تطبيق هاتفي ذكي للإبلاغ عن المشكلات البيئية قريباً

تطلق إدارة الطوارئ البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي قريباً تطبيقاً ذكياً على منصة الهواتف الذكية، يتيح لأفراد الجمهور الإبلاغ عن التلوث البيئي والمشاكل البيئية.

وقال الدكتور حميد الكندي مدير الإدارة إن هذا التطبيق سيعمل على تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع في التواصل مع إدارة الطوارئ البيئية للإبلاغ بكل سهولة ويسر من هواتفهم الذكية عن أي مشاكل او تلوث بيئي تواجههم خلال مسيرتهم اليومية والتي سيتم تلقيها بشكل آني إلى إدارة الطوارئ على أن تقوم بتحليل المشكلة ودراستها ومن ثم معالجتها.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ البيئية في حوار مع (البيان) أنه تم تشغيل التطبيق الآن بشكل تجريبي من قبل فريق الطوارئ الخاص بالهيئة والذي يتميز بسرعة الاستجابة للطوارئ البيئية ومن ثم سيتم العمل على إطلاقه بشكل رسمي قريباً، مشيراً إلى أن التطبيق يساعد هيئة البيئة في تجميع البيانات، حيث يحتوي على خرائط بالمناطق، ويوفر خاصية تحديد المكان الذي ترصد فيه المشكلة.

مناطق ساخنة

وأكد الكندي أن التطبيق الذكي سيسهم في تحقيق اهداف الهيئة في دعم امارة أبوظبي بجمع المعلومات والبيانات البيئية وتحديد أكثر المناطق الساخنة التي تتكرر فيها الحوادث البيئية او التلوث، حيث يغطي التطبيق إمارة أبوظبي بالكامل ممثلة في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية والعين.

وأشار إلى أن اجمالي البلاغات التي تلقتها الإدارة منذ تأسيسها في 2013 وحتى الآن بلغ 343 بلاغاً تتعلق بمشاكل بيئية، تنوعت بين بلاغات طارئة وشكاوى أو استفسارات، تضمنت 101 بلاغ العام الجاري، و123 بلاغاً في 2014، و119 بلاغاً في 2013 والتي تلقتها الإدارة عبر عدد من القنوات منها مركز أبوظبي للاتصال الحكومي 800555 أو عبر التواصل مع هيئة البيئة من خلال الشركاء الاستراتيجيين في الامارة.

بلاغات الجمهور

وتوقع الكندي أن ترتفع البلاغات البيئية خلال موسم الشتاء المقبل بسبب توجه معظم الهواة إلى البحر في رحلات ترفيهية وما يصاحب ذلك من مشاهدتهم لبعض التلوث في البيئة البحرية خصوصاً مع تنفيذ المركز العديد من الحملات التوعوية لمختلف افراد المجتمع حول اهمية الإبلاغ عن اي ملاحظات بيئية.

وبين الكندي انه يتم التعامل مع بلاغات الجمهور بحرفية وسرعة خصوصاً في حالات البلاغات الطارئة مثل وجود تسريبات نفطية، مشيراً إلى ان بعض البلاغات قد تحول للمركز من وزارة الداخلية عن طريق غرفة العمليات والهيئة العامة للطوارئ والأزمات اضافة إلى مركز اتصال حكومة أبوظبي.

استجابة سريعة

ورداً على سؤال حول معدل زمن الاستجابة للطوارئ البيئية في أبوظبي، أفاد الكندي بانه منذ افتتاح مركز الطوارئ البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي خلال العام 2013 ارتفع زمن الاستجابة حيث تتم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة المتوفرة سواء بشرية أو تقنية، مؤكدا أن التقنيات المتواجدة في المركز توفر الزمن للاستجابة وتحليله.

تسربات نفطية

ولفت إلى ان التسربات النفطية تعتبر من أخطر هذه المشاكل والملوثات لأن حركة السفن مستمرة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على وضع خطة للتعامل مع التسربات العرضية لناقلات النفط بالتعاون مع الشركاء، وتم عقد اجتماع أول لتحديد ادوار ومسؤوليات كل جهة بهدف السيطرة والحد من هذه التسربات النفطية في الإمارة سواء من مصادر معروفة أو مجهولة.

