«عام الثقافة القانونية» يحمي الأطفال من الظواهر السلبية
انطلقت مبادرة «2015.. عام الثقافة القانونية للطفل»، بتعليمات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وتعتمد المبادرة على بناء مجتمع مستقر وآمن من خلال تقديم الثقافة القانونية للأطفال، وتقديم التوجيه التربوي للأهل والمعلمين حول أفضل سبل تربية الأطفال على احترام القانون ليكون جزءاً من شخصيتهم وسلوكهم التلقائي باعتبارهم العنصر الشاب العامل والمنتج في عام 2030.
مظاهر سلبية
أطفال ومراهقون يقعون بسهولة في براثن المخدرات، أو يتعرضون لاعتداءات جنسية، أو مشاجرات في المدرسة، الشارع، ومنهم من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي غير مدركين تماماً أن ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية. ومن هذا المنطلق بلغ عدد المدارس التي نُظمت فيها محاضرات التوعية من قِبل دائرة القضاء في أبوظبي وذلك منذ انطلاق المبادرة إلى 26 مدرسة، مستهدفة 1630 طالباً، و660 مشرفاً مدرسياً، واستهدفت أغلب تلك المحاضرات المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة أبوظبي، ومحاضرة في مدينة العين.
ونوه محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة في دائرة القضاء بأبوظبي، إلى أبرز الظواهر السلبية المنتشرة بين طلاب وطالبات المدارس المشاجرات والاعتداءات بين الطلبة، إلى جانب سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والسلوكيات السلبية في سن المراهقة ومسببات الوقوع في براثن الجريمة، كأن يقع المراهق على سبيل المثال متهماً أو ضحية لإحدى الجرائم الإلكترونية، لاسيما وأننا نشهد انفتاحاً عبر وسائل الاتصال الحديثة وما تحمله من محاذير تخترق حياة الأبناء بشكل يتجاوز قدرتهم على التأقلم. ويتمثل الهدف من ورش العمل والمحاضرات التي تستهدف الطلاب والطالبات بتوعيتهم من الوقوع تحت الطائلة القانونية، خاصة من الأفعال اليومية بشكل عام في البيت أو المدرسة وحتى في الشارع.
شخصية
وأكد المستشار الضنحاني للطلبة ضرورة احترام القانون ليكون جزءاً من شخصياتهم وسلوكهم التلقائي. وأوضح أن نيابة الأسرة في دائرة القضاء تعكف على عمل إعداد إحصائيات دقيقة حول أبرز وأهم الأفعال والسلوكيات الأكثر ارتكاباً بين طلبة المدارس، مع التطرق للأسباب وأنسب سُبل العلاج لضمان احتوائها مجتمعياً.
هذا إلى جانب تنويهه إلى أن القضايا المتعلقة بالأطفال سواء عنفاً أو اعتداءً أو انتهاكاً وغير ذلك تشكل نحو 40 في المائة من مجمل القضايا، لذلك فإن رفع معدل الوعي وحماية الطفل لنفسه من خلال حملات توعية مع مراقبة الأسرة وتوعية المدرسين والبيئة المحيطة به من المؤكد ستؤدي إلى نتائج ملموسة في المستقبل.
رؤية تربوية
وشددت مريم خلفان النيادي، وكيلة مدرسة صلاح الدين الأيوبي في العين، على أهمية تفعيل المبادرات الإيجابية التي تستهدف الأطفال والمراهقين، فهم وبلا شك يُعتبرون ثروة الدولة، بل ومحور خططها التنموية، وحتى في نواحي التطوير، والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالتالي فإن أمنه واستقراره يمثل انعكاساً للأمن والاستقرار، إضافة إلى آثاره الممتدة إلى مستقبل المجتمع والوطن.
وأردفت النيادي إلى أهمية برنامج محاضرات التوعية التي تنظمها المبادرة، خاصة وأنها تسلط الضوء على النتائج المترتبة على الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال بهدف رفع الوعي التثقيفي لدى هذه الشريحة العمرية، ويعمل على تجنيبهم المخاطر والمساءلة الجنائية.
ولفتت ناديا الكعبي، معلمة، إلى ضرورة توعية الطلاب والطالبات إلى ماهية المحافظة على أنفسهم، وتعريفهم بكيفية اتباع القواعد القانونية واحترامها، وهذا يتطلب تعاوناً متكاملاً من إدارات المدارس مع أولياء الأمور. وأضافت إلى وجود طلاب لا يزالون يجهلون الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي، بل ويجهلون أيضاً سلبياتها وإيجابياتها، لذا يسهل جداً أن يقعوا ضحايا للمتربصين بهم.
وأشارت عائشة محمد الكعبي، معلمة، إلى أهمية لفت نظر المجتمع إلى الظواهر السلبية التي يقع أبناؤنا في شِركها، وتسليط الضوء على أسباب نشوئها، وضرورة المساهمة بالتعاون مع الجهات والفئات المعنية في معالجتها، ونشر التوعية المجتمعية حول العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع أبنائنا في براثن الجريمة سواء كضحايا أو متهمين.
رؤية قانونية
وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي «أصبحت الثقافة القانونية للطفل والمراهق في الوقت الحالي ضرورة قصوى، خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة الاعتداء الجنسي والمشاجرات وتعاطي المخدرات والجرائم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تنتشر في مجتمعنا، وتتخذ أشكالاً وألواناً لم نعهدها من قبل في مجتمعاتنا العربية التي تتسم بالمحافظة على التقاليد وتغليب الأخلاق والمبادئ»، وأضاف «ولكن اندثرت الأخلاق، وتغلبت الشهوات والرغبات المنحرفة، ولم يسلم حتى الأطفال والمراهقون من ذلك التحول المجتمعي، وذلك فيما نراه يومياً في ساحات المحاكم، وهي قضايا مخزية طرفها الأول والأخير "الطفل" أو "المراهق"، في تورط تام بتعاطي المخدرات والاعتداء الجنسي وارتكاب أعمال منافية للآداب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي».
وأكد المرزوقي أن القانون لم يعف الطفل أو المراهق من العقوبة، كما يظن البعض، ولكن يتم إيداعه بإحدى المؤسسات الخاصة بالأحداث، وهي عقوبة قانونية تُنفذ بحقه وتؤثر عليه وعلى مستقبله. وهو ما تمخض عنه الآن المبادرة الخاصة باعتبار2015 هو عام الثقافة القانونية للطفل، حتى ينشأ الطفل والمراهق وهو على دراية بما يدور حوله، وما قد يتعرض له من أخطار قد لا يدركها في حينه.
وضرورة أن يكف عن بعض الممارسات التي قد تؤدى بالزج به في السجن وتدمير مستقبله، وتوعيته كذلك بأن أفعاله تندرج تحت طائلة القانون مما يجب معه تفادي تلك الأفعال والممارسات.
حلول
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي أنه بإدراج الثقافة القانونية وانتشار الدورات الثقافية القانونية المخصصة للأطفال والمراهقين والتي تستهدف توعيتهم فكرياً ونفسياً واجتماعياً للمخاطر العديدة التي قد يتعرضون لها.
فعاليات
تحفل فعاليات عام ثقافة الطفل القانونية بالعديد من المحاضرات وورش العمل التوعية حول الجوانب القانونية والتوعية للطفل من حيث كونه طرفاً في القضايا كضحية أو متهم مع التركيز على خلق حصانة ذاتية لدى الطفل في مواجهة الخطر سواء تمثل بانزلاقه نحو السلوك المجرم قانوناً، أو الخطر الذي يقع عليه ليجعل منه ضحية.
