"تنفيذي الشارقة" يناقش تطوير شبكة الطرق في الإمارة

■ سلطان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور عبد الله بن سالم | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد أن صادق المجلس في مستهل اجتماعه على محضر الجلسة السابقة، استعرض عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، ومستجدات العمل في المشاريع الخدمية التي تنفذها الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها، وسعياً من المجلس لرفع كفاءة الحركة المرورية وتطوير شبكة الطرق في الإمارة بشكل عام وفي مجمع المدارس بمنطقة مويلح على وجه الخصوص ناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن الكلفة التقديرية لتطوير الشبكة الطرقية في مجمع المدارس والتي ستشتمل على إنشاء وتطوير عدد من الطرق والتقاطعات والجسور ومعابر المشاة ومواقف السيارات، بهدف الحد من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة.

رعاية

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 14 لسنة 2015، بإعادة تسمية أعضاء لجنة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة برئاسة المستشار القاضي سالم مطر الحوسني من محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية وعضوية كل من العميد سيف محمد الزري الشامسي من القيادة العامة لشرطة الشارقة نائبا للرئيس، وعفاف إبراهيم المري من دائرة الخدمات الاجتماعية أميناً للسر، والعقيد طيار سعيد أحمد الطنيجي من إدارة الجنسية بالشارقة عضواً، ومحمد عبد الله الزرعوني من منطقة الشارقة الطبية عضواً.

وحدد القرار فترة 3 سنوات مدة للعضوية في اللجنة تجدد تلقائياً تبدأ من أول اجتماع لها وتستمر في تصريف أعمالها إلى أن يتم تعيين لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية رئيس اللجنة إضافة عضو أو أكثر إلى اللجنة في حالة الضرورة.

مذكرة

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم في ظل مساعي الطرفين لتحسين وتطوير وتجويد العملية التربوية في المدارس الحكومية بإمارة الشارقة، ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات السادة الأعضاء والتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم تمهيدا لإبرام المذكرة وتوقيعها.

Email