تطورات إقليمية وعالمية متلاحقة تعاملت معها القيادة الرشيدة بحكمة واقتدار
الإمارات.. 44 عاماً من الحكمة وشجاعة القرارات المدروسة
تحتفل الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعين، وسط تطورات سياسية واقتصادية محلية وإقليمية وعالمية متلاحقة، تعاملت معها بكل حكمة وقدرة على النجاح والصمود أمام المحن، والإصرار بعزيمة لا تلين على تحقيق التقدم لشعبها في مختلف المجالات.
وكان لحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن كيفية التعامل مع هذه الأحداث والتطورات، الدور الأكبر في تخطي الصعوبات، وتحقيق النجاح، خاصة أمام أكبر تطور سياسي شهده عام 2015، ألا وهو الأزمة اليمنية.
فقد وضعت التطورات التي شهدها اليمن.. القيادة السياسية في الدولة أمام اختبار حقيقي، لأن القضية اليمنية تمس الأمن والاستقرار، ليس لدولة الإمارات فحسب، ولكن لمنطقة الخليج العربية والأمة العربية كلها.. لذا، كان القرار الحاسم والشجاع بالدفاع عن أمننا وأمن أمتنا، عبر المشاركة الفعلية بقواتنا المسلحة ضمن قوات التحالف العربي لردع العدوان ودحره.
غير أن المشاركة الإماراتية الفعلية في التصدي لهذا العدوان، لم يشغل الدولة عن مراقبة ما يحدث في المنطقة العربية من تطورات والتعامل معها بحكمة.. كما أن هذه التطورات لم تحرف الدولة عن تنفيذ خططها الاقتصادية، والنهوض بالبلاد وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، وليس أدل على ذلك من شهادات دولية بأن الإمارات باتت الدولة الأولى على صعيد الرقي الاقتصادي على المستوى الداخلي والعمل الإنساني على مستوى العالم.
لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا الصدد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم ترفع السلاح يوماً إلا في وجه الظلم والطغيان وقوى الشر الخبيثة، التي تضمر لها السوء، وتريد النيل من حاضرها وسلبها الحق في رسم ملامح مستقبلها.
إن ما حدث في اليمن من انقلاب على الشرعية والتصدي له، كان ضرورة وطنية وقومية، لأن اليمن، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جزء من منظومة خليجية وعربية لا ينفصل عنهما، وأي تفريط به سينقلب على أمن الوطن أيضاً، لذا، اتخذت القيادة القرار بالمشاركة في التصدي للعدوان على هذا البلد.
شعب مقدام
أما جنود القوات المسلحة، فكان جوابهم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. فمن جانب، قال العميد الركن علي سيف الكعبي قائد قوات التحالف التي حررت سد مأرب: «إن شعب الإمارات مشهور تاريخياً بالشجاعة والإقدام، ومساعدة الآخرين في المحن، وهي طبيعة أهل هذه الدولة، والهمة والعزيمة والصدق في القتال في سد مأرب، شاهدة على ذلك، وغيرها من مواقع القتال، وقواتنا وجنودنا ضربوا أروع الأمثلة في القوة والصبر والقتال.
وهم ملتزمون بإعادة الشرعية، ضمن قوات التحالف، وكانت الجندية الإماراتية عند حسن ظن قيادتها بها، وأن هذا الوطن المعطاء ترخص له النفوس والأرواح، فنحن فداؤه وخلف قيادتنا الرشيدة حتى تتم إعادة الشرعية لليمن الشقيق، ونؤكد للجميع أن أبطال الإمارات ودول الخليج حصن منيع ضد من تسول له نفسه العبث في المنطقة».
ومنذ بدء الأزمة، أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن إجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن منذ مطلع عام 2015، والناجمة عن الاضطرابات السياسية هناك، بلغ في المرحلة الأولى نحو 430 مليون درهم.. ثم أوضحت أن تلك المساعدات وصلت إلى 744 مليون درهم حتى شهر أغسطس الماضي، ولا تزال المساعدات الإماراتية تقدم للشعب اليمني.
شراكة وتنسيق فاعل
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في تصريح بمناسبة الإعلان عن بلوغ المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن هذه الأرقام، إن دولة الإمارات من أولى الدول التي شرعت، ومن خلال الشراكة والتنسيق الفاعل والقوي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تقديم كل سبل الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وقالت وزارة التنمية والتعاون الدولي، إن عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها دولة الإمارات، وصل إلى أكثر من 181 ألف عائلة يمنية، بما يقارب 1.1 مليون شخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وقدر حجمها بنحو 23 ألف طن، إضافة إلى ستة آلاف طن، سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة، ليناهز مجموع حجم المساعدات الغذائية 29 ألف طن.
وأوضح تقرير أصدرته الوزارة، أن قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية واللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني الشقيق، بلغت نحو 314 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم، وتشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة، وغيرها من الإمدادات الغذائية.
