأمام بهدف الحصول على مخرجات تساهم في إيجاد خريجين على مستوى علمي ومعرفي متميز، لافتاً إلى أن هذا الجانب التنظيمي الجديد سوف يعطي استقلالية للجهات المختصة بحيث تكون لديها استقلالية متابعة وتدشين البرامج المتطورة الخاصة بها.
وأوضح أن التغييرات تساهم في استقلالية المدارس والجامعات من خلال الاهتمام برفع الكفاءة للخطط الاستراتيجية الخاصة بكل منها، مشيراً إلى أن هذا القرار سيعزز مبدأ المحاسبة والمتابعة لخططهم الساعية لتطوير العملية التعليمية، وأن مثل هذه القرارات ستفعّل المتابعة على المسؤولين عن طريق البرامج التي سيتم وضعها بشكل دوري بغرض التحقق من أهدافها والتأكد من نتائجها الايجابية ومخرجاتها.
وتطرق الشامسي إلى المجلس الأعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط مؤكداً أنه سوف يعمل من خلال الجانب التشريعي على رسم سياسات التعليم لضمان الوصول إلى مخرجات إيجابية، وأن التغيير الجديد سوف يساهم بشكل كبير في تغيير العملية التعليمية نحو الافضل وخاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الكوادر الوطنية، التي تعتبر قاطرة التطور في هذا المجال الحيوي.
محمد عبدالرحمن:
اعتبر الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي أن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم العالي خطوة مهمة على طريق تطوير مخرجات التعليم وتحقيق متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أنه قرار يتماشى مع متطلبات الجودة التربوية والتعليمية ويحقق مزيداً من التكامل بين أدوار الحقل التعليمي بمختلف قطاعاته، فضلاً عن توحيد معايير الجودة.
وأضاف إن الدمج يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف قطاعات المجتمع، فضلاً عن أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التعليمية، إذ لا يخفى على أي متابع لواقع المنظومة التعليمية في الدولة مدى التطور الحاصل خلال السنوات الأخيرة وما حققته من تميز على مستوى العالم العربي، وبالتالي يعتبر القرار استكمالاً لتلك المنظومة المتطورة التي ستؤدي إلى تحقيق التميّز المطلوب في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن توحيد التعليم العام والعالي تحت مظلة وزارة واحدة سيؤدي إلى تسيير العملية التعليمية بطريقة متوازنة تتفق مع توجهات الدولة للمرحلة المقبلة ومع متطلبات مستقبل الدولة.
ومن ناحيته شدد الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي على أهمية الاستعانة العاجلة بخبراء من الداخل والخارج لهم تجارب سابقة في عملية دمج المنظمات التعليمية، لتسريع عملية الدمج الإداري والهيكلي، التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي عدم مزاحمة عملية التطوير، فضلاً عن توحيد الفرص وتوجيهها بطريقة تفيد وزارة التعليم ومنسوبيها بشكل عام.
وأضاف أن الدمج سيزيد من جودة الابتعاث سواء في الاختيار أو التأهيل أو حتى للاستفادة من المبتعثين بعد العودة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع عملية الدمج، وإنجاحها، مشيراً إلى أن ما يساعد على نجاح عملية الدمج هو توحيد الرؤية، وتوزيع الأدوار والصلاحيات، وتفكيك البيروقراطية في اتخاذ القرار، وتسريع الإجراءات وإعادة هندستها.
عصام عجمي:
واعتبر الدكتور عصام عجمي المدير التنفيذي لضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد في جامعة الشارقة أن القرارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خلال أعمال القمة العالمية للحكومات تأتي من بوتقة واحدة عنوانها الابتكار والكفاءة والعمل المؤسسي الذي يؤدي الى تنمية الانسان فتراه من خلال هذه القرارات النوعية يعمل وفق خطوط متوازية ومتقاطعة لبناء الانسان.
وأوضح فيما يتعلق بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مظلة وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه، أن الهدف هو ردم الفجوة والمتمثلة في فجوة ما قبل التعليم الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الأذرع الثلاث بينها فجوات وعدم التنسيق يؤدي الى حدوث خلل وهو ما أدى الى تأخر في تطور المجتمع، مضيفاً أن وجود مسؤول واحد يمكن أن يؤدي الى نجاح التخطيط والربط وسد الفجوة بين المكونات الثلاثة «قطاع التعليم العام والتعليم الجامعي والبحث العلمي»، ما يؤدي إلى بناء مهارات القوة العاملة في المجتمع. وعاود تأكيده أن دمج الوزارتين سيؤدي الى منظومة أكثر شمولية وتناسقاً.
وحول نقطة مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدراسات العليا، قال إنه بالنظر للسلم التعليمي من الحضانة الى الجامعة كسلم واحد بحيث تتلازم كل خطوة مع السابقة في منظومة من المهارات المبدعة، مشيراً الى انه مهما عظم مستوى الانسان ووظيفته فانه يتأثر بما تعلم من قيم ونمط تفكير وابداع ونمط العمل الجماعي فهذه الاشياء تكون انسانا قادرا على العطاء النوعي.
وتناول قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاص بصلاحيات المدارس الحكومية بشيء من الاعجاب، مؤكداً أن هذا التوجيه الذي يحمل العديد من المضامين المهمة سيخرج ادارات المدارس من اطار انتظار الاوامر والتعليمات اليومية التي تقيد الطاقات لتتحرر وتنطلق الطاقات في المدارس وفق اطار استراتيجي محدد لان هناك بلا شك اختلافات بين الاشخاص والامكانيات والقدرات، موضحاً أن الاطار العام والاستراتيجيات تم وضعها لكن ان تعطى صلاحيات بالتنفيذ فالاختلاف والتميز يكمن هنا وهي افضل طريقة لإطلاق الطاقات في التنفيذ بعد ضمان التخطيط السليم ما يؤدي الى احداث التطور المنشود وتغذية التخطيط الاستراتيجي المتجدد.
