«المعاشات» تدعو الراغبين في ضم الخدمة إلى تقديم طلباتهم

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمَّن عليهم المنتقلين إلى عمل جديد ويرغبون في ضم خدمتهم السابقة، إلى التقدم بطلب ضم الخدمة فور التحاقهم بالعمل الجديد، لتجنب زيادة تكاليف ضم الخدمة عند الرغبة في ذلك مستقبلاً، موضحةً أن تكاليف ضم مدة الخدمة السابقة تُحسب على أساس راتب حساب الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الضم.

وجاءت دعوة الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة في المقر الرئيس لشركة «دو» في مدينة دبي للإعلام، بحضور إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في «دو»، وعدد من أعضاء الإدارة العليا وموظفي الشركة.

وقدمت المحاضرة موزة الظاهري، مديرة إدارة الاشتراكات، والمستشارة القانونية فداء أبو رمان، حيث أطلعتا الحضور على قانون المعاشات الحالي وما يحويه من منافع وميزات تأمينية، إضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها، كما تلقت المحاضرتان أسئلة الموظفين واستفساراتهم.

وأعرب إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في دو، عن شكره وتقديره لجهود الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مجال تعريف المواطنين بمميزات وفوائد ضم مدة خدمتهم السابقة خلال الانتقال إلى عمل جديد..

مشيراً إلى أن أفضل ما يمكن أن تقدمه الشركة لموظفيها هو إتاحة فرص التواصل المباشر مع المسؤولين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة الخدمية منها، من أجل توفير المعلومات الواضحة والشفافة التي تخدم مسيرتهم المهنية.

التزام

وأضاف: «أن دو تلتزم بدعم جهود التوطين في القطاع الخاص في الدولة، من خلال توفير فرص وظيفية للمواطنين، تتيح لهم الاستقرار إلى جانب إمكانية النمو والتطور..

وبصفتنا إحدى وجهات العمل المفضلة، نولي اهتماماً مطلقاً براحة وسعادة موظفينا، ونحرص على أن نعزز معرفتهم بقوانين العمل المهمة المعمول بها في الدولة، بما فيها تلك المعنية بفترة التقاعد، وتأمين العيش الكريم لهم، بعد انتهاء مدة عملهم في الشركة».

وأشار إلى أن نسبة التوطين تصل في دو إلى (35.3) في المئة، فيما يمتاز مركز اتصال الشركة في الفجيرة بكونه مُداراً من قبل فريق عمل إماراتي بالكامل (90) في المئة منهم من النساء، وبالتوازي مع رؤية الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، تصب «دو» جهودها في مجال توفير بيئة عمل تتيح للمواطنين إمكانية الانطلاق بمسيراتهم المهنية وتطويرها بشكل مستمر.

تكاليف الضم

 بدورها، قالت المستشارة فداء أبو رمان إن الهدف من حث المؤمَّن عليه على التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة حال الالتحاق بعمل جديد، هو تجنب ارتفاع تكاليف الضم المترتبة عليه..

لكون هذه التكاليف تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مشيرةً إلى أن عملية الضم بعد زيادة الراتب في العمل الجديد ستؤدي إلى زيادة في التكاليف بشكل أكبر مما لو قام المؤمَّن عليه بهذا الإجراء فور التحاقه بالعمل الجديد.

 العام والخاص

من جانبها، قالت مديرة الاشتراكات موزة الظاهري إن المؤمَّن عليه يستطيع ضم مدة الخدمة السابقة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام قانون المعاشات، كما يستطيع ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة في حالة الاستقالة، وضم مدة الخدمة السابقة في حال اكتساب جنسية الدولة.

وأشارت إلى أنه يشترط لضم الخدمة تقديم طلب خطي قبل انتهاء الخدمة المطلوب ضمها، على ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها مؤقتة أو بالمياومة، أو من مدة التدريب، وألا تكون قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.

وأوضحت أن المشترك يتحمل حصته وحصة صاحب العمل (20) في المئة من راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المطلوب ضمها بالأشهر والأيام مقسومة على ثلاثين، كما يكون التسديد دفعة واحدة أو على أقساط، على أن يعيد المشترك مبلغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن صرفها عن المدد المراد ضمها..

ويتم حسم هذا المبلغ من إجمالي تكلفة الضم، على أن يقسّط باقي المبلغ المتبقي على مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب، وعلى أن يتم تسديد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة، مشيرة إلى أنه في حال تعذر المشترك وانتهاء خدمته قبل سداد كامل التكاليف، يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز