%23 منهم نساء
وزارة العدل: 765 محامياً مواطناً وخليجياً يعملون في الدولة
أشارت بيانات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، الى أن عدد المحامين المواطنين والخليجيين العاملين في الدولة بلغ 765 محاميا حتى نهاية سبتمبر الماضي.
ولفتت البيانات إلى أن وزارة العدل قيدت العام الجاري 13 محاميا خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري، في حين قيدت العام الماضي 18 محاميا، و12 محاميا عام 2011، و10 محامين في عام 2010، و13 محاميا في عام 2009.
وبينت أن 184 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 23% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحده من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 581 محامياً يشكلون 76% من إجمالي أعداد المشتغلين، وأن المواطنين والمواطنات يشكلون 97% من إجمالي المشتغلين بمهنة المحاماة في الدولة، إذ بلغ إجمالي عدد المقيدين منهم في جداول المشتغلين في وزارة العدل حتى شهر سبتمبر الماضي 746 مواطنا ومواطنة، مقابل 19 محاميا ومحامية من دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون ما نسبته 2%.
إحصاءات
وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحام واحد.
وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الجاري، ذكرت الاحصاءات أن هناك 6 محامين مقيدون في المحاكم الابتدائية، و408 في الاستئناف، و351 في المحاكم العليا. وبالنسبة لجداول المحامين غير المشتغلين، بلغ عددهم 801 محام، مقابل 241 محامية غير مشتغلة.
قيد المحامي
ويتطلب لقيد المحامي، ان يكون المتقدم من مواطني الدولة وحاصلا على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وان يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
ويجوز للمحامي فتح مكتب آخر في أي إمارة من إمارات الدولة بشرط تعيين محام مواطن في المكتب الجديد، ولا يجوز للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة حسبما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما لا يجوز لمن لا يتقن اللغة العربية إتقاناً تاماً العمل والترافع أمام المحاكم الاتحادية.
