قراران لتنظيم استخدام المواطنين ومواطني التعاون في القطاع الخاص
أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2015 في شأن قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2015 في شأن قواعد وإجراءات استخدام المواطنين واللذين نشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
استخدام المواطنين
وينظم قرار قواعد وإجراءات استخدام المواطنين وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه، حيث تقوم المنشأة بتقديم طلب تصريح عمل مواطن من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة ووفقاً لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
وتقوم الوزارة باستلام طلب تصريح عمل مواطن مرفقاً به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل والتدقيق على هذا الطلب ويتم إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استيفاء صاحب العمل للاشتراطات أو المستندات المطلوبة.
وأشار القرار إلى انه في حال الموافقة على طلب تصريح العمل يتم إصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل وللمنشأة استخدام هذا العامل فور استلامها لهذه الموافقة.
وأوضح القرار ان الوزارة تقوم بعد ان تصدر موافقتها على تصريح العمل وعقد العمل للمواطن بإرسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي للحصول على بيانات الاشتراك التأميني متضمناً رقم اشتراك المنشأة والرقم التأميني للعامل.
ووفقاً للقرار يتم تجديد أو تعديل أو إلغاء تصرح العمل وفقاً لدليل الإجراءات الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
ويلغى القرار الوزاري رقم 1216 لسنة 2005 في شأن وقواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين وكل قرار يتعارض مع هذا القرار ويعمل بالقرار من تاريخ إصداره في التاسع من أبريل 2015.
استخدام مواطني دول مجلس التعاون
وينظم قرار استخدام مواطني مجلس التعاون وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، حيث تقوم المنشأة بتقديم طلب تصريح عمل مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة ووفقاً لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
وفي حال الموافقة على طلب التصريح يتم اصدار تصريح العمل واعتماد العمل وللمنشأة استخدام هذا العامل المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي فور استلام الموافقة.
وبموجب القرار يتم تجديد أو تعديل أو إلغاء تصريح العمل وفقاً لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
ويلغى قرار وزير العمل رقم 1215 لسنة 2005 وتعديلاته في شأن تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص، ويعمل بهذا القرار من تاريخ الإصدار في التاسع من أبريل 2015.
