سلطان الجابر يترأس وفد الدولة المشارك في قمة باريس بعد غد
الإمارات تبحث حلول الحد من تداعيات تغيُّر المناخ
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على اتباع نهج مد جسور التعاون والحوار والتواصل والمشاركة الفعلية مع المجتمع الدولي للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه العالم.
وتماشياً مع هذا النهج شاركت الدولة بشكل فاعل في الدورات السابقة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واستضافت عدداً من المؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز التقدم لإيجاد الحلول المنشودة للحد من تداعيات تغير المناخ التي تطال تأثيراتها السلبية دول العالم كافة بلا استثناء.
وتشارك الدولة بوفد رسمي في المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 11 ديسمبر المقبل.
ويرأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وفد الدولة الذي يضم ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارتي الطاقة والبيئة والمياه والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل والهيئة العامة للطيران المدني ومجلس دبي الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء دبي و«أدنوك» ومركز دبي لضبط الكربون وهيئة البيئة-أبوظبي و«مصدر».
190 دولة مشاركة
ويهدف المؤتمر الذي من المتوقع أن تشارك فيه أكثر من 190 دولة إلى إبرام اتفاق عالمي يحدد الخطوات العملية الواجب اتخاذها حتى عام 2020 للحد من تداعيات تغير المناخ.
وأعرب معالي سلطان الجابر عن ثقته بأن قمة باريس ستوفر فرصة غير مسبوقة لتوحيد جهود العالم حول هدف مشترك يضمن بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد.
تشجيع الدول
وحول النتائج المنشودة من الاتفاق بشأن الحد من تداعيات تغير المناخ قال معاليه: «نتطلع للتوصل إلى اتفاق شامل يفسح المجال لاتخاذ إجراءات متعددة مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والجغرافية لكل من الدول ويجب أيضاً تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات عملية طموحة تتناسب مع الظروف الوطنية لكل منها».
الوفاء بالتعهدات
ولفت معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر إلى أن نجاح الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها التي تم الاتفاق عليها مسبقاً تجاه الدول النامية والتي تشمل توفير الدعم المالي وتعزيز وتسريع تطبيق آليات نقل التكنولوجيا والمساهمة في إجراءات التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات فضلاً عن دعم آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص..