السياسة الخارجية
وتقوم السياسة الخارجية لدولة الإمارات، على أسس وقواعد صلبة، لا يمكن أن تحيد عنها، وهي كما وضع منهجها المغفور له الشيخ زايد بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
إن الإمارات مع التعاون الإنساني مع الدول، وضد الإرهاب والتطرف أينما كان، ومن أي مصدر كان.. وقد أكد هذه المبادئ، صاحب السمو رئيس الدولة، في رده على ما جرى في باريس من عمل إرهابي نفذه تنظيم داعش، عبر وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها التام مع الجمهورية الفرنسية، الشريك الاستراتيجي الصديق، في الظروف الصعبة التي تمر بها لمواجهة الجريمة البشعة التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء.
وأعرب سموه عن تعاطف وتضامن الإمارات، حكومة وشعباً، مع الشعب الفرنسي الشقيق في هذا الامتحان الصعب.. وأكد سموه إدانة دولة الإمارات للإرهاب بكل أشكاله وصوره، باعتباره ظاهرة تستهدف الأمن والاستقرار في العالم.. مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات لاستئصال هذه الآفة.
وقد حدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ملامح السياسة الخارجية للدولة، عندما قال «إن الهوية العربية والإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي مصدر تقدمها وانفتاحها على العالم، وإن دولة الإمارات صغيرة بمساحتها، كبيرة بتأثيرها في مسار التطور العالمي، وإنها أرض كانت صحراوية في زمن مضى، لتنبت اليوم الكثير من الخيرات، وتشمخ بالعمران ومعالم النهضة والحداثة».
المجلس الوطني الاتحادي
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك بعد أن تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجدد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن انعقاد المجلس الجديد، يأتي في ظروف وتحديات أصبحت فيها دولتنا أكثر قوة وتلاحماً وطنياً بين الشعب والقيادة.. ونوه سموه ببطولات قواتنا المسلحة التي ترفع رايات العز والمجد بانتصاراتها وإنجازاتها الوطنية والقومية.
ودعا أعضاء المجلس الوطني، إلى أن يكونوا همزة وصل بين الحكومة والمواطنين على امتداد مساحة الوطن.. مؤكداً أن دولتنا الحبيبة تحافظ على مكتسباتها الوطنية، بفضل تضحيات أبنائها في قواتنا المسلحة الباسلة.. وحثهم على الالتزام بواجباتهم الوطنية وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام الله تعالى، ثم أمام الشعب.
إن أبرز ما يميز انعقاد هذه الدورة، أنها جاءت بعد انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس الوطني الاتحاد، وانتخاب معالي أمل القبيسي رئيساً للمجلس، وهو ما يعني تحقيق التمكين للمرأة، الذي وعد به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويجسد انتخاب معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيساً للمجلس، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي.. مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية، وما حققته من نجاح، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في جميع القطاعات، لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.
ومنذ تأسيس الدولة، حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، حيث آمن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة، وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة، إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل، الأمر الذي يعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة، وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، وتقلدت حقائب وزارية، وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي.
الاقتصاد الوطني..
إن التطور الكبير الذي حدث على صعيد الاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد حتى اليوم، لافت للنظر، حيث تضاعف الناتج الوطني الإجمالي 236 مرة، ولم يأت ذلك من فراغ، بل هو نتاج عمل دؤوب، تم خلاله تمكين الإنسان وصقل المهارات وتجهيز بنية تحتية متطورة بمنظور عالمي، عززت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات بين الشرق والغرب، وأسهمت في تقوية الروابط والشراكات الاقتصادية مع كافة دول العالم.
والبيئة الجاذبة التي تم تأسيسها من خلال البنية التحتية المتطورة، تم تدعيمها بقوانين وتشريعات وسياسات اقتصادية محفزة ومنفتحة على العالم، ترتقي بمكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
فقد جاءت سياسة الفضاء المفتوح، امتداداً للانفتاح على العالم، بعدما غدت سماء الإمارات شبكة جوية من أكثر الشبكات ازدحاماً بالطائرات على مستوى العالم، وتحولت إلى مركز لوجستي عالمي للنقل البري والبحري والجوي، وحلقة وصل بين مختلف دول العالم، وبوابة للتجارة الإقليمية والدولية.
ولهذا، فإن دولة الإمارات، ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية، أصبحت مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25 في المئة من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي ستستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات الخمس القادمة، نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة.
وتعد دولة الإمارات اليوم، إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر، في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وغياب الفساد، وتتوفر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.
وعن التقدم الصناعي للدولة، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد، ضرورة الوقوف عند نقطة بالغة الأهمية، والمتمثلة في مسعى الإمارات للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان مجلس الوزراء لعام 2015، عاماً للابتكار في الدولة..
كما أكد على ما نتج عن هذا الإعلان، من بدء كافة الجهات الاتحادية بمراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار، تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي.
نمو الناتج المحلي
وتوقع معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام الحالي 2015، بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 في المئة.. مؤكداً أن التضخم تحت السيطرة، ويتوقع أن يكون هذا العام بين 2 و2.5 في المئة.
وفي مجال آخر، أعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي حول «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، فهي الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثاني عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء، والرابع عالمياً في محور توصيل الكهرباء.