حسن العلكيم الزعابي:
وقال البرفيسور حسن العلكيم الزعابي المدير التنفيذي للجامعة الأميركية برأس الخيمة، إن الإمارات لا تحتاج لهذا الكم من الوزارات، ودمج أكثر من وزارة في وزارة واحدة خطوة في محلها، خاصة فيما يخص وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي اللتين دمجتا مع بعضهما لأول مرة، حيث أصبح التعليم في الدولة من مرحلة رياض الأطفال إلى التعليم العالي تحت راية وزارة واحدة، مشيراً إلى أن وجود مجلس أعلى للتعليم أثبت فاعليته في التجارب السابقة، وسوف يضمن جودة الأداء وبالتالي المخرجات التعليمية.
عائشة الشامسي:
وأشارت عائشة الشامسي مديرة أكاديمية الموهوبين ومديرة نطاق في وزارة التربية والتعليم، إلى تفاؤلها بالتغييرات الهيكلية الجديدة، مؤكدة أن دولة الإمارات ومواطنيها في سباق مع الزمن للوصول إلى الرقم واحد كما هو مخطط، فلا مجال للتقاعس أو التهاون، مبينة أن القرارات الجديدة تسير نحو تحقيق هذا الأمر في مجال التربية والتعليم، فإعطاء صلاحيات للمدارس سوف يخضعها للمساءلة والمحاسبة والتميز والتحفيز، مطالبة بأن يكون اختيار القائمين على المجلس الأعلى للتعليم بناء على معايير عالية وحيادية وموضوعية، كذلك لا بد من الاهتمام بنشر الثقافة الجديدة للتغيير التعليمي بحيث يلاقي قبول القطاع المعني والذي يشكل شريحة كبيرة من المجتمع، من أولياء أمور وطلبة ومعلمين وغيرهم، فلا بد أن يدركوا أهمية هذا التغيير وأثره الإيجابي على حياتهم لضمان تعاونهم لإنجاحه، فنحن نتحدث عن مستقبل دولة مرتبط بأجندة وطنية لدولة لا ترضى إلا بالمركز الأول.
وقال الدكتور صالح الجرمي «الخبير التربوي» والمحاضر في مهارات التدريس إن إنشاء مجلس أعلى للتعليم، يعزز القطاع باعتباره الركيزة الأساسية والجوهرية لبناء الإنسان وصناعة نهضة الوطن، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيشكل مظلة لكافة المؤسسات الساعية إلى النهوض بالمسيرة التعليمية وسيسهم في إذكاء روح العمل المشترك بينهم، الأمر الذي سييسر عمليات التخطيط للسياسات التعليمية التي تنهض بالفرد وبالتالي بالمجتمع والدولة.
وعن إنشاء مؤسسة للمدارس قال إن المدارس تشكل اللبنة الأولى لتربية الفرد وتعليمه وهي القاعدة التي ترتكز عليها عمليات تنشئة الأجيال، لذا وبنظرة موضوعية ثاقبة جاءت هذه الخطوة التي ارتآها سموه لتعبر عن مدى إيمانه بوجوب إيلاء هذه المؤسسات الأم الأهمية من حيث توفير الأسس السليمة واختطاط المناهج والسياسات واشتقاق الأهداف التي تعنى بكافة حيثيات العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة ستعمل على تجويد عملية التعليم بالتأكيد من حيث الأسس والمدخلات والمخرجات، وستؤدي بطبيعة الحال إلى رفد مؤسسات التعليم العالي بالكوادر المؤهلة بالشكل الأمثل لمواصلة المسيرة التعليمية بنجاح.
وأضاف أن دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي سيؤدي إلى توحيد السياسات والخطط وإرساء منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من المراحل التعليمية الأولى وصولاً إلى حصول أبناء الدولة على أرقى الشهادات والدرجات العلمية، لافتاً إلى أن تكليف وزارة التعليم بمهمة الإشراف على التعليم من الحضانات إلى الدراسات العليا، سيؤدي إلى تهيئة منظومة تعليمية متكاملة أساسها الابتكار والتميز وتؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق المخرجات التي تتواءم مع الرؤية المستقبلية للدولة وخطط التنمية المستدامة.
تغييرات
وأكد الخبير التربوي يوسف شراب، أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، من تغييرات هيكلية رئيسية في الحكومة الاتحادية طالت قطاع التعليم يعد خطوة ايجابية لإدارة قطاع التعليم من قبل مؤسسة وعن طريق العمل الجماعي لضمان الجودة والتميز في التعليم.
وأكد شراب، أن قرار سموه الخاص بدمج التعليم العام مع التعليم العالي سوف يساهم في سد الفجوة بين المرحلتين والقضاء فعلياً على السنة التأسيسية التي تهدر عاماً كاملاً من الطالب وتزيد من أعباء الجامعات، مؤكّداً أن إعلان سموه عن مؤسسة تتولى إدارة المدارس بالدولة سوف تعمل على البعد عن المركزية في العمل، التي من شأنها أن تساهم في تطوير التعليم العلمي ومنحه الأولوية لرفع شأنه وليكون منافساً قوياً للتعليم الخاص.
وذكر أن تطوير التعليم قائم على عملية المشاركة والتعاون في العمل بين جميع عناصر العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه كلما قلّت المركزية في العمل يكون التطوير أسرع وأفضل، فضلاً عن منح صلاحيات للمختصين ليكونوا قادرين على تحقيق الأفضل.
