«الرقابة النووية» تطلب آراء الجمهور حول مسودة لائحة الالتزامات الدولية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس مسودة إرشادات لائحة بشأن الوفاء بالالتزامات الدولية لدولة الإمارات الخاصة بالضمانات النووية ووجهت الدعوة للجمهور للاطلاع عليها وإبداء ما لديهم من آراء وملاحظات حولها.

وكانت الهيئة قد أعدت مسودة إرشادات اللائحة حول «تطبيق التزامات ومتطلبات البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة لدولة الإمارات»، والتي تحتوي على إرشادات للجهات المرخص لها من قِبَل الهيئة والتي تمارس أنشطة مثل مناولة المواد النووية وأنشطة البحث والتطوير ذات الصلة بدورة الوقود النووي.

وتعد «إرشادات اللائحة» واحدة من ثلاثة إرشادات لوائح أعدتها «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» لمساعدة الجهات المرخص لها على تطبيق متطلبات اللائحة «لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقباتها وتطبيق البرتوكول الإضافي».

متطلبات

وتعتبر اللائحة أيضاً واحدة من اللوائح الرئيسية كونها تحدد المتطلبات اللازمة لدولة الإمارات كي تقوم بتلبية التزاماتها الدولية في مجال حظر الانتشار النووي التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين دولة الإمارات و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ويمكن الحصول على مسودة إرشادات اللائحة من الموقع الإلكتروني للهيئة وأن يرسل أفراد الجمهور آراءهم وملاحظاتهم إلى الهيئة عبر عنوان البريد الإلكتروني خلال فترة الثلاثين يوماً المقبلة من 26 مايو الجاري إلى 25 يونيو المقبل. كما أن قاموس مصطلحات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للأمان والأمن والضمانات باللغة الإنجليزية يمكن أن يساعد المهتمين من القراء على فهم المصطلحات المحددة المستخدمة في هذه اللائحة وستقوم الهيئة بالنظر في كافة التعليقات قبل صياغة النسخة النهائية من إرشادات اللائحة.

ملاحظات

وكما هو الحال في اللوائح السابقة وإرشاداتها فقد أرسلت الهيئة مسودة إرشادات اللائحة مسبقاً إلى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإبداء الآراء والملاحظات حولها خلال فترة ثلاثين يوماً.

وتدرك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية آراء وملاحظات الجمهور وتلتزم بأعلى معايير الشفافية وفقاً للمادة «9» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «6» لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.

كانت الهيئة قد طلبت منذ تأسيسها في 24 سبتمبر 2009 من الجهات المعنية الاطلاع على اللوائح والإرشادات وإبداء الآراء والملاحظات حولها.

Email