«تنمية المجتمع» وبنك الإمارات دبي الوطني يتعاونان لدمج ذوي الإعاقة
■ خالد الكمدة
أكدت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، التزامها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بتطوير خدمات وتسهيلات لتحسين نمط حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم فرص عادلة ومتكافئة في ممارسة حقوقهم المختلفة لا سيما حقهم في العمل، جاء ذلك خلال مشاركة ممثلين عن الهيئة في حلقة نقاشية نظمتها مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأعلنت فيها عن استراتيجيتها طويلة الأمد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحت شعار «معاً بلا حدود»، ستطلق المجموعة، وهي عضو في بطاقة سند للأشخاص من ذوي الإعاقة، التابعة لهيئة تنمية المجتمع، أربع مبادرات رئيسة تساعد في تطوير بيئة العمل في المجموعة المصرفية لتكون أكثر ملاءمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وستعمل على استقطاب الراغبين في العمل منهم وتدريبهم وتوظيفهم، فضلاً عن ملاءمة أفرع المجموعة لتكون صديقة للمستخدمين من ذوي الإعاقة.
وناقشت الجلسة الحوارية والتي استضافت ممثلين عن مركز «منزل» لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من المهتمين بقضايا دمج وتمكين ذوي الإعاقة، التحديات التي تفرضها الكلفة العالية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والحلول المطروحة لمواجهتها.
وبيّن خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن محوري العمل والتعليم يعدان من المحاور الخمسة الأساسية التي حددتها استراتيجية دبي لذوي الإعاقة، وتعتبر الهيئة إحدى الجهات الرئيسية المعنية بتحقيق أهدافها.