وكشف الكندي ان لدى مركز الطوارئ البيئية جهاز محاكاة لتتبع بقع الزيت النفطية بحيث يحدد من أين بدأت النقطة التي تسربت وتتبع مسارها عبر برنامج حاسوبي وفقا لمعطيات المكان والزمان ومن ثم بالإمكان تحديد من أين بدأ التسرب والتحقيق في المشكلة والتنبؤ إلى أي مكان ستصل بقعة النفط بهدف التحرك لمعالجتها قبل انتقالها إلى مكان آخر، مؤكدا ان كل تلك الاجراءات تأتي بهدف حماية البيئة البحرية وفقا للخطة الاستراتيجية لحماية جودة مياه البحر بإمارة أبوظبي.

المد الأحمر

وفيما يتعلق بمشكلة المد الأحمر على شواطئ أبوظبي أوضح الكندي انه خلال العام الجاري 2015 لم نسجل اي علامات لهذه الظاهرة على الشواطئ نتيجة لمواءمة الظروف المناخية اضافة إلى الرقابة على المشاريع التطويرية على السواحل والجزر وارتفاع التزام الجهات المطورة لهذه المشاريع بقوانين البيئة.

وأشار إلى ان العام الماضي شهد حالتي مد أحمر فيما سجل عام 2013 حالتين أيضاً، مؤكداً ان المد الأحمر يعتبر من الظواهر الطبيعية التي لا يمكن التحكم بها 100% بسبب العوامل المناخية.

وأردف الكندي أن عدم التزام المطورين والمقاولين في المشاريع التطويرية بالقوانين البيئية يساهم بشكل كبير في تفاقم الظاهرة إلى جانب العوامل المناخية، حيث ان المد الاحمر هو انتشار لأنواع من الطحالب في المياه تنتشر بسبب وجود الظروف المناخية التي تزيد ازدهار هذه الطحالب ومنها ارتفاع الحرارة والرطوبة والرياح التي تحركها، مشيراً إلى أن هذه الطحالب تؤثر في مشاريع البنية التحتية للمشاريع مثل الشواطئ العامة أو الخاصة بالفنادق كما أنها تؤثر في السياح والملاحة ومحطات تحلية المياه.

وأكد مدير إدارة الطوارئ البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي انه تم عمل حملة توعوية خلال الفترة الماضية رفعت من مستوى الوعي والالتزام لدى الشركات المطورة اضافة إلى ان الإدارة ملتزمة بعمليات التفتيش الدوري وفرض عقوبات ومخالفات على المخالفين وفقا للشروط البيئية في كل مشروع.

وتابع الكندي ان بيئة أبوظبي تعمل حاليا على وضع خطة مع الجهات المعنية بالإمارة للاستجابة لحالات المد الأحمر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ (مكتب التنسيق والاستجابة لإمارة أبوظبي) بهدف الحد وسرعة التعامل مع هذه الظاهرية لأن اخطارها لها تأثيرات بيئية وصحية واقتصادية الأمر الذي يؤكد ضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة.

تسرب مياه الصرف

وأكد الكندي أن احدى المشكلات البيئية التي تعمل الهيئة على الحد منها بالتعاون مع شركائها هي تسرب مياه الصرف الصحي على مياه البحر والتي تعتبر جزءاً من التزام الهيئة تجاه الخطة الاستراتيجية لجودة مياه البحر لإمارة أبوظبي، حيث ان هناك تعاوناً بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين بالإمارة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وتم تشكيل لجنة ووضع خطة للتعامل مع التسربات العرضية لمياه الصرف الصحي في مياه أبوظبي.

وأضاف أن هذه المشكلة انخفضت بشكل كبير من 19 حالة تسرب في 2012 إلى حالتين العام الجاري، مشيرا إلى ان مشاكل الصرف الصحي كان سببها عدم التزام بعض المقاولين بأعمال التمديدات بشروط الترخيص أو المعايير البيئية الخاصة بالتمديدات للمشاريع التطويرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز