«الصحة» تكثّف التفتيش على مراكز الإخصاب
تعتزم وزارة الصحة تكثيف الحملات التفتيشية على مراكز الإخصاب في الدولة خلال الفترة المقبلة البالغ عددها 16 مركزا بينها 3 حكومية و13 مركزا خاصاً، بهدف التأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات والضوابط التي حددها القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص هذه المراكز وفقا للدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص.
وقال الأميري: هناك رقابة مستمرة على عمل هذه المراكز وخدماتها التي تقدمها من خلال جولات تفتيشية دورية ومفاجئة تهدف إلى التأكد من عدم ارتكاب أي مخالفة يمكن أن تحدث في هذه المراكز، منوها بأن الإمارات على درب الريادة في مجالات الطب الحديث والاخصاب.
تنظيم
وقال الدكتور الأميري إن القانون المذكور اعلاه حدد الاطار القانوني المناسب لتنظيم عمل هذه المراكز التي تنشط في مجال مهم من مجالات الطب الحديث، لافتا إلى أنه في اطار الإصلاحات الجوهرية التي تعمل دولة الإمارات على تحقيقها للارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستويات عالية من الجودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال وسعيا للاستجابة لتطلعات وانتظارات المجتمع الذي يشهد تحولات مهمة على جميع الأصعدة.
مستويات
وأوضح الأميري أنه بفضل هذا التشريع أصبحت الإمارات من ضمن الدول العربية القلائل التي أصدرت تشريعاً في هذا المجال تم بمقتضاه وضع شروط وضوابط ترخيص مراكز الإخصاب وتقديم الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وقد شمل هذا التشريع عدة مستويات تتمثل في الترخيص، حيث ينص القانون على أن إنشاء أو تشغيل أو إدارة مركز الإخصاب يستوجب الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة أو الجهات الصحية المحلية، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب سواء كان ذلك على مستوى الكادر الطبي والفني والإداري أو على مستوى المواصفات الفنية.
